إلى أين تتجه العلاقة الأميركية – الألمانية؟
بقلم: بروجيكت سنديكيت

النشرة الدولية –

إن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوداعية للبيت الأبيض هذا الشهر تعتبر فرصة مثالية للتفكير ملياً بحالة العلاقات الأميركية-الألمانية ولكنها ليست فرصة عاطفية، حيث ربما إن هذا التاريخ الطويل والمعقد من العلاقات الثنائية على وشك الدخول في مرحلة جديدة.

لقد رعت الولايات المتحدة الأميركية إعادة إعمار ألمانيا ونهضتها الاقتصادية منذ الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى إعادة توحيد ألمانيا سنة1990، فهذه الحقبة يمكن تلخيصها تحت عنوان «الوصاية والرعاية» والتي كانت أكثر حظا بكثير من الفصل السابق «العداء والحرب».

في ذلك الفصل فإن سعي ألمانيا الحثيث للسيطرة العالمية في حربين عالميتين وحشيتين أدى في نهاية المطاف الى هزيمتها هزيمة كاملة وساحقة، لقد أدى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية الى تقسيم ألمانيا الى أربع مناطق احتلال كما تمت خسارة أجزاء كبيرة من مناطقها الشرقية وكانت النتيجة 12 مليون شخص من اللاجئين والمطرودين وفي أماكن أخرى كانت هناك الهاوية الأخلاقية لإرث النازيين الوحشي.

نظرا لأن إعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اعتمدت على الحماية والمساعدات الأميركية، فقد شملت بشكل حصري أوروبا الغربية وهذا يعني ألمانيا الغربية فقط، حيث نظر جوزيف ستالين للاتحاد السوفياتي المتمثل في روسيا الكبرى الاشتراكية على أنها نظير الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ومنذ أواخر أربعينيات القرن الماضي فإن هذا الموقف الأيديولوجي والجيوستراتيجي أدى الى استدامة الحرب الباردة والتي دارت رحاها الى حد كبير في ألمانيا وخاصة في برلين والتي كانت تعتبر النقطة المركزية للمواجهة بين القوى العظمى الجديدة.

لقد انتهت محاولتي ألمانيا للسيطرة والهيمنة على أوروبا والعالم بالهزيمة وحل مكان تلك المحاولات تحالف وثيق بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، واستمر وجود انعدام الثقة السياسي الى حد ما من جانب الولايات المتحدة الأميركية ولكن الألمان المؤمنين بالشراكة عبر الأطلسي رفضوا أن يقروا بذلك وحسب وجهة نظرهم، حل التحالف (والذي ضم العنصر العسكري وتأسيس حلف الناتو) محل جميع أشكال الكراهية السابقة وأن ما حدث سابقا قد انتهى.

لقد كانوا مخطئين فخلال الحرب الباردة، سعت الولايات المتحدة الأميركية الى تبني استراتيجية متعددة الجوانب والمتمثلة في ردع الاتحاد السوفياتي والمحافظة على سيطرتها على ألمانيا، وذلك إقرارا بموقعها الحيوي في قلب أوروبا، فالعلاقة عبر الأطلسي لم تكن أبدا بالبساطة التي أرادها أبطالها وهذا الطرح لا يزال ينطبق على الوضع الحالي.

من الناحية المعيارية تم دمج جمهورية ألمانيا الاتحادية بنجاح بالغرب بطريقة أو بأخرى مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفي ظل أول مستشار لها بعد الحرب كونراد ادينايور، ولكن من حيث المصالح المجردة والاقتصاد السياسي لا تزال هناك اختلافات جوهرية فمنذ منتصف خمسينيات القرن الماضي على سبيل المثال فإن التصور القائم على أساس الشراكة عبر الأطلسي كان يتنافس مع تصور يركّز على أوروبا بشكل أكبر ومع سياسة المستشار الألماني ويلي برانت التي كان يطلق عليها اسم السياسة الشرقية في سبعينيات القرن الماضي- التي تزامنت مع الانفراج الناشئ بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي- أصبحت المصالح المتباينة بين الحامي وبين من يتلقى تلك الحماية والوصاية أكثر وضوحا.

مهما يكن من أمر فإنه عندما انهار الاتحاد السوفياتي، كانت الولايات المتحدة الأميركية القوة الأطلسية الوحيدة التي عبرت عن دعمها الفوري والكامل لإعادة توحيد ألمانيا، وبالنسبة إلى جارات ألمانيا الأوروبيات فإن إمكانية عودتها كقوة جيوسياسية أعادت مخاوف قديمة تتعلق «بالمسألة الألمانية».

عندما أصبحت ألمانيا دولة كاملة ذات سيادة من خلال إعادة التوحيد، تغيرت بالضرورة العلاقة بين الحامي ومن يحظى بتلك الحماية ومع ذلك لم تغير ألمانيا عقلية ما بعد الحرب العالمية الثانية. لو نظرنا الى القوى الأوروبية التي تماثل ألمانيا حجما، لوجدنا ان المملكة المتحدة وفرنسا هي قوى نووية ولديها مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي حيث لا تتردد الدولتان في المطالبة بدور قيادي عالمي، ولكن على النقيض من ذلك فإن ألمانيا– رابع أكبر اقتصاد في العالم على مستوى الدول- لا تقوم بمثل تلك المطالبات.

وعليه ستبقى ألمانيا تعتمد على الضمان الأمني للولايات المتحدة الأميركية لفترة طويلة قادمة، فألمانيا لا يطاردها شبح تاريخها فحسب، بل يجب عليها أيضا أن تتعامل مع ظروف أمنية معقدة للغاية، وموقعها الكائن في قلب أوروبا يعني أن عليها أن تضع بعين الاعتبار مصالح الدول الأصغر في وسط وشرق أوروبا- سواء ضمن الاتحاد الأوروبي أو خارجه- في حين يجب عليها أيضا في الوقت نفسه أن تتعايش مع روسيا النووية ذات النزعة التوسعية المتزايدة، علما أن على ألمانيا عمل كل ذلك في وقت تعاني فيه أسسها الاقتصادية من التصدع.

بالإضافة الى ذلك، يجب على ألمانيا أن تضع بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية لحاميها وحتى لو كانت تلك المصالح لا تتطابق دائما مع مصالحها، فالولايات المتحدة الأميركية منخرطة في مواجهة متصاعدة مع الصين، القوة العالمية الجديدة في القرن الحادي والعشرين ولكن الصين هي واحدة من أهم الحلفاء التجاريين لألمانيا والأهم من ذلك الاتحاد الأوروبي حيث تؤدي ألمانيا دورا مهما في تشكيل مستقبل ذلك الاتحاد، إذاً الدبلوماسية الألمانية بالفعل مسألة معقدة للغاية.

بعد رئاسة دونالد ترامب والتي أحدثت ضررا أكبر في العلاقات الأميركية الألمانية مقارنة بأي شيء آخر منذ الحرب العالمية الثانية، السؤال الذي يواجه الرئيس جو بايدن هو ما إذا كان باستطاعة الولايات المتحدة الأميركية أن تستعيد ثقة حلفائها، ماذا سيحصل لو عادت حقبة ترامب، سواء مع ترامب نفسه أو مع أحد أعوانه الطموحين؟

إن هذا السؤال، فيما يتعلق بألمانيا، هو أهم بكثير من أي اعتبارات أخرى في السنوات القادمة، فالعلاقة بين الحامي والطرف الذي يتمتع بتلك الحماية والوصاية لم تعد تعمل، ولكن لا تستطيع ألمانيا أيضا أن تؤسس لدور مستقل تماما لها ضمن إطار أوروبي والأسوأ من ذلك أن الاختلافات في المصالح- بداية مع الصين وروسيا- ستجلب المزيد من الخلافات والاحتكاك بين الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، والمرء يأمل أن المرحلة القادمة من العلاقات الثنائية سيحددها فن عمل التسويات بطريقة راقية.

* يوشكا فيشر وزير خارجية ونائب المستشار سابقا في ألمانيا من سنة 1998 إلى سنة 2005 ورئيس حزب الخضر الألماني لمدة 20 عاماً.

«بروجيكت سنديكيت، 2021» بالاتفاق مع «الجريدة»