سقوط حكومي نيابي .. والحل بالخلاص من الطرفين
بقلم: صالح الراشد
النشرة الدولية –
سقط رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والنائب عماد العدوان في اختبار القدرة على الحوار والتعامل بحرفية العمل السياسي، وزاد من السقوط رد الفعل النيابي بشكل شمولي في الإنقسام بين الرضا والرفض عن الفعل ورد الفعل والمطالبة بإيقاع العقوبة على النائب، والقصة ليست جديدة في عالم السياسة والتعامل النيابي مع الحكومة، فقد تكرر هذا المشهد في الكويت حيث جلس عدد من نواب المعارضة على المقاعد المخصصة للوزراء مما عطل عمل المجلس، وطالبت المعارضة بصعود رئيس الحكومة الكويتية إلى منصة الإستجواب، ويبدو أن العدوان شاهد هذا الأمر واراد أن يكرره في مجلس النواب الأردني ليكون الرد الغريب من الرئيس ورئيس المجلس.
ففي الكويت كان رد الفعل الحكومي أسهل بكثير وليس بهذا العنف، حيث تغيبت الحكومة وخرجت بهدوء لكن في الأردن دوماً الوضع يختلف لدرجة أن هناك قرار بمنع الكاميرا الخفية بسبب عنف الرد الاردني، فالرئيس اشتكى بصوت جهوري لرئيس المجلس ووجه كلامه للعدوان بأنه لا يحق له الحديث مع الرئيس بهذه الطريقة هو أو غيره، وها يعيدنا إلى المصطلح الذي نسمعه كثيراً في مؤسسات الدولة والشوارع وهو:” إنت مش عارف مع مين بتحكي”، أو “إنت مش عارف أنا ابن مين”، لكننا نستغرب أن يصل هذا المصطلح لمجلس النواب وأن يكون طريقة الحوار من الرئيس الذي خانه ذكائه في هذه اللحظة ورفض أن يتعامل كرئيس للوزراء، وقرر أن يتعامل بالطريقة الاردنية.
لقد كان على الرئيس أن يكون أكثر ذكاءاَ لا سيما أنه ضيف في مجلس النواب، وفي العرف الأردني فالضيف اسير المعزب، وكان عليه أن يجلس في مقعد آخر يختاره رئيس مجلس النواب الذي تأخر في رد الفعل، واستمر في الهجوم على النائب متناسياً أنه ليس مديراً لصف في المرحلة الإبتدائية، لذا فإن الإخفاق كان شمولياً واثبت إفتقاد الصفوة السياسية للنهج والفكر السياسي في التعامل مع قضية هامشية، ليفكر المواطن الاردني بصوت منخفض خوفاً من الرقابة متاسئلاً:” فهل يعقل أن تكون هذه الحكومة هي التي ستقودنا صوب الأمل والإنفراج السياسي الإقتصادي، وهل يُعقل أن يكون هذا المجلس الذي سندخل به المئوية الثانية لبناء دولة الثانون والمؤسسات بطرق عصرية”.؟
ان الكرسي يا سادة لا يرفع من قيمة الفرد أو ينتقص منها، فأصل الرفعة في القائد أنه إذا كان عضواً في جماعة ظننته قائدهم، وإن كان قائدهم حسبته رجل منهم، وهذا أصل القيادة حسب المفهوم الإسلامي، فالكرسي لا يرفع أو يحط من قيمة الرجل إلا إذا كان لا يستحق منصبة، وعندها يتجلجل في منصبه ويتصرف بطريقة هوجاء، وقد اثبت ما حصل ان في الاردن الكثيرين ممن يتجلجون في مناصبهم التي لا يستحقون أن يكونوا فيها، لذا كان على الرئيس أن يكون أكثر حكمة ويجلس في أي مقعد قريب منه أو يُغادر بهدوء، اما النائب فهو يعلم ان الحكومة ضيف على المجلس ونحن شعب لا نستقبل ضيوفنا بهذه الطريقة حتى في حالات الدم.
لقد اضافت الحكومة والمجلس هموم جديدة لتلك التي تواجه الاردن ويواجهها الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمنتهى الحكمة والحزم، ليكون الثنائي الحكومي النيابي عبء على الوطن الذي لا يحتاج للمزيد من الضغوطات، وهو أمر يستدعي أن نتخلص من الطرفين بحل مجلس النواب وإقالة الحكومة، والبحث الجدي عن حكومة وطنية قادرة على التعامل بإيجابية مع قضايا الوطن وتملك الحلول، كما يجب أن يتم وضع شرط للترشح لمجلس النواب بحصول المرشح على شهادة تدريبية في المعهد الديبلوماسي تؤهله للعمل كنائب، حتى يعرف كل من الحكومة والنواب كيف يتعاملون مع المواقف وأن لا يبقى الجهل السياسي وأُطرة سائدا.