الاستثمار في الراشد أو العوضي
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

يقول نيتشه في نصيحته: لا تقع ضحية المثالية المفرطة وتعتقد بأن قول الحقيقة سوف يقربك من الناس، فالناس يحبون ويكافئون من يستطيع تخديرهم بالأوهام!

ومع هذا سنخالف نصيحة «العم فريديرك» ونقول ما نعتقد أنها الحقيقة.

تم تعيين مجلس إدارة جديد لهيئة الاستثمار، التي تدير موجودات تقارب التريليون دولار، من خمسة أعضاء مستقلين، إضافة إلى وزير ووكيل وزارة المالية، بصفتيهما، ومحافظ البنك المركزي.

تبيّن لاحقاً أن وزير المالية، المعني بالأمر، ورئيس الهيئة، لم يستأنس برأي أي من الأعضاء المستقلين فيمن سيكون «العضو المنتدب». وبالتالي فوجئ الجميع تقريباً باعتذار المرشح الأول عن قبول المنصب المهم والخطير، لشعوره بحقيقة المزاج الحكومي المتقلب، وتدخلات أعضاء مجلس الأمة في عمله، وخاصة الحاقدين منهم!

كما فضّل آخر رفض العرض لعدم رغبته في التفريط بوظيفته الحالية المستقرة، لتولي وظيفة قد تكون أكثر أهمية، ولكنها محفوفة بالمخاطر وقد لا تدوم كثيراً.

أما الثالث فلم تعرض عليه، لأنه يتولى أصلاً منصباً مرموقاً لا يمكن الجمع بينه وبينه غيره.

أما الرابع فقد احترم مكانته، وقص الحق من نفسه، لعلمه بعدم توافر ما يكفي من خبرات لديه لتولي الوظيفة.

أما الخامس، فلا أعتقد أنه يرغب في تولي وظيفة حكومية، فلديه أعمال استثمارية خاصة، ولكن تاريخه وسابق مواقفه يشهدان له بالاستقامة والصلابة في محاسبة زملائه والخبرة، وربما كانت هذه عوامل عدم عرض المنصب عليه، أو وربما كانت من بين العوامل التي ارتكن عليها غيره في رفض المنصب!

منصب العضو المنتدب لهيئة الاستثمار يتطلب النزاهة المطلقة، بسبب ضخامة المغريات التي يتعرض لها من يتولاه في كل دقيقة، وهذه النزاهة تتوافر في جميع من تم اختيارهم. ولكن ذلك يتطلب أيضاً الخبرة الإدارية والتجربة العملية الغنية، ومسيرة مهنية مرموقة، وهذه قد لا تتوافر فيهم جميعاً!

للخروج من ورطة الرفض، وعدم الوقوع في مطب «القبول بالتخجيل»، الذي ستتبعه عادة استقالة سريعة عند أول صدام، أقترح، ومن واقع خبرتي المتواضعة، والطويلة نسبياً في عالم الإدارة والاستثمار، أن أمام صاحب القرار المخارج التالية:

1 ــ تعيين العضو المستقل فهد الراشد في منصب العضو المنتدب، وعدم الالتفات إلى عامل السن، فكبار مديري المحافظ التي تفوق محفظتنا بمراحل، من أمثال وارن بافيت، هم من المتقدمين في العمر.

2 ــ تعيين أي عضو آخر، حتى لو كان بلا خبرة، واستحداث منصب نائب العضو المنتدب، وتسليمه لشخصية أجنبية ذات خبرة في الاستثمار، فالأمر يستحق ذلك، فاحتياطيات الدولة، وضمان مستقبلنا ليسا لعبة لكي يهملا بسبب شروط غير مبررة! ويمكن أن تكون هذه الشخصية كويتية، وذات باع طويل في الاستثمار.

3 ــ إدخال شخصية خبيرة، مثل يوسف عبدالله العوضي، صاحب الخبرة المصرفية والاستثمارية الطويلة، في مجلس إدارة الهيئة لتولي منصب العضو المنتدب، مقابل إعفاء آخر، أو تعيينه أو من يكون بنفس خبرته ووزنه، مستشاراً أول للعضو المنتدب.