صدور مذكرة جلب وإحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب

النشرة الدولية –

في خطوة من شأنها زيادة التوتر السياسي، صدرت مذكرة جلب وإحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بينما لم يسفر اللقاء الـ 13 بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن ولادة فورية للحكومة.

سطّر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب كانت مقررة أمس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني.

وقال المصدر إن بيطار كلّف القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة، التي حددها في 20 سبتمبر.

وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون اجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقاً ان مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

وادعى بيطار، في سياق التحقيق، على مسؤولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم نواب حاليون، ومسؤولين أمنيين للاستجواب. لكن البرلمان رفض رفع الحصانات عن النواب، ولم يمنحه وزير الداخلية إذناً للاستماع الى أمنيين أبرزهم المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم.

وجاءت خطوة بيطار المفاجئة، والذي يواجه مؤخراً اتهامات بـ»تسييس» التحقيق، صدر أبرزها عن حزب الله، غداة تلقيه كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رداً على مذكرة استدعاء دياب، الذي كان بيطار قد حدد أمس موعد استجوابه، بحسب المصدر القضائي.

وذكر المصدر أن الكتاب تحدّث عن أنّ «ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي». وقال إن بيطار اعتبر أنه «لا قيمة قانونية» للجواب، وأصدر المذكرة مستنداً الى إجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتنص المادة على أنّه «على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلّغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمّن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة».

وجرى تعيين بيطار في منصبه في فبراير الماضي، خلفاً للمحقق العدلي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

وانطلق التحقيق من البحث في ثلاث فرضيات: اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو «الاستهداف الجوي». لكن تقريراً تسلمه بيطار من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد فرضية الاستهداف الجوي، وفق مصادر قضائية.

وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات في العنبر رقم 12.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، الخميس، أن بيطار أشرف عصر أمس الاول، بعيداً عن الإعلام على «عملية محاكاة لورشة تلحيم» سبقت الانفجار، «للتحقق مما اذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية ثم الانفجار».

الى ذلك، ساد هدوء، أمس، في منطقة عكار شمال البلاد غداة أعمال عنف وقعت بين أفراد من قريتي عكار العتيقة وفنيدق في المنطقة ذات الأغلبية السنية.

إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا لاستكمال البحث في الملف الحكومي.

وقبل اللقاء، أفادت مصادر مطلعة بأن عددا كبيرا من العقد تمّ حلّه، ومن ضمنها وزارة الداخلية، ولكن عقدة العقد تبقى وزارة العدل. وأشارت معلومات الى ان «ميقاتي سيحمل معه تشكيلة شبه نهائية للحكومة».

وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، انها ارسلت تعزيزات عسكرية الى بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، وستقوم بفرض الأمن بالقوة واطلاق النار على أي مسلّح.

وقال مصدر أمني، أمس، إن الجيش اللبناني نشر قوات في المنطقة التي شهدت مقتل اثنين هذا الأسبوع، في أحداث عنف بسبب خلاف على قطع الأشجار، وهدد بإطلاق النار على أي مسلح.

وذكر المصدر أن أسلحة آلية ثقيلة وقذائف صاروخية استُخدمت في الاشتباك. وزاد هذا العنف من مخاوف انعدام الأمن في لبنان، الذي يشهد حالة فوضى متفاقمة بسبب الانهيار الاقتصادي.

وقال المصدر إنه على الرغم من أن الواقعة لا ترتبط على نحو مباشر بالأزمة المالية فإنها تظهر أن «الدولة تفقد هيبتها».

وذكر زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في بيان، أن إراقة الدم لابد أن تتوقف، وحث على التوقف عن «استخدام السلاح سبيلا للحوار بين الإخوة».

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة حوادث أمنية يوميا تتعلق بأمور من بينها الوقود، إذ أدت الأزمة المالية إلى نقص حاد في الإمدادات، وهو ما أفضى إلى مواجهات ومشاحنات بسبب البنزين والديزل. كما تتعرض شاحنات الوقود للنهب أيضا.