التمييز الكويتية تحدد جلسة للحكم النهائي بقضية “تسريبات أمن الدولة”

النشرة الدولية –

قالت وسائل إعلام اليوم أن محكمة التمييز الكويتية، حددت خلال جلسة عقدتها اليوم الإثنين، تاريخ الـ 25 من أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم النهائي بقضية التسريبات الأمنية بجهاز أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ“تسريبات أمن الدولة“ المتهم بها ضابطان، أحدهما من الأسرة الحاكمة.

ونقلت، أن المحكمة حجزت القضية عقب استماعها لمرافعة دفاع المتهمين في القضية الشهيرة، وشرحهم أسباب طعنهم على حكم إدانة موكليهما الضابطين.

#محكمة_التمييز تحجز قضية تسريبات #أمن_الدولة للحكم النهائي في 25 أكتوبر المقبل

— القبس (@alqabas) September 13, 2021

وقضت محكمة الاستئناف، في مارس الماضي، بسجن الضابطين (وهما العقيدان فيصل السلمان الصباح وناصر الطيار)، لمدة 7 سنوات وعزلهما من الوظيفة، وبرأت بقية المتهمين، ومن بينهم محامٍ ومغردون.

وعقدت محكمة التمييز، في يونيو الماضي، جلسة للنظر بالقضية، وقررت وقف نفاذ حكم السجن الصادر بحق الضابطين وإخلاء سبيلهما.

وبدأت قضية ”تسجيلات أمن الدولة“ بنشر حساب ”جنوب السرة“ قبل عام، مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.

واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية للنيابة العامة.

وسبق أن تم حجز الضابطين (الصباح والطيار) على ذمة القضية بتهمة نشر مقاطع فيديو تحقيقات أمن الدولة في الصندوق الماليزي، وأُخلي سبيلهما بكفالة مالية.

ونقلت ”القبس“ الكويتية عن مصدر مطلع آنذاك، بأن ”القضية متهم بها ضابطان وستة أشخاص آخرين خارج البلاد، وأن المحكمة لم تطمئن لأوراق القضية ولا يوجد بها دليل يقيني بحق المحالين إليها“.

وكانت النيابة العامة قد وجهت بداية القضية، للضابطين والمتهمين معهم ”تهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد اتهامهم بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت عام 2019، وتسريبها خارج البلاد“.

وشغلت هذه التسجيلات الرأي العام عند بداية نشرها، والذي تزامن آنذاك مع غياب أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد عن البلاد في رحلة علاج خارجية، ومتابعة السلطات لقضايا غسيل أموال بعضها عابر لحدود البلاد، فضلا عن حالة توتر بين الحكومة والبرلمان تجسدت باستجوابات متتابعة، أحدها لوزير الداخلية حينها أنس الصالح، الذي طالته اتهامات الفساد بناء على هذه التسجيلات.

واستدعت تلك التسجيلات تدخلا من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، والذي كان حينها وليا للعهد، حيث وجَه كلمة إلى المواطنين عقب حالة الغضب من هذه التسجيلات، التي وصفها بأنها ”بدعة ومن الممارسات الشاذة المرفوضة، وتهدف إلى محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن“.