مفتي القدس يدعو لرفض مشاريع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية للمسجد الإبراهيمي

النشرة الدولية –

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الثلاثاء، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، إلى رفض مشاريع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية للمسجد الإبراهيمي.

وقال المفتي حسين في بيان، إن سلطات الاحتلال تنوي الشروع بعمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في الخليل في الضفة الغربية المحتلة، ما يعني الاستيلاء على ما يقرب من 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه.

وأشار حسين إلى أن الأمر يشكِّل “اعتداءً صارخًا جديداً” على ملكيَّة المسلمين الخالصة للمسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا واضحًا للاتفاقات الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة، وحرية العبادة، ومن شأن ذلك أن يجرَّ المنطقة إلى مزيد من التوتُّر والتصعيد، مع التأكيد على أن مثل هذه المخططات الخبيثة لن تغيِّر من الحقِّ الثابت للمسلمين في مساجدهم وأوقافهم.

ونبه إلى أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ خطط التوسع الاستعمارية والتهويدية على الأرض الفلسطينية بالقوة والطغيان، على درب حربها الشاملة التي تشنها على المقدسات الإسلامية في فلسطين، في إطار سعيها لفرض أوامر تهويدية وواقعية على الأرض المحتلة، داعياً إلى رفض هكذا “واقع مأساوي ومرير” بكل السبل المشروعة، وعلى مختلف الأصعدة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة بتحرك جاد وفاعل؛ لضمان حماية أماكن العبادة بعامة، والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي خاصة.

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث خُصص 2 مليون شيقل لتمويله.

وقال مدير الحرم، ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن آليات الاحتلال باشرت تحت حراسة مشددة بعمليات حفر بآليات ثقيلة على بعد 100 متر تقريبا، لشق طريق في الساحات الخارجية الغربية للحرم الابراهيمي، ولتركيب المصعد الكهربائي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي لـ(وفا)، “شروع الاحتلال بتنفيذ حفريات في محيط الحرم يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويده، حيث يزعم أن الهدف من فتح الطريق وإنشاء المصعد إنساني وهو قرار استيطاني هدفه تغيير ملامح الحرم التاريخية والحضارية، والاستيلاء على ساحاته ومرافقه.

وطالب التميمي الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها وتطبيق قرار منظمة “يونسكو”، الذي صدر في تموز/يوليو عام 2017 “باعتبار الحرم الإبراهيمي الشريف موقعا تراثيا فلسطينيا”، الأمر الذي يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارسات التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاهه، حتى بات يخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة مستوطنيها.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال ومنذ مجزرة الحرم عام 1994 عاقبت الضحايا بفرض سيطرتها على الحرم الإبراهيمي، ومحيطه في البلدة القديمة بهدف تهويده، وتهويد محيطه بشكل كامل، غير مكتفية بجريمة تقسيمه، الأمر الذي يتطلب التدخل الدولي لفرض القانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة، وقرار منظمة “يونسكو” آنف الذكر، وإعادة الحرم، والبلدة القديمة إلى السيادة الفلسطينية الكاملة”.

وأشار التميمي إلى “أن سلطات الاحتلال تنتهك كل القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية تجاه الحرم الابراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل، من منع رفع الأذان فيه، ومنع وصول الفلسطينيين إليه والصلاة فيه في أغلب الأيام، وتفتحه للمستوطنين الذين يدنسونه ويواصلون أعمالهم العدائية ضد الفلسطينيين فيه، وفي محيطه بشكل يومي، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية في ظل صمت دولي صارخ، خاصة بعد إقدام سلطات الاحتلال على طرد بعثة المراقبة الدولية في الخليل بداية العام 2019، أمر اعتبرته ضوءا أخضر لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية والتهويدية”.

وندّدت وزارة الأوقاف الفلسطينية بتركيب سلطات الاحتلال المصعد الكهربائي في المسجد الإبراهيمي، واعتبرته “تعديا صريحا على حق دولة فلسطين وحكومتها في السيادة على المسجد”، وكافة مرافقه، وأوقافه بشكل حصري، وتجاوزاً حتى للجان التي شكلوها، والتي قضت بمنع إحداث أي تغيير على المسجد الإبراهيمي ومرافقه التابعة له.

وحذر وكيل الوزارة حسام أبو الرب من التبعات الخطيرة لهذه الخطوة من قبل سلطات الاحتلال، ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات حفظ التراث الإنساني إلى ضرورة العمل على إيقاف هذا التعدي السافر والواضح، خاصة وأن المسجد موجود ضمن قائمة التراث العالمي التي تصدرها “يونسكو”.

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بحماية المسجد الإبراهيمي، الذي يتعرض بشكل يومي لانتهاكات من قبل الاحتلال، بهدف تحويله إلى “كنيس يهودي”، بعد أن فرضت تقسيمه زمانياً ومكانياً منذ العام 1994 في خطوة جائرة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأماكن عبادته.

وأكد أبو الرب أن الإدارة العامة لأوقاف الخليل اليوم (الثلاثاء) علقت دوام موظفيها في الإدارة ودعتهم للتوجه للمسجد الإبراهيمي للمرابطة فيه في محاولة لصدِّ الاحتلال عن تنفيذ مخططاته، كما دعيت مؤسسات الخليل قاطبة للتوجه للمسجد.

وناشد أبو الرب أبناء محافظة الخليل بشكل خاص وأبناء شعبنا الفلسطيني بالتوجه للمسجد الإبراهيمي، والمرابطة فيه، وتكثيف التواجد سواء خلال الصلوات المفروضة، أو فيما بينها لمنع الاحتلال من تنفيذ جرائمه وانتهاكاته.

وقال محامي لجنة إعمار الخليل توفيق جحشن لـ (وفا)، إن محكمة الاحتلال أصدرت بتاريخ 12 أيار/مايو 2020 أمرين عسكريين بهدف شق طريق ملتوٍ يصل إلى الحرم الابراهيمي عبر ساحاته الخارجية، والمصادقة على رخصة بناء مصعد للحرم، وبتاريخ 8 تموز/يوليو 2020 قدّمنا اعتراضا للمستشار القانوني الإسرائيلي، وفي 19 تموز/يوليو 2020 رفضت، ومن ثم قدمنا اعتراضا آخر أمام اللجنة الفرعية للبناء في بيت ايل ضد المصادقة على رخصة بناء المصعد.

وتابع، “بتاريخ 30 أيلول/تموز 2020 صادق الاحتلال على رخصة البناء، وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2020 تقدمنا باستئناف أمام اللجنة العليا ضد قرار اللجنة الفرعية بالمصادقة على الرخصة، ولكن اللجنة العليا صادقت على الرخصة”.

وأضاف، بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2020 قدمنا التماسا للمحكمة المركزية ضد قرار اللجنة العليا بالمصادقة على الرخصة وجُمد العمل حتى تاريخ 3 آذار/مارس 2021، وبعد ذلك قامت المحكمة المركزية برفض الالتماس، وبتاريخ 9 آذار/مارس 2021 قُدم استئناف آخر للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية القاضي بالمصادقة على رخصة البناء، وحينها قُدم بطلب وقف رخصة البناء إلا إنه وبتاريخ 20 نيسان/أبريل 2021 رفضت المحكمة العليا طلب التجميد، وما زالت القضية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

ونوّه جحشن إلى أن رفض طلب التجميد أعطى مبررا للشروع في تنفيذ رخصة بناء المصعد والطريق، وأوضح أن الذي رفض أمر التجميد قاضٍ يقطن إحدى المستوطنات المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وانتقاما من الملتمسين فُرضت غرامة على المستأنفين وهم بلدية الخليل ولجنة الإعمار ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

ونوّه إلى أن شروعهم بالتجريف بشكل همجي ومساسهم بقدسية الحرم وساحاته الخارجية لن يغير من حقيقة إنه مسجد إسلامي خالص، ولا زال العمل جارٍ من أجل وقف هذا الاعتداء السافر على الحرم المحمي وفق القوانين الدولية وخاصة أنه مدرج على لائحة التراث العالمي.

ودعا محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، كافة أبناء المحافظة إلى النفير العام وتعزيز تواجدهم الدائم في الحرم الإبراهيمي الشريف ضد الهجمة المسعورة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الإبراهيمي، وخاصةً بعد شروع الاحتلال بتنفيذ حفريات لشق طريق وإقامة مصعد للمستوطنين وتغيير المعالم الإسلامية التاريخية للحرم الإبراهيمي.

وناشد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أهالي الخليل بضرورة الزحف نحو الحرم الإبراهيمي والرباط فيه، رداً على بدء الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططاته الاستيطانية في محيط الحرم، وأكد أنّ هذه الخطوة تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل عدم المساس بالإرث التاريخي والمقدسات الدينية من قِبل الدولة المحتلة، لافتاً إلى أنّ هذه الانتهاكات تمس قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الذي يعتبر الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة جزءا من التراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر.

وأعرب أبو سنينة عن استيائه من الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة بحق التاريخ العربي والإسلامي والفلسطيني، لافتاً إلى أنّ اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة القضية ما زالت تتابع عن كثب مجريات القضية وبانتظار البت فيها خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وتعمل جاهدةً على تقديم موعد الجلسة.

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لإدارات الاحتلال المدنية التابعة للاحتلال.