نساء أفغانستان يتخوفن من خسارة حقوق مكتسبة بعد عودة طالبان إلى السلطة

النشرة الدولية –

مع عودة حركة طالبان إلى السلطة، تتصاعد المخاوف من أن تفقد المرأة الأفغانية الكثير من الحريات التي اكتسبتها منذ عام 2001.

وأعربت “هيومن رايتس ووتش” عن مخاوفها من عودة طالبان إلى السلطة، قائلة إن “النساء الأفغانيات تجدن أنفسهن في موقف يتعذر الدفاع عنه في البحث عن مساعدة المجتمع الدولي”.

وشددت المنظمة الحقوقية على أنه “بقدر ما كانت انتهاكات طالبان ضد النساء عام 2001 صادمة، إلا أنها أصبحت أكثر من ذلك الآن”، معتبرة أن “الوقوف إلى جانب النساء الأفغانيات في كفاحهن، وإيجاد الأدوات للضغط على طالبان والإرادة السياسية للقيام بذلك، هو أقل ما يمكن للمجتمع الدولي أن يفعله.

في المقابل، شدد إنعام الله سمنغاني، مسؤول في طالبان، خلال تصريحات بثها التلفزيون الأفغاني الحكومي، الذي تسيطر عليه الحركة الآن، الأربعاء، على أن “الإمارة الإسلامية لا تريد أن تكون النساء ضحايا”.

لكن كثيرا من الأفغان يخشون أن تعود طالبان لممارساتها القاسية السابقة المتصلة بفرضها ما تقول إنه أحكام الشريعة الإسلامية. ففي فترة حكم الحركة بين عامي 1996 و2001 لم يكن يسمح للنساء بالعمل، وكانت الحركة تطبق عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق.

بالمقابل، قال المتحدث ذبيح الله مجاهد، في أول مؤتمر صحافي السيطرة على البلاد: “الحرب انتهت (…) (زعيم طالبان) عفا عن الجميع”، وأضاف: “نتعهد السماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام”.

ولدى سؤاله عن أوجه الاختلاف بين حكومة طالبان التي أطاحها تدخّل عسكري غربي بقيادة الولايات المتحدة قبل عشرين عاما والحركة اليوم، قال “إذا كان السؤال يستند إلى العقيدة والمعتقدات ليس هناك اختلاف… لكن إذا كان يستند إلى الخبرة والنضج والبصيرة، فمن دون أدنى شك هناك أوجه اختلاف كثيرة”.

بدورها، جمعت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، ست مجالات تحسنت بها حياة النساء منذ سقوط آخر حكومة لطالبان منذ 20 عاما، والمكاسب التي يُخشى الآن أن تكون معرضة للخطر.

ارتفع عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الابتدائية في أفغانستان إلى 33 بالمائة عام 2017 من أقل من 10 بالمائة عام 2003، بينما بلغ التحاقهن بالمدارس الثانوية 39 بالمائة عام 2017، بعدما كان 6 بالمائة عام 2003.

كما بدأت جامعة كابل تدريس درجة الماجستير في دراسات النوع الاجتماعي والمرأة عام 2015.

ارتفع عدد النساء الأفغانيات العاملات إلى 22 بالمائة عام 2019 من 15 بالمائة عام 2001، حيث افتتحت النساء مشاريع خاصة في الموضة والجمال إلى المحاسبة والهندسة الكهربائية.

وظهرت المرأة بشكل متزايد في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الصحافة والرعاية الصحية وإنفاذ القانون.

ولكن منذ أن سيطرت طالبان على كابل الأحد الماضي، أزال العمال صور النساء من واجهات المحلات التجارية والصالونات.
الملابس

بينما مع سعي المجموعة لتقديم وجه أكثر اعتدالا بعدما عادت إلى السلطة، قالت إن النساء سيرتدين الحجاب (عادة ما يغطي الحجاب الرأس والشعر ولكنه يسمح برؤية الوجه).
الحقوق القانونية

عام 2009، أصدرت الحكومة الأفغانية قانون القضاء على العنف ضد المرأة، الذي حظر 22 انتهاكا ضد المرأة ، بما في ذلك الاغتصاب والضرب والزواج القسري، وأنشأت محاكم خاصة بها قضاة نساء.

وحذرت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، هذا الأسبوع، من “تقارير متعددة وذات مصداقية عن إعدامات بإجراءات موجزة، الزواج القسري، العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
ضبط الإنجاب

في العقد الأول بعد سقوط طالبان، تضاعف استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة إلى 22 بالمائة من الأزواج، ما ساهم في انخفاض الوفيات أثناء الولادة، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

لا يزال استخدام موانع الحمل محدودا حيث يفضل الكثير من الناس أن يكون لديهم أسر كبيرة. وبما أن أكثر من 75 بالمائة من ميزانية أفغانستان تم تمويلها من قبل مانحين دوليين، فمن غير الواضح ما الذي سيحدث للخدمات الصحية الآن.
السلطة السياسية

منذ عام 2001، لعبت النساء أدوارا رئيسية في السياسة، حيث شغلت الجراح سهيلة صديق منصب وزيرة الصحة عام 2001، وأصبحت حبيبة سرابي أول امرأة تشغل منصب حاكم في عام 2005، وكانت ظريفة غفاري أول رئيسة بلدية عام 2018.

وعام 2018، تنافست 417 مرشحة على المقاعد النيابية في جميع أنحاء البلاد. وقبل تولي طالبان زمام الأمور الأحد، شغلت النساء 27 بالمائة من المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان.

والآن تحث طالبان أيضا النساء للمشاركة في الحياة السياسية، وحث سمنغاني، في تصريحه النساء على الانضمام إلى الحكومة الجديدة، قائلا: “يجب على جميع الأطراف الانضمام”.

بالمقابل، رهن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، “أي علاقة مستقبلية مع طالبان” بـ”الأفعال وليس مجرد الأقوال”، مضيفا أنه “يجب تشكيل حكومة أفغانية جديدة تلتزم بحقوق الشعب”.