شكراً وزير التربية.. ولكن!
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

للمرة الثانية، يثبت، وبالدليل، وزير التربية د.علي المضف حرصه على جودة التعليم، وضرورة عودة الحياة للمدارس، فبعد موقفه في الإصرار على الاختبارات الورقية، لطلبة الثاني عشر، التي لولاها لربما تفاقمت أزمة القبول الجامعي بشكل أكبر مما هو عليه الآن، جاء الأربعاء الماضي ليعرض خطة وزارة التربية لعودة الطلبة لمقاعد الدراسة، التي بثت الأمل أن أبناءنا سيعودون للحياة الطبيعية بحذر، بعد عامين من حرمانهم من حقهم التعليمي.

وجاءت الخطة، حذرة وآمنة، محققة التباعد المطلوب من قبل وزارة الصحة، حيث ترجمت الخطة مدى تكبيل «الصحة» لأيدي «التربية» في هذا الجانب، وهو أمر محمود بلا شك، إلا أنه بعد عرض الخطة هناك نقاط يجب على الوزارتين الانتباه لها.

أولا، أبناؤنا الطلبة يعانون من فاقد تعليمي كبير، بعد أن بقوا في المنازل لمدة عامين، دون تعليم حقيقي، فالتعليم عن بعد أهون ما يقال عنه أنه كان أعرج، لم يف بالغرض، وبالتالي فإن على وزارة التربية الآن، بعد أن أنجزت أكبر مهمة في إرجاع الحياة للتعليم، أن تحاول قدر الإمكان تعويض الطلبة عمّا فاتهم، خصوصا الطلبة في المراحل التأسيسية، فمثلا الطالب الذي بدأ صفه الأول مع بداية «كورونا» وصل الآن الصف الثالث، وعلى الأرجح الكثيرون منهم لا يعرفون كيف يمسكون بالقلم!

وهنا، وفي هذا الجانب تحديدا، على وزارة التربية تأهيل كوادرها التدريسية وتوعيتهم حول ضرورة مراعاة الطلبة، والحرص على تعويض الفاقد التعليمي.

ثانيا، بعد أن حددت خطة وزارة التربية أيام دوام وأيام راحة للطلبة بالتناوب، يجب أن تضع خططا للطلبة، وواجبات تملأ بها أيام الراحة، حتى تضمن استمرارية طلبتها بالتعلم، وأن تكون هذه الأيام مليئة بالأنشطة التعليمية التي من الممكن أن تسهم في ملأ فراغ العامين الماضيين.

ثالثا، على وزارة الصحة مسؤولية كذلك، بضرورة وضع الكوادر الصحية اللازمة في المدارس للتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بـ«كورونا»، وأيضا تدريب الكوادر الموجودة بالمدارس على التعامل مع هذه الحالات إن وُجدت، لا سمح الله.

رابعا، تبدو آلية الفحص الأسبوعي للطلبة غير المطعمين مرهقة لميزانية أولياء الأمور، فعلى وزارة الصحة تذليل العقبات بتوفير مراكز فحص خاصة بالطلبة، مجانية، حتى تراعي ظروف المواطنين.

وأخيرا، صُدمت، عندما علمت أن عدد الطلبة في كل فصل دراسي، بالوضع الاعتيادي (قبل كورونا) يفوق ٢٤ طالبا، واضطرت «التربية» لتقسيم طلبة كل فصل إلى قسمين، حتى تضمن التباعد الاجتماعي وأن يداوم بكل فصل ٢٤ طالبا فقط، ما يعني أن عدد مدارسنا قليل مقارنة بطلبتنا، ونحن دولة نفطية ننفق على وزارة التربية وحدها ما لا يقل عن ملياري دينار سنويا، فلماذا لا نملك عددا كافيا من المدارس حتى يقل عدد الطلبة بكل فصل! نحتاج لفتة لمشاريع التعليم.