خفايا مؤامرة استمرار الدعم وخطة إفلاس لبنان
بقلم: اكرم كمال سريوي
النشرة الدولية –
الثأئر –
يضع المسؤولون اللبنانيون المواطنين بين خيارين كلاهما مُر؛ فإمّا رفع الدعم وبالتالي ارتفاع جنوني في أسعار الوقود والأدوية والسلع الغذائية، وتحويل ٧٠٪ من الشعب اللبناني إلى مُعدمين، وإمّا استمرار الدعم وهذا يعني استخدام الاحتياط الإلزامي لدى البنك المركزي الذي هو ملك المودعين وليس مالاً عاماً للدولة ولا للمصرف المركز، وهذا يُشكّل أيضاً سرقة لما تبقّى من أموال المودعين.
الأخطر في استمرار الدعم العشوائي أنه يذهب نسبة ٨٥٪ منه إلى جيوب التجار والمهرّبين وحماتهم من قوى سياسية ونافذين، ولا يستفيد منه المواطن اللبناني إِلَّا بنسبة ضئيلة، ولقد تم هدر أكثر من ٨ مليار دولار على الدعم حتى الآن، ولو تم استخدام هذا المبلغ لدعم سعر صرف الليرة، لوجدنا بعملية حسابية بسيطة، أن حجم السيولة في السوق اللبنانية البالغ ٣٨،٥ الف مليار ليرة، مقابل ٨ مليار دولار صُرفت، كان سيجعل سعر الصرف شبه مستقر، ولما تجاوز سعر الدولار مبلغ ٦ آلف ليرة لبنانية.
أطل علينا بعض المسؤولين من وزراء ونواب وفي مقدمتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يطالبون حاكم المصرف المركزي باستمرار الدعم، مُهدِّدين متوعِّدين لرياض سلامة بالويل والثبور وعظائم الأمور، مُعتبرين أن رفع الدعم هو مؤامرة على العهد ، واجتمعت لجنة وزارية من حكومة تصريف الأعمال افتراضياً، وقررت استمرار الدعم .
لم يكلّف أحد من المسؤولين نفسه عناء التفكير من أين سيأتي سلامة بالأموال لاستمرار الدعم، رغم أنهم يعلمون أنه لم يتبق شيء سوى الاحتياط الإلزامي.
يبدو أن القوى التي سطت على مليارات الدولارات من الدعم المنهوب ، باتت عينها الآن على آخر دولار من أموال الناس في المصرف المركزي.
إنها سرقة العصر
فبعد سرقة الودائع في البنوك وعدم تشريع الكابيتال كونترول، الذي كان سيوقف تهريب أموال النافذين (وجلّهم من السياسيين) إلى الخارج، وسيعيد قسماً من الودائع لأصحابها، ويُسهم في وقف التدهور الحاصل ولو نسبياً ، يعمد هؤلاء المسؤولون إلى اتخاذ قرارات ظاهرها شعبي، وباطنها سرقة للشعب وتوظيف لأموال اللبنانيين في خدمة مشاريع استراتيجية، وطموحات رئاسية للبعض، وكل ذلك على حساب لبنان واللبنانيين.
بلطجة رياض سلامة !!!
لا يستطيع رياض سلامة أن يحل مكان الحكومة، لكنه أصدر عدة تعاميم مخالفة للأنظمة والقوانين، جائرة وتفتقر إلى العدالة . بأي حق يُجبر المودع على سحب دولاره الذي أودعه في البنك، مخفضاً وبالليرة اللبنانية وليس بالدولار وبما يساوي ٢٠٪ من قيمته الحقيقية فقط؟؟؟ فمن المستفيد من المبلغ الباقي أي ٨٠٪ ؟؟؟
البنوك أخذت أموال المودعين ووظفتها لدى المركزي بالدولار، وما زالت تتقاضى عليها فوائد بنسبة ٧٪، فكيف يجوز لها أن تردها إلى المودعين بهذه الطريقة الجائرة ؟؟؟
تدفع البنوك ٧٥٪ من رواتب موظفيها وفقاً لدولار ٣٩٠٠ ليرة إضافة إلى ٢٠٠ دولار يتصرف بها كمشتريات بواسطة البطاقة، وتسهيلات أُخرى كتحويل راتب الخادمة على أساس سعر الصرف الرسمي، أي أن موظف البنك يتقاضى راتباً يوازي راتب كبار موظفي الدولة، كنائب أو قائد للجيش أو أكثر، وكل ذلك من الأرباح التي حققتها المصارف من الإحتيال على المودعين وسرقة أموالهم، بتواطؤ مع رياض سلامة، الذي قدم ربحاً للمصارف بأكثر من ٥ مليار دولار عبر هندساته المالية، وحوّل أكثر من ٥٠٪ من ودائع البنوك لدى المركزي من الليرة إلى الدولار قبل انفجار الأزمة، وأصدر مؤخراً التعميم رقم ١٥٨ عاقب فيه كل المودعين الذين فتحوا حسابات بالدولار بعد ٢٠١٩/١٠/٣٠ . فبأي حق ووفق أي قانون فعل ذلك، وما هي المخالفة التي ارتكبها هؤلاء المودعون ؟؟؟
«لا رفع للدعم قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون» هذا هو الشعار الذي يرفعه التيار الوطني الحر حتى لو كان الثمن ضياع كامل الاحتياط الإلزامي والجزء من الذهب الذي يستطيع المصرف المركزي والدولة اللبنانية التصرف به.
يريدون إيهامنا أن استمرار الدعم هو من أجل المواطن، فيما الحقيقة هناك مؤامرة كبيرة على المواطنين، وتوظيفاً للبنان وشعبه وأمواله في خدمة أنظمة وأحزاب وأشخاص كل ما يشغل بالهم هو مصالحهم ومصالح أسيادهم الشخصية والخاصة.
فبدل تشكيل حكومة ووضع خطة نهوض اقتصادي، وبدل أن يحدد مجلس الدفاع الأعلى الإجراءات اللازمة لوقف التهريب ومنع الاحتكار، ووضع المهربين والمحتكرين والمتلاعبين بسعر الدولار في السجون، يجتمع ويناقش!!! فيكتفي بالتمني وقرارات حجر اللبنانيين ومواجهة المتظاهرين الذين كواهم الفقر والجوع والإذلال في طوابير الانتظار، وتتم عرقلة تشكيل الحكومة لأشهر، بغية حصول الرئيس وفريقه على وزير أو حقيبة وزارية.
إن رفع الدعم دون خطة دعم للفقراء وموظفي القطاع العام سيُشكّل كارثة حقيقية، وكذلك استمرار الدعم العشوائي يشكل كارثة ومؤامرة على لبنان وشعبه وسيقود حتماً إلى الإفلاس .
فهل من مسؤول وطني شريف؟
وهل مَن يتّعض ؟؟؟