محكمة جزائرية تكشف تفاصيل قتل إمام مسجد بـ”خنجر كبير”!

النشرة الدولية –

الحرة –

قضت محكمة بولاية تيزي وزو في الجزائر، الأحد، بحبس المتهم في جريمة وقعت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها إمام مسجد طارق بن زياد ببلدية مكيرة بعدما قام أحد الأشخاص بذبحه أثناء تأديته للصلاة.

وذكر بيان للمحكمة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أنها “تلقت بلاغا بوقوع جريمة قتل راح ضحيتها إمام المسجد ح.ب” (28 عاما).

وأفادت المحكمة بأن القوى الأمنية عثرت على الجاني الذي أشارت إليه بـ” م.ع” (48 عاما) “مقيدا وسط المسجد من قبل المصلين”.

وبحسب البيان، فقد أوضحت التحريات الأولية أن “الضحية كان يؤم المصلين في صلاة العصر، ومن خلفه كان المشتبه فيه يؤدي صلاته ثم أخرج خنجرا من الحجم الكبير واعتدى عليه، مما أدى إلى وفاته بعين المكان متأثرا بجروحه”.

وأشارت المحكمة إلى أن التحريات أثبتت “أن المشتبه فيه تبدو عليه ملامح اضطرابات عقلية”.

وتتهم النيابة المشتبه فيه “بجنايتي القتل العمدي ومع سبق الإصرار والترصد والتعدي بالعنف على موظف المؤدي الوفاة مع قصد إحداثها”.

ولفت البيان إلى أنه بعد سماع المتهم، أمر قاضي التحقيق وضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال اجراءات التحقيق.

لاتزال أصداء ذبح حمودي بلال إمام مسجد طارق بن زياد، أثناء أداء الصلاة، في ولاية تيزي وزو الجزائرية مستمرة، حيث أصدر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مساء الجمعة، بيانا استنكرت فيه الحادث.

وكان بيان لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، الخميس الماضي، قال إن الإمام حمودي بلال “تعرض لعملية القتل أثناء إمامته عصرا للمصلين، ومنفذ الجريمة مختل عقليا”.

وأكدت المديرية أن “المعتدي تم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية عدة مرات حسب شهادة المواطنين ورواد المسجد، والآن هو في قبضة مصالح الدرك التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة”.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وصفت الحادث بـ”الفعل الشنيع”، قائلة إنها تتابعه قضائيا، وتتضامن مع عائلة الإمام.

وقالت الوزارة إن “أسرة المساجد تتألم رغم مجهودات الوزارة في حماية الإمام من كل الاعتداءات وأشكال العنف التي يتعرض لها”.

كما  استنكر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، الجمعة الماضية، مقتل الإمام “ذبحا في محراب الصلاة”.

وفي بيان له، طالب المجلس بالتدخل العاجل للرئيس عبد المجيد تبون لحماية الأئمة من مختلف الاعتداءات والتهديدات، ومجلس المجتمع المدني باستنكار ما وصفه بـ”الجرم الدخيل” على الأمة الجزائرية.

وأكد المجلس أن القانون الصادر في أبريل 2020 لا يفي بحماية الإمام، مشددا على إصدار جملة من القوانين والنصوص التنظيمية لتأمين الحماية الواضحة للإمام.

كما طالب المجلس، البرلمان بغرفتيه، خلال اجتماعه الاثنين ، بتبني مطالب الأئمة عموما، وما تعلق بحمايتهم على وجه الخصوص.