دُرج وزير التجارة.. وقرار الألفي دينار
بقلم: أحمد الصراف
النشرة الدولية –
أصدرت هيئة القوى العاملة، قبل أكثر من سنة، ولأسباب وجدتها وجيهة ومهمة حينها، قراراً بإنهاء خدمات كل مقيم بلغ الستين من العمر، إن لم يكن شريكاً في عمل برأسمال محدد، أو لا يحمل مؤهلاً جامعياً.
دخل القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021، ولا يزال ينتظر التطبيق، بالرغم من أنه صدر من أعلى هيئة معنية بالقوى العاملة في الدولة، حيث لا يزال، ومنذ 250 يوماً، بين شد وجذب ومد وجزر، دون تطبيق أو تنفيذ، أو حتى التراجع عنه كلياً.
بضغوط بدأت قبل ثلاثة أشهر، ومن جهات معينة مثل غرفة التجارة، وافق مجلس إدارة هيئة القوى العاملة، بأغلبية أعضائه، وقبل شهرين تقريباً على تعديل القرار بحيث يتم السماح لمن تجاوز الستين بتجديد إقامته مقابل دفع رسم قدره 2000 دينار. وبالرغم من أن هذا التعديل على القرار الأصلي اتُخذ من قبل أعلى جهة، وبأغلبية أصوات مجلس إدارة هيئة القوى العاملة، ومباركة اللجنة الاستشارية العليا، إلا أنه لا يزال غير مطبق وينتظر موافقة وزير التجارة عليه، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة، ومنذ 60 يوماً والقرار قابع في درج مكتبه وهو «يماطل» و«يؤجل»، ويرفض توقيعه بصورة نهائية ليصبح قابلاً للتطبيق، ويرفض، كما قيل لي، إبداء سبب امتناعه عن توقيع القرار أو حتى الاعتراض عليه أو طلب إلغائه أو تعديله، علما بأن مصير عشرات آلاف المقيمين معلق على توقيعه الذي تأخر كثيراً، هذا غير تعطيل مصالح جهات عديدة يعمل الكثير من هؤلاء المقيمين لديها!
بانتظار صدور القرار النهائي، تقوم وزارة الداخلية، مضطرة، بتجديد إقامات هؤلاء المقيمين بصورة مؤقتة على أساس شهري لحين تلقيها قراراً نهائياً بما عليها القيام به، وهذا وضع شاذ وغريب ويجب ألا يستمر، خاصة إن علمنا أن قرار إزالة التماثيل البلاستيكية من أحد المعارض، والذي صدر بقرار من الوزير نفسه لم يستغرق تنفيذه سوى دقائق.
نتساءل ومعنا الآلاف، كيف يمكن التفكير في تحويل الكويت لمنطقة مريحة لعمل المواطن والمقيم والمستثمر الأجنبي والزائر، إذا كان وزير تجارة الدولة يحتفظ في درج مكتبه، لستين يوماً، بقرار يتعلق بمصالح عشرات آلاف الأفراد والمصالح التجارية دون أن يتبرع بإبداء السبب، ولا يتردد في الوقت نفسه بتلبية مطالب «جهة دينية» خلال دقائق في موضوع لا يهم أحداً تقريباً؟
هل يعقل هذا التصرف من وزير التجارة؟ وأين وعود سمو رئيس الوزراء بتطوير الإدارة الحكومية وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين؟