كيف سيردّ البرلمان اللبناني على رسالة الرئيس ميشال عون؟

النشرة الدولية –

لبنان 24 – نوال الأشقر –

أراد رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال رسالته إلى مجلس النواب، أن يطيل أمد إنفاق ما تبقّى في مال في خزائن “المركزي” على استيراد المحروقات والسلع الحيوية، فوجّه رسالته عملًا بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، شارحًا التداعيات السلبيّة لقرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم، قبل أن تدخل البطاقة التمويلية حيّز التنفيذ. رئيس مجلس النواب نبيه بري بدوره دعا لعقد جلسة عامة الجمعة، لتلاوة الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب.

هل سيتأمن نصاب الجلسة؟ ما هي مفاعيل الرسالة؟ وهل ستُحقّق مبتغاها؟

أجرينا اتصالات بكتل نيابية عدّة، فأكّدت حضورها جلسة الجمعة، باستثناء كتلة “الجمهورية القوية” التي ستجتمع لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ موقف من حضور الجلسة أو مقاطعتها.

وفق المعطيات المتوافرة، سيناقش المجلس النيابي رسالة الرئيس، ليخلص إلى إصدار توصية، مفادها وجوب الإسراع في تأليف الحكومة، لمعالجة الأزمات المتفاقمة، من بينها مسألة استيراد المحروقات وكافة الملفات المعيشية والحياتية.

كتلة اللقاء الديمقراطي ستشارك في الجلسة وفق ما أكّد النائب هادي أبو الحسن في اتصال مع “لبنان 24″. لكن موقفها من مضمون الرسالة سينطلق من قناعتها بوجوب وقف الدعم ” كنّا أوّل من تجرّأ وطالب برفع الدعم عن السلع تدريجيًّا، وتوجيهه إلى الأسر مباشرة، ابتعدنا عن الشعبوية منذ البداية، لذلك تقدّمنا بمشروع متكامل إلى المجلس النيابي هو مشروع ترشيد الدعم، تشاورنا مع المجلس الإقتصادي الإجتماعي والقوى السياسية والإقتصادية، وتوصّلنا إلى ورقة جالت بها لجنة الإقتصاد على كلّ المعنيين. ما حصل وبكل أسف، أن ليس هناك قرار في لبنان برفع الدعم، بهدف الإبقاء على الشعبوية من جهة، والتهريب من جهة أخرى، الذي تستفيد منه منظومة متكاملة، وهذا يؤدي إلى إنعاش النظام السوري على حساب أموال اللبنانيين والشعب اللبناني”.

أبو الحسن: الذهب بعد الإحتياط ولن نشارك بهذه المسرحية

أضاف أبو الحسن “اليوم وصلوا إلى المحظور، وإلى ما كنا نخشاه وننبّه منه. بطبيعة الحال الجلسة ستناقش رسالة الرئيسن لكن الموضوع ليس في النقاش والتصريحات، بل بالأفعال، لقد آن الأوان  كي يبدأ العمل بالبطاقة التمويلية، وأن تُدفع بالدولار الأميركي نقدًا، وأن ننتهي من هذا الدعم الزائف، الذي يعود بالفائدة على المهربين وكبار المحتكرين”.

عن موقفهم من تشريع يجيز استخدام التوظيفات قال أبو الحسن “نشارك ونناقش ولكن لن نوافق على أيّ قانون سيؤدي إلى قضم ما تبقّى من أموال اللبنانيين. غدًا يَنفذ الإحتياط، فتصل أيديهم إلى الذهب. آسفون لن نشارك بهذه المسرحية التي تؤدي لتغطية الإنفاق، علمًا أنّ الشعبوية تقتضي منا المسايرة في تغطية الإنفاق من الإحتياطي، من خلال قانون خاطىء، إن لم أقل مشوّهًا، من شأنه أن يقضي على ما تبقى من أموال الناس. ماذا نفعل عندها؟ نقول للمواطن قضينا على أموالك دبر حالك؟ هذا أمر غير مقبول”.

المستقبل : عون ودياب مسؤولان عن تأخير البطاقة التمويلية

كتلة “المستقبل”ستشارك في الجلسة وفق ما أكّد النائب محمد الحجار لـ “لبنان 24” سيكون لها موقف من رفع الدعم “سنطالب بوضع البطاقة التمويلية موضوع التنفيذ. وهنا نستغرب لماذا لم يعمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على استعجال تنفيذ البطاقة، خصوصًا أنّ المجلس النيابي أقر القانون منذ ما يقارب الشهرين، واضح أنّ في هذا العهد من لا يريد للبطاقة أن تنفّذ، بانتظار ذلك يريدون الإستحواذ على آخر قرش في الإحتياطي الإلزامي، وربما يضعون في حساباته تسييل الذهب وبيعه”.

أضاف الحجار ” نحن مع ترشيد الدعم، ورفعه عن المحروقات، شرط أن يسبق ذلك بدء العمل بالبطاقة، ومن يؤخّر تنفيذها يستغل دعم المحروقات للتهريب إلى سوريا وتعبئة الجيوب. أمّا ما تبقّى من أموال المودعين فلا يمكن المساس بها، إلا بموجب خطّة إنقاذية شاملة، تتقدم بها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، تنال موافقته، وبعدها يمكن أن يُستخدم جزء منه لتمويل مشاريع، بحيث نكون على يقين بإعادة تكوين الإحتياط”.

خواجه: بدل الرسالة حكومة

النائب محمد خواجه أكّد أنّ كتلة التنمية والتحرير بدورها ستحضر الجلسة، وتناقش رسالة رئيس الجمهورية “ولكن الأجدى هو تأليف حكومة بدل إرسال رسالة”. موقف مغاير للنائب قاسم هاشم أكد فيه أنّه لن يشارك في الجلسة بصفة شخصيّة، مشيرًا إلى أنّ مجلس الدفاع الأعلى هو من أعطى الإشارة لحاكم المركزي بوقف الدعم، رافضًا أي كلام عن تشريع استخدام الإحتياطي “هذه أموال الناس، وممنوع المس بها، وإلّا فلنذهب باتجاه قانون يتم من خلاله وضع أملاك وأصول مصرف لبنان والدولة اللبنانية في صندوق إئتماني كبديل عن الودائع”.

الكتل النيابية بمعظمها لن توافق عن أيّ تشريع يبيح إستخدام ما تبقى من إحتياطي لدى مصرف لبنان، بالتالي الهدف من الرسالة لن يتحقق، وستبدو لزوم ما لا يلزم، بظلّ أولوية تأليف حكومة تعالج كل هذه الملفات، على بعد خطوات قليلة من الإرتطام الكبير.