بنوك شبابية جديدة تخدم قطاع المشاريع الصغيرة
بقلم: أريج حمادة

النشرة الدولية –

نقلاً عن جريدة الأنباء الكويتية –

التطور السريع لعالم المشاريع الصغيرة يتطلب مجاراته بقوانين وتشريعات حديثة لدعمها

البنوك الصغيرة تقدم خدمات مصرفية محدودة لا غنى عنها وتكمل عمل البنوك لكن لا بد من خضوعها لإشراف ورقابة البنك المركزي لحماية المتعاملين معها من الدخلاء والمحتالين

ضرورة مشاركة المختصين وأصحاب الخبرة في وضع التشريعات المطلوبة

العولمة أفرزت مجموعة من القوانين الحديثة من أجل الإبقاء على الإبداع والتطور ومنع الاحتكار ومحاربة الممارسات غير النزيهة

*دراسة قانونية للصناعة المصرفية.. تحول العولمة الاقتصاديات الحديثة إلى منظومات مندمجة تلتقي داخلها حركة توسيع مبادلات السلع والتكنولوجيات والخدمات، ورؤوس الأموال وأدوات التواصل عبر شبكات مرتبطة ببعضها والعولمة تدفع إلى ظهور أشكال تنظيمية جديدة في ميدان الإنتاج وسوق العمل وأساليب التسويق، وللعولمة أسباب متعددة منها التقدم الاقتصادي والثورة التكنولوجية والطفرة المذهلة في عالم الاتصالات ونظم المعلومات.

فالاقتصاد ينمو بسرعة نتيجة العولمة وأصبحت الأموال والتجارة والاستثمارات والمعلومات تنتقل بسرعة وسهولة، لذلك أفرزت العولمة مجموعة من القوانين الحديثة من جل الإبقاء على الإبداع والتطور ومنع الاحتكار ومحاربة الممارسات غير النزيهة.

فالعولمة إذن هي مجموعة من العمليات التي تساهم في تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل وتحول الاقتصاد العالمي إلى سوق واحد تزداد فيه نسبة المشاركة في التجارة العالمية وكل ذلك بفضل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وانخفاض تكاليف النقل وحرية التجارة الدولية فهو واقع اقتصادي تكنولوجي فرض نفسه على العالم وساهم في فتح الأسواق على المزايا التنافسية والتبادل التجاري الدولي.

وللعولمة أنشطة كثيرة ومتنوعة منها عولمة النشاط المصرفي ففي ظل ذلك تحولت البنوك إلى فاعلة ومتفاعلة لتصنع أسواقها الواعدة وتبتكر وتحلق عملاءها المتميزين لتقدم لهم مستقبلا غنيا من الخدمات المصرفية بتكنولوجيا ابتكارية لتستخدمها البنوك فقط فتنامي المصالح ما بين الدول والكيانات الاقتصادية الدولية وبشكل غير مسبوق فرض على البنوك والمصارف الانخراط في تيار العولمة لغرض نموها واستمرارها.

وبناء عليه، نعرف العولمة المصرفية بأنها: حالة كونية فاعلة تخرج البنك من إطار محلي الى آفاق عالمية كونية وتدمجه نشاطيا ودوليا في السوق العالمي بجوانبه وبأبعاده المختلفة لتعزيز القوة والسيطرة والهيمنةالمصرفية ولتحقيق النمو والتوسع والاستمرار ولمجاراة الانتقال السريع في المراكز المالية التي أصبحت لا تقف عند حدود دولة معينة لمجاراة ضمانة حركة رؤوس الأموال الدولية من مكان الى آخر ولسبب اتساع الأسواق الدولية وبالتالي استحالة تجاهل هذه الموارد أو التغاضي عن فرص الاستفادة منها لتوظيفها توظيفا فاعلا، إضافة إلى التطور الهائل في نظام الاتصال ونظام الدفع والتداول على المستويين الدولي والكويتي وانخفاض التكاليف وازدياد جودتها وتنوع أشكالها كل ذلك أدى إلى ممارسة الحداثة المصرفية لما تتطلبه من نظم ابتكار وإبداع في نشاط البنوك ليحقق أهداف العولمة المصرفية في أن يصبح البنك أكثر كفاءة في استغلال إمكانياته وتفعيل قدرته وأن يصبح أكثر قدرة على إرضاء عملائه وإشباع رغباته وأن يحقق البنك أكبر عائد من التكاليف التي يتحملها، وكل ذلك يتطلب قدرة غير محدودة على إنتاج الخدمات المصرفية فائقة الجودة.

أهمية تطوير التشريعات المصرفية ورقابة البنك المركزي

إن تطوير البيئة التنافسية في القطاع المالي أدى الى الإسراع بوضع تشريعات مصرفية تنظم هذا القطاع بما يساعد على انسياب الخدمات وسهولة انتقال الاستثمارات فيما بينها فتطوير القوانين يكفل حسن إدارة العمليات التجارية المالية وحمايتها، منها على سبيل المثال القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، وكذلك إنشاء بنك الكويت المركزي ليقوم بدوره الرقابي على الجهاز المصرفي عبر إصدار العديد من التعليمات الرقابية لتكون الأداة الرئيسية لقيام البنك المركزي بدوره الرقابي، حيث الهدف من وجود البنوك المركزية هو المحافظة على المصلحة العامة بالإشراف على السوق المالي، وقد تم وضع العديد من الضوابط من قبل البنك المركزي لتنظم وتضبط علاقة البنوك بعملائها في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منها على سبيل المثال التعميم رقم (2/ ر ب، ر ب أ 269/2011) بشأن إنشاء وحدة شكاوى لتحديد وسائل تلقي الشكاوى من العملاء وأن يتم الرد على الشكاوى بصورة مكتوبة وتحديد الحد الأقصى للرد على شكاوى العملاء وأن يتم رفع تقارير شهرية إلى البنك الكويتي المركزي يتضمن إحصائية بعدد الشكاوى المقدمة والإجراءات المتخذة بشأنها، إضافة الى التعليمات المعتمدة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2/ ر ب، ر ب أ/ 9 4 3/ 2015) بشأن دليل حماية عملاء البنك من أجل توفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء في إطار علاقة متوازنة توفر حماية للقطاع المصرفي واسترشادا بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبناء عليه تم اعتماد مجموعة من المبادئ والتعليمات لتكون دليلا لحماية عملاء البنوك، وهذه التعليمات والمبادئ ملزمة للبنوك لتعزيز ثقة الأفراد في سوق الخدمات المالية والمصرفية وهذا النهج الذي يتبعه بنك الكويت المركزي من المقومات الأساسية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز مفهوم الشفافية في هذا القطاع لتحقيق إطار لعلاقة متوازنة وكذلك للقطاع المصرفي ومن ضمن التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي على سبيل المثال الضوابط المتعلقة بالعقود المبرمة مع العملاء من حيث قانونيتها وصياغتها بشكل واضح وإلزام البنوك بتزويد العملاء بنسخ من العقود وكشوف حساباتهم، وتتم حماية عملاء البنوك عبر تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها في مجال تعاملهم مع البنوك حيث تضمن هذه الإجراءات حصول العملاء على حقوقهم دون انتقاص ودون وقوع أضرار لمصالحهم ومساءلة من يتجاوز تلك الأطر والتعليمات التنظيمية مثل تنظيم مسألة حماية العملاء ضد الاحتيال المالي وحماية الخصوصية وسرية العملاء وكذلك تنظيم مسألة تعارض المصالح، إضافة إلى تحديد الإجراءات المتبعة في عملية المقاصة ووضع إجراءات لتنظيم الرقابة على الدخول للأنظمة المستخدمة، وكذلك تنظيم مسألة إخطار العميل قبل وقت كاف في حالة اضطرار البنك الى وقف بعض الخدمات لأغراض الصيانة أو غير ذلك من الأسباب، وفي المقابل تحديد مسؤوليات والتزامات العميل كالصدق في تقديمه للمعلومات وماذا يترتب على استخدامه الخاطئ للمنتج المقدم من قبل البنك، وكذلك وضع مدة زمنية محددة في حال وجود عمليات مصرفية خاطئة تمت عبر الحساب وجميع الضوابط ملزمة للبنوك كافة.

الصناعة المصرفية والمشاريع الشبابية المصرفية الصغيرة

شهدت الصناعة المصرفية في الآونة الأخيرة تقدما ملموسا في مجال السماح لعملاء البنوك بإجراء العمليات المصرفية من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية، كما شهد العالم إصدار وسائل دفع للنقود الإلكترونية كوسيلة لتسوية المعاملات ونظرا لما يصاحب إجراء العمليات المصرفية الإلكترونية من مخاطر متعددة لا تقتصر فقط على المخاطر التقليدية لذلك يستلزم وضع الأساس القانوني ووضع وصف دقيق لمسؤولية مختلف الجهات ذات العلاقة بما يستلزم من ذلك الحصول على ترخيص من البنك المركزي وتحديد الضوابط الرقابية الحديثة حيث اختلف شكل تقديم الخدمات التي يقوم بها البنك للعملاء، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة انشطة مصرفية صغيرة تجاري هذا التطور يقوم بها الشباب لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتنامية الصغر، ولكن لا بد من الوقوف على تفادي الثغرات والأخطاء القانونية التي ممكن أن تحدث من خلالهم وهذا النوع يطلق عليه بالمفهوم الحديث الرقابة المصرفية الوقائية، حيث تقوم على تقليص المخاطر لجميع الأطراف.

وتشكل الخدمات المالية قطاعا كبيرا في جميع القطاعات الاقتصادية سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية وسواء كان في المشروعات الكبيرة أو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لسبب تزايد نمو التجارة بصورة سريعة ومزج الأسواق والخدمات المالية أهمية كبيرة في قطاع الخدمات الاقتصادية فهو عصب الاقتصاد الحديث.

الخدمات المصرفية الإلكترونية

تعد تطبيقات الخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية من المجالات المستحدثة والتي يتوقع أن يتسع نطاق التعامل بها مستقبلا في ظل هذا التطور الهائل والسريع الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات وتزايد عدد مستخدميه في شبكة الإنترنت، حيث تعتبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات وتعتبر بديلا للنقود ولدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة ويطلق على هذه الخدمة بطاقة الدفع الإلكتروني، وهناك خدمة مصرفية أخرى تتم عن بعد تقدم من خلال قنوات التوزيع الإلكتروني خارج نظام وحيز البنك المكاني وظهرت خدمات مالية مصرفية مستحدثة يطلق عليها الخدمات المالية المصرفية المنزلية، إضافة الى الخدمات المصرفية التي تتم عبر الإنترنت وهو ما يطلق عليه البنك الافتراضي وحيث ان التجارة الإلكترونية قد شهدت نموا متسارعا فهناك أعمال تتم بين الشركات مع بعض واليوم مع استحداث الترخيص الجديد للمشاريع المتنامية الصغير يتم التوسع في تقديم هذه الخدمات بتكلفة أقل لمسايرة الفكر العالمي المتطور في مجال الخدمات المصرفية المالية المنزلية.

ويكون ذلك عبر تقديم نوعين من الخدمات المالية المصرفية منها خدمات لا تتضمن إجراء عمليات مالية كالحصول على كشف حساب، وخدمات أخرى مصرفية تتضمن إجراء عمليات مالية مرتبطة بحسابات العملاء ويتم ذلك من خلال منح العميل رقما سريا لإدخاله وعلى الرابط الإلكتروني ومثال على ذلك الدفع الإلكتروني بواسطة الكي نت أو الفيزا أو المستر كارد لعملاء البنوك.

المجتمع اللانقدي والنظام القانوني للتجزئة المصرفية

يصاحب تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية من قبل شركات شبابية صغيرة تكون بمنزلة الوسيط ما بين البنك والعميل وعميل العميل الكثير من المخاطر، لذلك ينبغي وضع تنظيم قانوني او سياسات وإجراءات لحماية الأطراف ذات العلاقة فهي لا تخضع لرقابة وتعليمات البنك المركزي.

وتنشأ هذه المخاطر من عدم وجود التأمين الكافي لإنجاز العمل أو للنظم المعمول بها أو أعمال الصيانة أو نتيجة إساءة الاستخدام من قبلهم بإفشاء الأسرار مثلا وفي حال زاد عدد الاعتماد على مصادر خارج البنوك فقد يكون مدخلا قانونيا للسماح للعناصر الإجرامية للقيام بعمليات غسيل الأموال باستخدام معلوماتهم الشخصية الأمر الذي قد يمتد الى التأثير سلبيا على البنوك، وهناك مخاطر قانونية أخرى في حال انتهاك القوانين وتعليمات البنك المركزي والضوابط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال بسبب عدم وجود ترخيص قانوني ووصف قانوني مناسب لهذا النشاط وبالتالي عدم وضوح الحقوق والواجبات القانونية لكلا الأطراف الناتجة عن ممارسة هذا النشاط الجديد الحديث في سوق المشاريع الصغيرة والمتنامية الصغر والذي يتم عبر تطبيق إلكتروني ومختصر العملية يتم من قبل العميل إلى عميله عبر إرسال رابط إلكتروني واختيار البنك المطلوب وطريقة الدفع سواء كي نت أو فيزا أو ماستر كارد ويرسل هذا الرابط إلى عميل العميل بواسطة الإيميل أو الواتساب مرفق به شعار صاحب المشروع الصغير وبذلك تتم العملية بين عدة أطراف (الشركة الشبابية الصغيرة + البنك + صاحب المشروع الصغير + عميل المشروع) فقواعد حماية المستهلكين المتعاملين مع هذا النشاط غير واضحة، فالمستهلك بحاجة الى عدة ضمانات تحميه، كضمان المحافظة على سرية معاملات العملاء وضمان عدم إنكار إجراء العملية وضمان عدم إجراء العملية وضمان عدم إجراء تعديلات على العمليات التي تتم.

ومع هذا التطور في المعاملات الإلكترونية لا بد من وجود تراخيص مناسبة للمساهمة في تحقيق النجاح فيما يتعلق بالأنشطة الشبابية الحديثة التي تقدم خدمات مصرفية إلكترونية فهذه الخدمات لها أهمية كبيرة لدى المستهلكين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تسهيل عملية الدفع بتكلفة أقل وتناسب رغباتهم واحتياجاتهم وبالتالي يساهم في إتاحة الفرصة لهم بالظهور والتواجد في السوق الإلكتروني بتكاليف تشغيل منخفضة، ويساهم أيضا في التسويق لخدمات البنوك لدى المستهلكين، لكن لا يخلو من بعض المخاطر أهمها عدم وجود نظام قانوني يحكم هذا النوع من التعاملات المصرفية الجديدة وغير المباشرة بعكس البنوك، حيث تخضع لتعليمات بنك الكويت المركزي كما ذكرنا سابقا لحماية حقوق العملاء وخصوصيتهم من التعاملات السلبية وعمليات النصب والاحتيال، ولذلك لا بد من تأمين نظام السرية وتأمين المعاملات ولا بد من وضع ضوابط رقابية وترخيص مناسب لهذه الأنشطة الحديثة، حيث يتم تحديد نوعية الخدمات المصرفية التي تقدم بواسطة هذه الشركات من خلال الإنترنت وتحديد مسؤولياتهم القانونية الواقعة عليهم من جراء تقديم هذه الخدمات عبر شبكة الإنترنت، وأن يتم تحديد المسؤوليات الواقعة على العميل من جراء حصوله على هذه الخدمات عبر الإنترنت وأن يتم إلزام هذه الشركات بعد حصولهم على الترخيص المناسب لهم بالإفصاح عن العمليات المصرفية الإلكترونية القائمة عليها عبر مواقعه الإلكترونية وأن يكون هناك إلزام بوجود تعاقد ما بين هذه الشركات والعملاء والمتعاملين معهم لحفظ الحقوق ولمجاراة التطور السريع في المجتمع اللانقدي، حيث الابتعاد عن استخدام النقود الورقية واتجاه المجتمع إلى استخدام أساليب إلكترونية عن طريق المعاملات البنكية الإلكترونية أو استخدام لبطاقات الائتمانية والخصم الفوري في منافذ الدفع التجاري أو الشراء عبر الإنترنت كل ذلك سيساعد على نمو وتطوير المؤسسات المصرفية في الكويت، وبالتالي ينعكس بصورة إيجابية على اقتصاد الكويت.

المجتمع اللانقدي يقوم على نظام الدفع بالتجزئة المصرفية وهو نظام قائم على المعاملات المالية للأفراد والأعمال المحدودة والصغيرة ويعتبر نظام بطاقات الدفع من أهم ملامح نظام التجزئة المصرفية، وذلك عبر السماح للأفراد بشراء السلع والحصول على الخدمات بواسطة استخدام أنواع مختلفه من بطاقات الدفع كبطاقة الائتمان (الفيزا والماستركارد) وبطاقة الخصم الفوري مثل (الكي نت) وهي إحدى أفضل الوسائل المستخدمة لدى المستهلكين لتسهيل عملية الشراء والبيع اليومية بأي وقت وفي أي مكان دون الحاجة لحمل مبالغ كبيرة من النقود وكذلك تساهم في توفير الراحة والمرونة والأمان والسهولة.

أطراف نظام التجزئة المصرفية

1- المستهلك: وهو حامل البطاقة الذي يستخدمها كوسيلة دفع معاملاته الشرائية.

2- بنك المستهلك: وهو المؤسسة المالية التي تقوم بإصدار البطاقات للمستهلكين.

3- منافذ البيع (التاجر): وهي منافذ البيع او الشركات التي تقدم الخدمات والسلع التي تستقبل التعامل بهذه البطاقات.

4- بنك التاجر: وهو البنك الذي يوفر للتاجر الأجهزة الخاصة لقبول الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني التي يملكها المستهلكون.

5- المؤسسات المسؤولة عن المقاصة وتسوية الحسابات: وهي المسؤولة عن تسجيل معاملات الدفع وتأمين عملية اعتماد وتسويه معاملات الدفع وتأمين عملية اعتماد وتسويه معاملات الدفع مثل الفيزا والماستركارد والكي نت،

حيث يتم توفير بطاقات إلكترونية مختلفه الأغـراض والمزايـــا باستخــدام وسائـل التكنـولوجيــا الحديثـــة والخبـــرات لمساندة الصناعة المصرفية والتجار والأطراف المعنية.

إضافة إلى هذه الأطراف في نظام التجزئة المصرفية ظهر طرف جديد يهدف إلى توفير السرعة لمثل هذه المعاملات لكل من المستهلك وقطاع الأعمال في مجال المشاريع المتنامية الصغر والمشاريع الصغيرة والتجارة المنزلية لضمان حصولهم على مزايا أخرى باستخدام خدمات البنوك وخدمات مؤسسات نظام الدفع ويقوم بها مجموعة من الشباب ذوي خبرات مصرفية ليكون حلقة الوصل فيما بين جميع الأطراف وهي خدمة مميزة يقدمها الشباب لكن مع تزايد هذا النوع من النشاط المصرفي الجديد لابد من تنظيم قانوني لهذا النشاط حماية للمتعاملين فيه ولتوفير الخدمات وحفظ أموال المستهلك والتاجر أو صاحب الخدمة من السرقة أو التزوير وللارتقاء إلى مستوى التحدي في العولمة المصرفية.

توصياتنا:

١- نوصي بوضع غطاء قانوني وذلك بترخيص نشاط الخدمات المالية لتكون إضافة إلى الأنشطة التجارية من فئة المشاريع المتناهية الصغر ونقترح أن تكون تحت وصف (أنشطة مصرفية إلكترونية بالتجزئة أو أنشطة مصرفية إلكترونية منزلية) بشرط أن تقدم هذه الخدمات تحت رقابة وإشراف البنك المركزي.

٢- ننصح بالاهتمام بهذا النشاط نظرا لأهمية وجوده وحاجة سوق المشاريع المتناهية الصغر (التجارة المنزلية) والمشاريع الصغيرة.