وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية: دبروا راسكن…. أطلقت العام الدراسي!

النشرة الدولية –

لبنان 24 – نوال الأشقر –

مَن استمع إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب وقد جمع كلّ المعنيين بالأسرة التربوية ليطلق العام الدراسي حضوريًا، يخال أنّ الوزير ومعه الحكومة ورئاسة الجمهورية وربما المجلس الأعلى للدفاع الناشط مؤخّرًا، قد اجترحوا حلولًا لإنقاذ العام الدراسي بالتشاور مع أهل القطاع، وأنّ جهودهم أثمرت، فاعتلى وزيرهم منبر الأونيسكو، ليزفّ البشرى اليتيمة في إيجابياتها، وسط مشهدية الإحباط المخيفة في شموليتها.

تحدث الوزير عن الكثير من الإنجازات التي حقّقها لحلّ الأمور المالية العالقة، خصوصًا بالنسبة للمدارس الرسمية، من تأمين القرطاسية والكتب مجانًا، وتأمين آلية للدفع الشهري للمتعاقدين، وأموال من الجهات المانحة للمصاريف التشغيلية، وغيرها الكثير من التسهيلات، ولكنّه نسي أمرًا واحدًا، هو تأمين إيصال الطلاب والأساتذة إلى المدارس في السابع والعشرين من أيلول، على بنزين الـ 8000 ليرة، وقبل أيام ثلاثة من بنزين السوق الموزاية، بعد أن يكون الدعم قد رُفع بالكامل. يا معالي الوزير هل بلغكم أنّ كلفة النقل باتت توازي راتب المعلمين كاملًا، فكيف تريدهم أن يصلوا إلى صفوفهم بعد تجاوز طوابير المحطّات؟ وكيف للأهالي أن يدفعوا للباصات كلفة نقل أولادهم، إذا لم نحتسب كلفة الكتب والمأكل والملبس والأقساط؟

قال الوزير ما قاله في مؤتمر مطوّل خصّص معظمه للمدارس الرسمية، وما إن نطق بكلمته الأخيرة حتى همّ مغادرًا، رافضًا الإجابة ليس على أسئلة الصحافيين فحسب، بل على تساؤلات ممثلي الأسرة التربوية، فاضطر هؤلاء إلى إصدار البيانات لاحقًا، وتذكيره بمطالبهم التي لم تعد تحتمل قاعدة خذ وطالب “ولأنّ التعليم رسالة، فالمساس بكرامات أصحاب الرسالة مرفوض، إلا إذا اراد الوزير أن نعمل قبل الظهر بصفة معلم وبعد الظهر بصفة متسوّل” قالت لجنة الاساتذة المتعاقدين، مؤكّدة أن لا عودة إلى المدارس قبل زيادة الأجر.

سألنا الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، عن مدى جهوزيتهم للعودة إلى التعليم الحضوري، في نهاية أيلول، فأجاب “لدينا كلّ العزم والتصميم والإرادة أن نبدأ العام الدراسي، وأن نعطي أملًا ورجاءً للأهل بأنّنا سنكون أقوى من كلّ الصعوبات، لكن يبقى السؤال كيف ذلك؟ هل ستكون مستلزمات ومقومات بدء العام الدراسي مؤمّنة؟” نصر وفي حديث لـ “لبنان 24” طرح السؤال البديهي، من يؤمّن النقل للطلاب وللمعلمين؟ “يبدو المشهد أمامنا، وكأنّ المدرسة في قلب جزيرة محاطة بالمياه من كلّ الإتجاهات، ما نحتاجه وسيلة نقل توصل الناس إلى هذه الجزيرة، وإلا بقيت المدرسة غير قادرة على الإستمرار برسالتها”.

في مؤتمر الوزير شقّان بنظر الأب نصر “الأول إيجابي، فالحديث عن إطلاق العام الدراسي يعطي بعض الأمل للشعب اللبناني، ولكن الأمر الآخر يتمحور حول كيفية بدء العام الدراسي، هناك هواجس كبيرة لدى المؤسسات التربوية حول قدرتها عن السير بالعام الدراسي.الوزير حاول أن يعطي حلولًا، طالت بمعظمها التعليم الرسمي، فيما يبقى الخاص يتيمًا يفتّش عن ولي أمر يتحمّل المسؤولية ويعالج المشاكل التي تواجه القطاع التربوي الخاص، كنّا ننتظر حلولًا عمليّة وفعلية وأجوبة على تساؤلات عديدة بقيت من دون أجوبة. على الدولة أن تتحمّل مسؤولية كلّ القطاع التربوي وليس الرسمي فقط، انطلاقًا من أنّ الدولة للجميع، ومن مبدأ العدالة والمساواة”.

بدوره نقيب المعلمين رودولف عبود  رأى صعوبة بالعودة إلى التعليم الحضوري “إذ لا إمكانيات لدى الأهل والمعلمين، لا بنزين، وفي حال وجدناه لا نملك ثمنه. صحيح أنّ التعليم عن بعد ليس عادلًا، ونحن مستعدّون لاستكمال رسالتنا التربوية، ولكن يجب إيجاد حلول عملية، بعيدا عن منطق على الوعد يا كمون”.

ممثّل الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي حسين سعد علّق على مؤتمر الوزير في اتصال مع “لبنان 24” متحدثًا عن انطلاقة متعثرة للعام الدراسي، لا يستبعد أن يسبقها اضرابات “كمتعاقدين ندعم قرار الوزير بالعودة إلى التعليم الحضوري، لكن لا قدرات مالية  لدينا، فنحن كمتعاقدين في التعليم الأساسي نتقاضى عشرين ألف ليرة بدل أجر الساعة، أي 120 ألف مقابل ست ساعات تدريس، كيف سنؤمّن كلفة البنزين لنصل إلى المدارس. في حال بقي السعر على حاله يعني أننا سندفع 133 ألف يوميًّا ثمن بنزين، أي أكثر مما نتقاضى، حتّى المجنون لا يقدم على هكذا خطوة”. أضاف سعد “ذاهبون إلى مواجهة مع الوزارة، وهذا لا يعني أنّنا لا نريد القيام بمهماتنا التربوية، ولكن كيف سنعمل لقاء أجر شهري يوازي اشتراك مولد الكهرباء، علمًا أنّه ليس لدينا ضمان صحي ولا أي تقديمات، ولا يمكن أن نصمد”.