رئيس الوزراء التونسي المقال هشام مشيشي: “أصطفّ إلى جانب شعبنا”
النشرة الدولية –
أعلن رئيس الوزراء التونسي المقال، هشام المشيشي، الاثنين، أنه سيمتثل للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، مساء الأحد.
وقال المشيشي، في بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، “من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيداً من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنّني أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة”.
وأضاف “سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها السيّد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد”.
وأضاف أنه ليس متمسكا بـ “أي منصب أو أية مسؤولية في الدولة”، وإنه “مستعد لخدمة تونس من أي مكان”.
وأتى بيان المشيشي، بعد يوم من إعلان الرئيس التونسي إقالته بين عدد من “التدابير الاستثنائية”، وتكهنات حول اختفائه من حينها.
وقال المشيشي: “تسلّمت مسؤولية رئاسة الحكومة منذ سنة في أصعب الفترات الّتي مرّت على تونس عبر تاريخها. أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة فشل النّخب السياسية المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة في إرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات المواطن”.
وأضاف أن “أزمة جائحة كورونا عمقتها، ووضعتني وفريقي الحكومي أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على صحة المواطنين وعدم قطع مواطن رزقهم مما اضطرّني إلى اتخاذ عدد من القرارات اللاّشعبية في نظر البعض ولكنها ضرورية في ظل الإمكانيات المحدودة للدولة والوضع المتردي للاقتصاد الوطني والمالية العمومية”.
وأوضح أن “الفترة الماضية اتسمت بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في تكوين حكومة نظرا للتباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية والتي واصلت في ترذيل المشهد البرلماني إلى حدّ القطيعة بين المواطن والسياسيين، وهو ما دفعني إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة والتشبث بهذا الخيار إلى اليوم قناعة منّي أنّ المشهد السياسي لا يمكن أن يقود المرحلة الحالية، وأنّ على جميع مكوّناته الانكباب على إصلاح أوضاعها حتى تكون قادرة على تقديم عرض سياسي يليق بتونس وبمكتسباتها ويرقى إلى مستوى تطلعات التونسيين عامة”.
وأضاف أن “الحكومة واجهت عديد الصعوبات كشبح إفلاس الدولة والذي تمكنا بفضل التنسيق مع المنظمات الوطنية من تجنبه إلى حدّ الساعة على الرغم من تشبثي بمنطق تواصل الدولة وتأكيدي على مواصلة الالتزام بتعهدات الحكومات التي سبقتني والتي شرعت فعلا في تطبيقها”.
وأكد أن “الصعوبة الأكبر كانت التوفيق بين خيار الاستقلالية وعدم التحزب والمتطلبات الموضوعية للعمل الحكومي والتي تقتضي المحافظة على أغلبية في المجلس النيابي حتى تتمكن الحكومة من بلورة تصوّراتها إلى نصوص تشريعية نافذة”.
وأعرب المشيشي عن تفهمه “لحالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من التونسيين نتيجة التأخّر الكبير في إنجاز الاستحقاقات التّي طال انتظارها مما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة”.
