الهيئة العامة لإدارة العملية الديموقراطية
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

تداول مغردون صورة لباقة اعلانية للمرشحين مقابل مبالغ طائلة، تتجاوز ٨٠ الف دينار.. فكان السؤال الأول الذي تبادر لذهني، لماذا ليس لدينا هيئة تراقب الانفاق الانتخابي؟ فباعتقادي، أولى خطوات الاصلاح الفعلي في العملية الديموقراطية، تتحقق عبر ضبط الانفاق الانتخابي.

ولتحقيق ذلك، وبمناسبة اننا في خضم اعادة هيكلة حكومية شاملة، تهدف للاصلاح، فإننا اليوم، لو كنا نرغب بالاصلاح الفعلي للعملية الديموقراطية المتمثلة بانتخابات مجلس الأمة، فاننا بحاجة لانشاء هيئة عامة لإدارة العملية الديموقراطية، تتولاها برمتها، بدءا من تسجيل قيد الناخبين، عناوينهم، دوائرهم، تسجيل الترشح، ضبط الانفاق الانتخابي، الاعلانات، الاعلام الانتخابي وغيرها من آليات مرتبطة بالانتخابات، مع اعطائها صلاحيات تنفيذية تجاه عمليات شراء الاصوات، والفرعيات وغيرها، فضلا عن استمرار صلاحياتها حتى بعد الانتخابات من خلال كشف الذمة المالية للنواب وغيرها، فهذه الهيئة المستقلة ستكون كفيلة بان تقضي على العديد من الظواهر السلبية التي تشوب الانتخابات.

فضلا عن ان هذه الهيئة ستكون كفيلة بالغاء فكرة تداخل الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالانتخابات وتنظيمها، فاصبح لزاماً أن تكون جهة واحدة مسؤولة عن هذه العملية الديموقراطية.

وتبدو هذه الهيئة، حاجة ملحة، لتحقيق الشفافية اللازمة في الانتخابات البرلمانية، ولا يبدو الأمر متأخراً، فمتى ما عزمت الحكومة على الاصلاح الانتخابي، عليها ان تفكر جدياً بانشاء هيئة مستقلة للانتخابات، على الأقل لضمان عدم تضارب المصالح بين تنظيم الانتخابات والرقابة عليها.

ولعل الاثر الاكبر للهيئة سيكون بالقضاء على ظاهرة المال السياسي، فضلا عن ضبط الانفاق الانتخابي بين المرشحين لضمان العدالة بينهم في الوصول الى القواعد الانتخابية، مما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

واخيرا، أتمنى فعليا، أن نفكر مجدداً، بآلية الترشح والانتخاب، فما عاد مجدياً أن ننتخب ٥٠ نائباً ببرامج مختلفة، وننتظر أن يلهمهم الوقت بأن يشكلوا كتلا نيابية، فقد آن الأوان لاعادة دراسة قانون الانتخابات، لاقرار الترشح والتصويت وفق قوائم، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على العمل البرلماني.

وهمسة في اذن الحكومة التي اعادت لنا التفاؤل، بجدية الاصلاح، حان الوقت أن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية بتعاون وليس بندّية.