وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن سلسلة تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين

النشرة الدولية  –

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الاثنين، إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على اتخاذ سلسلة خطوات  تهدف إلى تسهيل الضائقة الاقتصادية ألتي تعاني  منها  السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الطرفين.

وكشف غانتس، في إيجاز مع صحفيين، أنه اتفق مع عباس  على تسوية وضع الآف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ولا يحملون بطاقات هوية.

واتفق الجانبان على تحويل قرض بمبلغ يصل إلى حوالي 150 مليون دولار ستقدمها إسرائيل على حساب أموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، ابتداء  من شهر يونيو العام القادم .

كما أكد غانتس  قرار الحكومة الإسرائيلية  السماح  بإدخال 15 ألف عامل فلسطيني جديد إلى إسرائيل، ومنح ألف تصريح بناء لفلسطينيين في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله، مساء الأحد، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في اجتماع هو الأعلى مستوى بين الجانبين منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في يونيو الماضي.

وقال غانتس في بيان عبر تويتر إنه أبلغ عباس أن إسرائيل “مستعدة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية”

وذكر البيان أن الطرفين بحثا أيضا “تشكيل الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية وغزة” و”اتفقنا على استمرار التواصل بشكل أكبر حول القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع”.

وذكر حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التابعة لعباس، في تغريدة، أن اللقاء “بحث العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها”.

وكانت إسرائيل وحركة حماس في غزة توصلتا، في 20 مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تصعيد خلف 258 قتيلا فلسطينيا، و12 إسرائيليا.

وعبر مكتب عباس عن “رفضه وإدانته الشديدة للتوسع الاستيطاني” بعد أنباء عن موافقة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على بناء ألفي وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية.