بوصلة الذهب .. هل يظل التردد سيد الموقف فيما يخص تحرك المعدن النفيس هذه الفترة؟

بالإضافة إلي أنها أزمة صحية، فهي أزمة غير مفهومة في ذلك الوقت، صاحب ذلك حالة هلع تسببت في تخارج المستثمرين وتسييل كل شيء يملكونه سواء كان أسهمًا أو حتى ذهبًا ومعادن، فهبطت أسعار كافة الأصول شاملة الذهب مع بداية الأزمة.

سعر أوقية الذهب من بداية 2020 حتي يوليو 2021
متوسط شهري	سعر الذهب -الدولار / الأوقية
يناير 2020	1664
فبراير	1707
مارس	1689
أبريل	1819
مايو	1829
يونيو	1866
يوليو	2068
أغسطس	2059
سبتمبر	1977
أكتوبر	1960
نوفمبر	1858
ديسمبر	1976
يناير 2021	1921
فبراير	1785
مارس	1759
أبريل	1797
مايو	1921
يونيو	1771
يوليو (حتى يوم 26)	1808

استمرت حالة الضغط التي شملت أغلب الأصول عدا الذهب، وهو ما شكل دعماً للمعدن الأصفر بهذه المعنويات السلبية المحفزة للتحوط والتوجه للأصول الآمنة والتي تعتبر مخزناً للقيمة في أوقات القلق، فتماسك المعدن بداية من شهر أبريل وبدأ في الارتفاع من القاع الذي وصل له بسبب الفترة الأولية للجائحة وقت تسييل كافة الأصول، واستطاع أن يحقق قممًا جديدة تاريخية مع تغذية الهلع العالمي بعدم التوصل إلى لقاح بعد حتى ذلك الوقت وهي الحالة التي امتدت بين أبريل وديسمبر.

الاقتصاد العالمي أثناء الجائحة بين فترة الهلع وفترة الاستقرار
فترة أبريل – ديسمبر 2020	فترة يناير – يوليو 2021
شعور عام أن الأزمة أكبر من قدرة الحكومات وأنها أزمة غير مفهومة	بداية الشعور أن الأزمة مفهومة وربما يمكن إحتوائها وأن الحكومات قادرة علي التعامل معها
حال قلق	حالة هدوء وثقة أعلي نسبياً
لا يوجد لقاح	يوجد لقاح
ركود إقتصادي وفقدان وظائف	بداية التعافي الإقتصادي وإستعادة الوظائف
إنخفاض حاد في الأسواق المالية	تحسن أداء الأسواق المالية

لكن حالة الخوف والإرتباك التي كانت في بداية الجائحة وإستمرت لشهور أعطت زخم كبير للذهب الذي إنطلق من قاع 1,472.35 دولار والذي تم تسجيله فى 18 مارس 2020، إلى قمة 2,058.40 دولار والذي تم تسجيله فى السادس من أغسطس من نفس العام، قبل أن ينزل عن هذه القمة وتبدأ حالة الخوف هذه في الإنطفاء تدريجيا والخمود مع إعلانات عن بداية الوصول للقاحات، وعاد بعض من الهدوء والثقة والإستقرار إلى معنويات المستهلكين والمستثمرين، وهو ما إنعكس سلباً علي الذهب.

الفيدرالي والذهب

تدخل الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بداية الأزمة عبر عقد إجتماعات طارئة أولها في الثالث من مارس وثانيها في الخامس عشر من نفس الشهر للعام الماضي، أي في البداية المبكرة للجائحة، ساعد في دعم الاقتصاد وساهم في تهدئة جزء من القلق المستشري بالمجتمعات والقطاعات الاقتصادية بسبب الجائحة.

ونتيجة للعلاقة العكسية بين الذهب من ناحية وزيادة النقد الورقي من ناحية أخري “المعروف أكاديمياً بـ Fiat money”، أسفر تدخل الفيدرالي وبدء برنامج شراء الأصول “التيسير النقدي” عن ارتفاع قيمة الذهب بسبب ارتفاع الطلب عليه للتحوط ضد التضخم المتوقع نتيجة طبع النقود الورقية، والعكس يحدث حين يقرر الفيدرالي أن يخفف تدريجياً مشترياته الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار، حينها من المرجح أن ينخفض الطلب علي الذهب كنتيجة حتمية لإنخفاض الضغوط التضخيمة الناجمة عن ارتفاع المعروض من النقد.

ماذا يحدث في 2021

من بداية يناير وحتى السادس والعشرين من يوليو، فقد الذهب نحو 7.1% من قيمته، حدث ذلك لعدة أسباب تقف وراء إنخفاضه الفترة الأخيرة، يمكن تلخيصها فيما يلي:

– أداء جيد مؤشر الدولار.

– ارتفاع عائد سندات الخزانة .

– المناجم تعود ونشاط التعدين يتحسن.

– الفيدرالي لم يغلق أو يخفف برنامج التيسير بعد.

– الأعمال والأنشطة الاقتصادية تعود.

– اللقاح متوفر ونسب التطعيم في ارتفاع.

– لا يوجد داعي للهلع أو الخوف.

الإستجابة ليست واحدة طوال الوقت

من ناحية أخري، قد يكتسب الذهب بعض الزخم والدعم من عدة عوامل أبرزها تحور فيروس “كورونا” وخاصة “دلتا” الذي بدأ ينتشر بشكل كبير في الولايات المتحدة وعدة دول أخري رئيسية في حركة إستثمارات وتداولات الذهب، إضافة إلي ظهور بعض الأصوات في مجلس الفيدرالي الأمريكي بضرورة بدء التفكير في تقليص التدخل والدعم الحكومي والتخفيف التدريجي لبرامج التيسير، ولذا فقرار الفيدرالي المنتظر يوم غد الأربعاء سيكون مؤثراً بدرجة معتبرة في حركة الذهب الفترة القادمة.

لكن ومع ذلك، ليس شرطاً أن تكون إستجابة الذهب لهذه العوامل مشابهة للحوادث السابقة ومتسقة معها بشكل يقيني ولا يمكن التأكد من ذلك قبل حدوثه، ذلك لأن الذهب ليس الملاذ الآمن الوحيد لو زاد إنتشار المتحور “دلتا” أو خفف الفيدرالي من برنامج التيسير النقدي وخفض مشترياته من الأصول.

فهناك مؤثرات أخري معاكسة قد تمنع تأثير هذه العوامل، وليس هناك ضمانة بثبات العوامل الأخرى كما تقول كتب الاقتصاد دائما، إضافة إلي أن هناك ملاذات آمنة منافسة للذهب مثل الدولار والين الياباني والفرنك السويسري وحتى السندات الأمريكية.

 

المصادر: بلومبرغ – وول ستريت جورنال – ماركت ووتش – فوربس