مقتدى الصدر يتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات العراقية
النشرة الدولية –
أعلن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الجمعة العودة عن قراره مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، لافتا أن تياره السياسي سيكون جزءا من الاقتراع من أجل “إنقاذ العراق من الفساد”.
وأعلن الصدر في كلمة متلفزة من على منبر تجمع حوله عشرات من مسؤولي التيار الصدري، بعد تسلمه ورقة إصلاح موقعة من عدد من الزعماء السياسيين، أن “تلك الورقة جاءت وفق تطلعاتنا وتطلعات الشعب الإصلاحية، لذلك فإن العودة للمشروع الانتخابي المليوني الإصلاحي باتت أمرا مقبولا”.
وأضاف “يجب أن تكون الورقة الإصلاحية ميثاقا وعقدا معهودا بين الكتل والشعب بسقف زمني معين دون مشاركة الفاسدين وذوي المصالح الخارجية وعشاق التبعية والتسلط والفساد”.
وكان الصدر قد أعلن في 15 يوليو مقاطعة الانتخابات التشريعية وسحب دعمه لأي حزب. وأبدى حينها تشددا في تطبيق قرار المقاطعة ولذ لـ “الحفاظ على ما تبقى من الوطن الذي أحرقه الفاسدون ولا زالوا يحرقونه”، وإنقاذه من مصير “سوريا وأفغانستان وغيرهما من الدول”.
لكن الكثير من المراقبين قللوا من فرص مضي الصدر إلى الآخر في قرار المقاطعة واعتبروا تصريحاته تكتيكيا للتخفيف وصرف الأنظار عن انتقاد التيار الصدري وزعيمه في وقت غير مناسب كان التيار قد بدأ فيه بالفعل حملة انتخابية مبكّرة استعدادا للانتخابات المصيرية بالنسبة إليه.
وكان الصدر هدفا لضغوط، إذ كان يستهدف يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماعات وأفراد من الموالين لإيران، محملين إياه مسؤولية النقص بالكهرباء وحرائق المستشفيات التي تسبب آخرها بمقتل أكثر من 60 شخصا في الناصرية في جنوب البلاد.
وسبق لمقتدى الصدر أن أعلن في فبراير 2014 انسحابه من العمل السياسي، في قرار هو الثاني له من نفس القبيل في ظرف أشهر قليلة، ما جعل مراقبين يعتبرون أنّ الإعلان عن الانسحاب صارت تكتيكا سياسيا لدى التيار الصدري وجزء من حملته الانتخابية.
وحاز التيار الصدري أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العام 2018، بحيث يملك أكبر كتلة برلمانية مؤلفة من 54 نائبا من أصل 329.
وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إثر توليه السلطة في مايو 2020، بعد الحركة الاحتجاجية الواسعة التي انطلقت في أكتوبر 2019. وهاجمت الحركة التي قادها الشباب ودعمها في بعض الأحيان أنصار الصدر الطبقة السياسية بأكملها في العراق، معتبرة أنها فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة.