مدير تقاعدنا.. وزير ماليتنا
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

منذ سنة تقريباً وتصنيف الكويت الائتماني في انحدار مستمر لدى وكالات التصنيف العالمية، ذات النفوذ الكبير في عالم المال.

يؤثر التصنيف السلبي على سمعة أية دولة مالياً، ويحد من قدرتها على الاقتراض، ويرفع من تكلفته، بسبب عامل المخاطرة.

وبالرغم من ميل البعض إلى وضع مسؤولية التردد في اتخاذ القرارات المناسبة وتغطية العجز على «مراجع عليا»، فإن هذه مسؤولية وزير المالية مباشرة، فهو المسؤول الأول عن وضع الدولة المالي وسمعتها. وعليه تقع مسؤولية استمرار انحدار التصنيف، وتسبب سكوته، أو موقفه السلبي في خسارتنا للكثير، سمعة ومالاً.

من جانب آخر، ترددت أنباء عن عزم «الحكومة» الإيعاز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مشاركة المتقاعدين بجزء من الأرباح المليارية التي حققتها أخيراً، مع ملاحظة صمت وزير المالية عن التعليق على الخبر الخطير، وهو المعني الأول به، وكأنه ليس طرفاً معنياً!

تعتبر مؤسسة التأمينات الجهة المعنية بضمان معيشة المتقاعدين. وتتكون أموال المؤسسة من المبالغ الشهرية التي تستقطع من رواتب المشتركين في برنامج الضمان، إضافة لما تدفعه الجهات الحكومية، المدنية والعسكرية، والشركات من مبالغ اشتراك نيابة عن العاملين فيها.

تقوم المؤسسة باستثمار هذه الأموال بأفضل الطرق، لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الضخمة للمتقاعدين في مواعيدها. وسبق أن تعرضت أموال مؤسسة التأمينات للنهب من حثالة، إلى أن قيض لها من يتولى إدارتها بطريقة مخلصة وحصيفة ويصلح من أمورها، قبل تسليمها للإدارة التالية، الحالية، التي أبلت بلاء حسناً في عملها نتيجة إخلاصها والقرارات الحصيفة التي اتخذتها، أو التي سبق أن اتخذتها الإدارة السابقة. ونتيجة لذلك فقد وصلت الأصول الاستثمارية للتأمينات إلى ما يقارب الأربعين مليار دولار، محققة نسب عوائد غير مسبوقة، متجاوزة تداعيات «كورونا» السلبية.

«اقتراح» إشراك المتقاعدين، وأنا أحدهم، في أرباح التأمينات أمر غير مسبوق في تاريخ صناديق التقاعد في العالم، ويتضمن مخاطرة كبيرة على وضع المؤسسة المالي، فاستمرارها في تحقيق هذه النسب العالية من الأرباح مستقبلاً أمر غير مضمون إطلاقاً، فما الذي ستفعله المؤسسة إن حققت خسائر في السنوات القادمة، هل ستطلب من المتقاعدين مشاركتها في الخسارة؟

إن عوائد صناديق التقاعد يتم الاحتفاظ بهـا لإعادة استثمارها لمقابلة التزامات الصندوق الحالية والمستقبلية اتجاه المتقاعدين، الذين تتزايد أعدادهم كل يوم، وهذه الأرباح بالتالي ليست محلاً لمشاركة المتقاعدين فيها، وإن حصل ذلك فستكون له تبعات خطيرة.