تكلفة التوتر الجزائري ـ المغربي
بقلم: د. آمال موسى

النشرة الدولية –

لم تعرف منطقة المغرب العربي توترات متعددة الأبعاد ومفتوحة على سيناريوهات شتى كما هو الحال في هذه اللحظة الدقيقة للغاية؛ تونس في وضع استثنائي وتخوض حرباً ضد الفساد، وتشهد منذ أكثر من شهر تدابير استثنائية يسمح بها الفصل 80 من الدستور. وليبيا بعد أن حصل شيء من تنفس الصعداء عادت المخاوف من عدم الهدوء والاستقرار لتتأجج من جديد. كما أن ما حصل في تونس قد يجعل بعض الأطراف المستاءة من هذه الظروف الاستثنائية ومنها تجميد أعمال البرلمان ذي الأغلبية المنتمية لحركة النهضة تُوظف الحدود الليبية – التونسية لإيلام تونس ومحاولة تهديد أمنها. وأخيراً وليس آخراً، نشير إلى إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية مع ما يعنيه ذلك من اكتمال عناصر التوتر وتعقدها في لحظة تحتاج فيها المنطقة إلى التضامن والوحدة والتقارب بحكم ما يحدق بدول المغرب العربي من أخطار، على رأسها الإرهاب وما يُحاك ضدها من سيناريوهات كي تتحول بالتمام والكمال إلى بؤرة توتر طويلة المدى. بمعنى آخر، فإن الوضع العام في المغرب العربي حالياً لا يحتمل مثل هذا التصعيد بين بلدين محوريين في المغرب العربي.

لم تكتفِ الجزائر بإعلان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، بل أردفته ببيان بينت فيه الأسباب التي قادتها إلى قرار قطع العلاقات، حيث قدم وزير الخارجية الجزائري بياناً أتى فيه على تاريخ العلاقات بين البلدين وحمّل فيه المملكة المغربية مسؤولية التوترات من خلال استعراض لتواريخ تأزم العلاقة بين البلدين، مبرزاً ما وصفه بـ«أفعال عدائية متواصلة من المغرب ضد الجزائر».

طبعاً وقْع هذا الإعلان كان قوياً في المنطقة المغاربية؛ لأنه جاء بعد قرابة ثلاثة أسابيع من إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس رغبة بلاده في عودة العلاقات وتطويرها بين البلدين.

السؤال الآن: هل تحتمل المنطقة في اللحظة الراهنة توتراً معلناً يصل إلى حدّ القطيعة الدبلوماسية بين بلدين أساسيين في المغرب العربي؟ هل اللحظة تحتم هذا الإعلان الذي يعني استثمار المتربصين بالمنطقة العربية للقطيعة الجزائرية – المغربية وهو في غير صالح المغاربيين؟ نطرح هذين السؤالين كي نبرر ضرورة الوساطة العربية لتبديد هذا التوتر، وبشكل خاص نعتقد أن المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب التونسي خلال أزمة بلاده الراهنة قادرة على توظيف علاقاتها مع كل من المملكة المغربية والجزائر لمعالجة أسباب التوتر وتوجيه جهود كل بلدان المنطقة المغاربية نحو التحديات الخطيرة.

ويبدو لنا أن البيان الطويل الذي قدمته الخارجية الجزائرية لشرح أسباب قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يمكن التوقف فيه عند جملة تبدو المنطلق لمعالجة الخلافات، حيث يقول وزير الخارجية، إن الجزائر «ترفض منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب». وإذ ركزنا على أهمية لعب السعودية دور الوساطة بين الجزائر والمغرب؛ فذلك يعود إلى تاريخ ناجح لدور الوساطة سبق للسعودية أن لعبته عام 1987، وكان ذلك برعاية من الملك فهد بن عبد العزيز – رحمه الله – الذي تمكن من الجمع بين العاهل المغربي الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد – رحمهما الله – فيما سمي قمة «مغنية»، وقد حصلت هذه المصالحة بعد خلاف سياسي تجاوز الـ12 عاماً. وفي أعقاب الوساطة السعودية شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً تمظهر في انفراج مشاكل عالقة عدة؛ من ذلك فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، كما احتضنت الجزائر قمة زرالدة في يونيو (حزيران) 1988، ثم احتضن المغرب قمة مراكش التي انعقدت بتاريخ 17 فبراير (شباط) 1989، وشهدت إعلان ميلاد الاتحاد المغاربي، الذي وإن ظل في حالة موت سريري كما يصفه المراقبون، إلا أن مجرد تأسيسه إنما يعني أن تاريخ العلاقة بين البلدين ليس سلبياً.

قد يرى البعض، خاصة الذين أرهقهم الخلاف الجزائري – المغربي الذي من أهم أسبابه ما يعرف بقضية الصحراء، أن الرهان على معالجة العلاقات والقطع مع التوتر من قبيل الرهانات الخاسرة، وأن الخلاف الذي لم يخفت رغم مرور أكثر من ستة عقود على استقلال الجزائر والمغرب لا شيء يضمن تجاوزه. ولكننا نعتقد رغم كل هذه الخلافات المعروفة، فإن التضامن والتقارب هو الأصل والتوتر مهما طال يظل مؤقتاً وعابراً؛ وذلك بكل بساطة لأن للجغرافيا والتاريخ أحكامهما على البلدين.

من جهة ثانية، ليس صحيحاً أن تاريخ العلاقات تحكمه السلبية والتوتر، بل إن هذا التاريخ نفسه لو تمعنا فيه بموضوعية سنجد محطات إيجابية ساد فيها التضامن والتقارب والحكمة. أي أن تاريخ العلاقات بين البلدين حافل أيضاً بما يشجع على البناء عليه واستدعائه في لحظات التوتر من أجل التجاوز. وهنا نذكر كمثال على التضامن بين البلدين استقبال ملك المغرب محمد الخامس في أكتوبر (تشرين الأول) 1956 للقادة الخمس، أحمد بن بلة، وحسين آيت أحمد، ومحمد بوضياف، ومحمد خيذر، ومصطفى الأشرف. وقد أثار هذا الاستقبال غضب الحكومة الفرنسية آنذاك التي وجّهت رسالة احتجاج للمغرب وقامت بتعليق مساعدتها له مؤقتاً.

كما نستحضر كذلك مرحلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي حرص منذ توليه السلطة بعد العشرية الجزائرية السوداء على تطبيع العلاقات مع المغرب وفتح الحدود بين البلدين، وتم الاتفاق على أن تكون قضية الصحراء التي تمثل سبب التوتر بيد الأمم المتحدة.

بيت القصيد: تاريخ العلاقات ينطوي على ما يجعل التقارب بين البلدين هو الواقع بقوة الجغرافيا والتاريخ. غير أن راهن المنطقة المغاربية يحتم أن يكون التقارب الآن لأنه تقارب الضرورة في لحظة لا يستطيع المغرب العربي في ظل الأحداث الخطيرة وتشابك مصالح دول إقليمية بما يتعارض من المصالح الوطنية المغاربية أن يدفع التكلفة الباهظة للتوتر الجزائري – المغربي. والإقناع بهذه الضرورة يظل موكولاً للوساطات العربية.