تقرير يكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت

النشرة الدولية –

الثائر نيوز – خاص –

بعد عام على كارثة انفجار مرفأ بيروت لم يصدر أي تقرير عسكري جنائي مفصل عن الحادث، واقتصرت المعلومات على بعض التحليلات والتكهنات. ونشرت وكالة رويترز تقريراً نسبته إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قالت أنه صدر في ٧ تشرين الأول ٢٠٢٠ ، وورد فيه أن ٥٢٢ طناً كانت ستنفجر من أصل ٢٧٥٠ طناً وصلت إلى بيروت عام ٢٠١٣ دون إعطاء اي معلومات إضافية، وفهم البعض خطأً أن هذه هي كامل الكمية التي كانت متبقية في العنبر رقم ١٢.

أصدرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الأثنين تقريراً قالت فيه: إن سبب الانفجار هو شرارة أحدثتها عملية تلحيم في باب العنبر رقم ١٢، ولم يحدد التقرير كمية المواد التي انفجرت، لكنه ذكر أن لا وجود لآثار مواد متفجرة عسكرية.

بعد الانفجار بأيام قليلة كان لي مقابلة على شاشة تلفزيون لبنان، ذكرت فيها تحليلاً علمياً عسكرياً للانفجار، أثبتت لاحقاً كافة المعلومات والتقارير صحة ما ذكرته. وقلت يومها جازماً أن الانفجار ليس نوويا، لأنه لا وجود لمفاعيل الأنفجار النووي، كالوميض الفضي الذي يسبب الإعماء لمن ينظر إليه عن قرب ، ولا وجود للإشعاعات القاتلة ايضاً، وذكرت ان اللون البرتقالي الذي نتج عن الانفجار يدل على بطء سرعة انفجار المواد، التي تبلغ في نترات الأمونيوم ٢٧٠٠ م/ث بينما سرعة انفجار مادة TNT العسكرية تبلغ ٦٩٠٠م/ث ، وهذا يدل على عدم وجود ذخائر عسكرية أو صواريخ في العنبر المنفجر.

والآن بعد توافر شبه كامل للمعطيات أصبح بالأمكان كشف عدة حقائق إضافية ترتبط بانفجار المرفأ.

 

اولاً: المواد المنفجرة

 

وفقاً للمعلومات الرسمية تم تخزين ٢٧٥٠ طناً من نترات الأمونيوم نسبة كثافة ٣٤،٧٪؜ في العنبر رقم ١٢ على المرفأ ، وشُهد الدخان يتصاعد من العنبر قرابة الساعة ٥،٣٥ دقيقة بعد الظهر، فتوجهت عناصر من فوج إطفاء بيروت إلى المكان، وحاولوا فتح الباب فيما كان بدأ يُسمع أصوات مفرقعات تنفجر بداخله، وما لبثت أن اشتدت النيران المشتعلة فحدث انفجار أول تلاه انفجار ثانٍ ضخم بعد ٣٥ ثانية . لقد سبق الانفجار قرابة نصف ساعة من اندلاع الحريق داخل العنبر ، وهذا مع استبعاد فرضية السلاح النووي، وإضافة إلى التحاليل المخبرية التي أجريت وأثبتت عدم وجود آثار مواد عسكرية منفجرة، يُؤكد نظرية انفجار نترات الأمونيوم إضافة إلى بعض المواد المشتعلة التي كانت مخزنة داخل العنبر .

 

 

ثانياً: الكمية المنفجرة

 

في غياب شهود العيان وكاميرات المراقبة والصور الجوية، يعمد العلم العسكري بغية تحديد قوة الانفجار إلى دراسة عدة عوامل ناتجة عن الانفجار

 

١- قوة العصف: بنتيجة الانفجار حدث تدمير شبه كامل وتهدمت الجدران في دائرة نصف قطرها ٥٠٠ م ، وتصدعت الجدران وتطايرت الأبواب والنوافذ في دائرة وصل نصف قطرها إلى ١٥٠٠م في الأماكن المفتوحة مباشرة على مركز الانفجار (دون حاجز مباشر) ، أما تكسّر زجاج الغرف المغلقة بإحكام فوصل إلى مسافة ٥كلم عن مركز الانفجار، وسُمع صوت الانفجار حتى مسافة ٤٠ كلم تقريباً، وقُدرت قوة الارتجاج ب ٣،٣ على مقياس ريختر .

٢- الشظايا : تطايرت قطع الحديد إلى مسافات بعيدة حيث وجد الخبراء قطع بوزن٢،١ كلغ على مسافة ٦٢٠ متراً من مركز الانفجار، وقطعة بوزن ١،٦كلغ على مسافة٧٥٠ متراً ايضاً، فيما وصلت بعض الشظايا الصغيرة إلى مسافة حوالي ٩٠٠ متر .

 

٣- الحفرة: خلف الانفجار حفرة قطرها بحدود ١٤٠ متراً وبلغ عمقها وفق التقرير الفرنسي ٤٣ متراً.

 

٤- المقارنة مع الانفجارات المشابهة :

خلف انفجار ٣٠٠ طن من نترات الأمونيوم في مدينة تولوز الفرنسية عام ٢٠٠١ ، حفرة بقطر ٤٠ متراً وعمق سبعة امتار ، وقُدر بقوة ٤٠ طن من مادة TNT . أما انفجار مدينة أوباو في ألمانيا عام ١٩٢١ الذي نتج عن ٤٥٠٠ طن من خليط نترات الأمونيوم وكبريت الأمونيوم، قُدر بما يعادل ١٥٠٠ طن من مادة TNT ، وخلّف حفرة بطول ١٢٥ متراً وعرض ٩٠ متراً وعمق ١٠٤ امتار.

 

٥- تختلف مفاعيل الانفجار بين مكان وآخر تبعاً لعدة عوامل؛ منها معامل صلابة الأرضية التي يحدث عليها الانفجار، وطريقة وضع المواد المتفجرة، وما اذا كانت معدّة للتفجير أم كانت مكدسة فوق بعضها البعض بشكل عشوائي، ومساحة نشر هذه المواد، وحجم ووجود فتحات التهوئة في مكان التخزين ،وطريقة حدوث الانفجار، ولن ندخل هنا في تفاصيل هذه الحسابات فقط سنعطي النتيجة.

 

إستناداً إلى المعطيات التي ذكرناها يمكن تقدير حجم الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت بقوة ٣٤٢ طناً من مادة TNT ، وهو يوازي انفجار كمية من نترات الأمونيوم تتراوح بين ٥٨٠ طناً و ١٠٥٠ طناً وفقاً لطريقة وضع وتخزين المواد .

 

لا يمكن أن تكون كامل كمية النترات الموجودة داخل العنبر قد انفجرت في لحظة واحدة، وبشكل أوضح فإن تقدير كمية النترات المنفجرة ، لا يعني بالضرورة أن هناك كميات كبيرة قد خرجت من العنبر، بل عادة في انفجار مخازن النترات، تكون الكمية المنفجرة لا تتجاوز نصف الكمية المخزنة. وإذا أردنا تفجير كامل الكمية في لحظة واحدة يجب توزيع الصواعق في كافة الأكياس والحاويات بشكل متوازي وبمعدل صاعق لكل طن على الأقل.

 

حتى في الانفجارات النووية نحتاج إلى الكتلة الحرجة المقدرة ب ١٣،٦ كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة ٩٥٪؜ للحصول على انفجار كامل . واذا كانت الكمية أقل من ذلك ودون غلاف عاكس للنترونات، سنحصل على انفجار قسم من الحشوة النووية فقط ، ويتحول قسم آخر إلى نفايات نووية غير منفجرة.

 

نحن لا ننفي نظرية أن يكون قد خرج قسم من النترات او تمت سرقته من المرفأ، لكن فقط نشير إلى أن ما تداوله بعض الإعلام أ و الأشخاص غير المتخصصين عن خروج كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، قد لا يكون صحيحاً أو بأقل تقدير تلك الأرقام غير دقيقة.

 

 

 

ثالثاً: سبب الانفجار

 

في غياب الدليل الحسي القاطع لمعرفة سبب الانفجار، علينا أخذ كافة الفرضيات في الحسبان، ودراستها بطريقة علمية رياضية منطقية ، لاستبعاد الغير مقبول منها، والوصول إلى معلومات حاسمة دقيقة قدر الإمكان.

 

١- فرضية القصف الجوي:

تداول عدد من النشطاء والإعلاميين فرضية قصف العنبر بصاروخ من طائرة أو من البحر، ولكن الوقائع والمدة التي انقضت، بين وقت بدء الحريق ولحظة الانفجار، لا تساند هذه الفرضية. فالحريق الذي حصل، والأصوات التي سبقت الانفجار الكبير، تدل على وجود نيران داخل العنبر، بدأت خفيفة ثم اشتدت، حتى تسببت بانفجار النترات. ولو كان الانفجار حصل بفعل قصف صاروخي، لما كان تمت مشاهدة النيران وسماع أصوات المفرقعات طيلة تلك المدة، ولحدث كل شيء بسرعة وبلحظة واحدة.

 

٢- فرضية التلحيم:

لقد ذكر تقرير شعبة المعلومات هذه الفرضية، وأيّدها معتبراً أن عملية التلحيم التي جرت نهاراً وانتهت قبل ساعة تقريباً من الانفجار، هي السبب، بحيث أدت الشرارات المتطايرة إلى احداث حريق بسيط، تفاعل بعد ذهاب العمال، وأدى إلى هذه الكارثة.

 

لكن هذه الفرضية يدحضها أمران: الأول هو ما جاء في إفادة العمال والمتعهد أمام قاضي التحقيق، بحيث ذكر أن التلحيم يتم بماكينات حديثة لا تُحدث شرراً، وهذا أمر واقعي ويسهل التثبت منه في التحقيق عبر تجربة الماكينات التي تمت بها عمليات التلحيم، وهي ما زالت موجودة لدى المتعهد.

الأمر الثاني في التقرير: ان التلحيم جرى والباب مغلق، ولم يُسمح للعمال بإطفاء الشرارات. لكن هذا الكلام يناقض الصور التي انتشرت في الاعلام وظهر فيها العمال في مدخل العنبر الأبواب مشرّعة، ثم أنه من المعروف حتى في حال وجود شرارات متطايرة من اللحام، فهي لا تُحدث حريقاً إِلَّا نادراً ، وفي حال كان هناك تماس مباشر بين اللحام والمادة المشتعلة، وهذا غير مُحقق لأنه يوجد مسافة أكثر من متر بين الباب وحاويات النترات.

 

٣- فرضية العمل التخريبي المقصود:

هذه الفرضية قائمة طبعاً لأنه من الممكن أن يكون أحد ما قد رمى بشيء مشتعل إلى داخل العنبر، بعد أن غادر معظم العمال عن المرفأ، وغادر هو المكان، وتسبب الحريق بأحداث الانفجار بعد وقت قصير .ويصعب إثبات هذه الفرضية بسبب التدمير الذي حصل، وإتلاف كاميرات وسجلات مراقبة الدخول إلى المرفأ.

 

٤- فرضية الإهمال:

من الثابت أن بعض العمال قاموا بعمليات تلحيم في العنبر وغادروا قبل وقت قصير من حدوث الانفجار، ولم يكن العمال وفق إفاداتهم يعلمون بخطورة المواد الموجودة داخل العنبر . وهنا تستحضرنا حادثة انفجار السفينة الفرنسية، المحملة بنترات الأمونيوم في تكساس عام ١٩٤٧، حين تسبب رمي احد العمال لعقب سيجارة بإحداث الحريق الذي امتد لاحقاً إلى مخزن النترات ، الذي كان يحوي ٢٣٠٠ طن ، وأدت النيران المتزايدة إلى انفجاره.

 

إن فرضية أن يكون أحد العمال رمى عن غير قصد، عقب سيجارة داخل العنبر، هي فرضية قريبة إلى الواقع، لأن عقب السيجارة لا ينطفئ بسرعة كما يحدث لشرارة اللحام، التي يختفي ومفعولها خلال ثوانٍ فقط ، أما السيجارة فيمكن ان تستمر لوقت أطول، وقد يكون بدأ الحريق بسيطاً، ثم امتد ليصل إلى صندوق الصواعق، التي بدأت بالانفجار ونشر النيران داخل العنبر وفوق اكياس النترات.

لم يثبت وجود مفرقعات داخل العنبر، وفي العادة إن المفرقعات لا يتم تخزينها على البور، وهي يتم الكشف عليها في الكونتنرات من قبل الجهات المختصة، وتُنقل خلال ٢٤ ساعة إلى خارج البور .

وإذا كانت النترات من النوع الصالح للتفجير، فهذا يعني أنه كان يوجد معها المواد اللازمة لذلك، من صواعق وفتيل وغير ذلك. ولقد ذكر بعض الشهود أنه رأى صندوقاً خشبياً كبيراً داخل العنبر لم يعرف ماذا يوجد بداخله. كما أن الأصوات التي سُمعت قبل حدوث الانفجار ، هي في الحقيقة أقرب إلى أصوات انفجار الصواعق، أكثر من قربها إلى أصوات المفرقعات العادية.

ان احتراق النترات يولد غاز مؤكسد هو NO2، وهذ الاوكسجين يساعد في زيادة اشتعال النيران، التي عندما تصل درجة حرارتها إلى حدود ٣٦٠ درجة مئوية يحدث الانفجار.

 

 

 

رابعاً: من أتى بالنترات إلى بيروت:

 

١- رحلة الباخرة:

وفقاً للوثائق لقدباعت شركة روستافي أزوت النترات الى بنك موزنبيق ، وتولى نقلها مالك الباخرة روسوف الروسي إيغور جريتشوشكين المقيم في قبرص لقاء مبلغ مليون دولار .

انطلقت السفينة من ميناء باتومي في جورجيا في ٢٧ ايلول ٢٠١٣ ، وتوقفت حوالي أربع أسابيع في اليونان، للبحث عن موارد لدفع رسوم عبور قناة السويس ، (وفق رواية القبطان)، ثم جاءت إلى بيروت ورست بتاريخ ٢١ تشرين أول لتحميل معدات انشاء طرقات، بينها مداحل ثقيلة . وعندما تم وضع الآليات على ظهر السفينة ظهر عليها انبعاجات كبيرة، فتم إنزال الحمولة. وكان المفتشون في تموز ٢٠١٣ في مرفأ أشبيلية، وجدوا أن حالة السفينة سيئة وفيها أكثر من ١٤ عيباً.

 

لم يدفع مالك السفينة رسوم الرسو في مرفأ بيروت البالغة ١٠٠ الف دولار تقريباً ، فحجزت السلطات القضائية اللبنانية على الباخرة في شباط ٢٠١٤، وغادر ستة من الطاقم، فيما تم احتجاز القبطان الروسي بروكوشيف وثلاثة بحارة أوكرانيين.

 

٢- التنبيه إلى الخطر:

في ٣٠١٤/٣/٢٨ كتبت مفتشة الاتحاد الدولي لعمال النقل البحري اولغا أنانينا، عن احتجاز طاقم الباخرة، الذي كان مذعوراً كون الباخرة تحتوي على حمولة خطرة، هي نترات الأمونيوم ، وأضافت أن السلطات المسؤولة في مرفأ بيروت لا تسمح بإنزال الحمولة، ولا بإعادة شحنها في سفينة أُخرى.

وفي ٢٠١٤/٧/٢٣ نُشر تقرير على موقع فليتمون عن السفينة بعنوان «طاقم بحارة محجوز على قنبلة عائمة».

 

٣- احتجاز الطاقم وتفريغ الحمولة:

خاض البحارة المحتجزون معركة قانونية في لبنان، تولى الدفاع عنهم مكتب بارودي، حيث تم الإفراج عن البحارة في ايلول ٢٠١٤، بعد ما يقارب السنة من الوجود والاحتجاز في مرفأ بيروت .

في ٢٠١٤/١٠/٢٩ تم افراغ السفينة، ووضعت البضاعة في العنبر رقم ١٢ على المرفأ، وبقيت السفينة محتجزة حتى عام ٢٠١٨ حيث غرقت قرب كاسر الموج.

 

٤- الجهة المتهمة:

يغمز البعض من خلال تقرير المكتب الفيدرالي الأمريكي حول كمية ٥٢٢ طناً من نترات الأمونيوم التي كانت ستنفجر ، كما ذكر التقرير، ليقول أن هناك أكثر من ألفي طن خرجت من المرفأ ، ويتهم بذلك النظام السوري وحليفه حزب الله بتهريب النترات.

وهنا جملة ملاحظات منطقية فقط وليس دفاعاً عن أحد .

اذا كان النظام السوري يريد نترات الأمونيوم، فلماذا أتى بها إلى لبنان وهو القادر أن يأخذها إلى موانئ سوريا مباشرة ؟؟؟ ثم لماذا تركها على الباخرة قرابة سنة حتى تم إفراغها ؟

وهل من المعقول أنه لم يكن قادراً على إفراغها ، وحتى شحنها فوراً إلى حيث يشاء ؟ خاصة أنه يمكن استعمالها كسماد زراعي ؟؟؟

أما عن استعمال النترات كمواد متفجرة، فهذا ممكن في العبوات الناسفة أو تفجير الانفاق والمناجم والبراميل المتفجرة، ولكنه من غير الوارد استعمالها عسكرياً في القذائف ورؤوس الصواريخ، لانخفاض فعاليتها نسبةً إلى وزنها ومقارنة مع المواد العسكرية المتفجرة الأُخرى.

 

لا ننفي نظرياً إمكانية أن تكون تمت سرقة وإخراج كمية معينة من نترات الأمونيوم المخزنة في العنبر على المرفأ، لكن الرقم المذكور مبالغ فيه، ونشدد على ان ما ذكره التقرير الأمريكي لا يعني أن هذه هي فقط الكمية التي كانت موجودة داخل العنبر، بل هو قدّر حجم الكمية التي انفجرت ، دون ذكر الكمية التي تناثرت دون أن تنفجر ودون إيضاحات أُخرى.

 

وفي الخلاصة يبقى الشك قائماً ،حول ما إذا كانت النترات دخلت المرفأ بالصدفة، وتُركت بسبب الإهمال ، وهذا ما نُرجّحه، مع احتمال أن يكون قد استفاد لاحقاً بعض الأشخاص من حصول حادثة الباخرة، وهربوا وسرقوا قسماً من النترات لأغراض معينة، وبين نظرية وجود مؤامرة، وأشخاص قاموا بجلب النترات عمداً، لصالح جهة محددة، وهذ هي الفرضية الأقل احتمالاً . ونؤكد أنه لا يمكن معرفة حقيقة الأمر قبل استجواب صاحب الباخرة الذي تخلى عنها وتركها تغرق بشكل مشبوه ومثير للشكوك والتساؤلات وبالطبع لديه الأجوبة الكاملة.

 

 

خامساً: الجهة المسؤولة:

 

من الواضح أن المسؤولين اللبنانيين تعاملوا مع الموضوع بطريقة لا مسؤولة وبقلة اهتمام ، مع علمهم وتذكيرهم بخطورة هذه المواد منذ البداية، وبتقارير موثّقة، ولا يجوز لهم الادعاء بعدم علمهم بخطورة هذه المواد.

ولن ندخل طبعاً في تفصيل وتحديد المسؤوليات، فهذا من صلاحيات القضاء، الذي سيدّعي على المتهمين، ويستمع لدفاعهم ، ويحكم وفقاً لما ينص عليه القانون. لكن فقط نقول اليوم، وفي هذه الذكرى الأليمة لدمار بيروت :

أنه يجب على المسؤولين كافة تحمل مسؤولياتهم، وعلى القضاء موجب تحقيق العدالة، أولاً لإنصاف أهالي الشهداء والمنكوبين المتضررين، وثانياً من أجل لبنان وشعبه ومستقبله، وليعلم كل مقصّر وفاسد أنه سيُحاسب ، ولن يفلت من العدالة والعقاب.

 

 

الخبير في الوقاية من أسلحة الدمار الشامل العقيد المتقاعد رئيس تحرير “الثائر” اكرم كمال سريوي “.