خطة التعافي معدّلة: احتمال تحويل قسم من الودائع إلى الليرة على سعر صرف أقل من “صيرفة”
بقلم: غادة حلاوي

النشرة الدولية

نداء الوطن –

مضيفة اليها تعديلات، وزعت حكومة تصريف الاعمال خطة التعافي على النواب ليتسنى لهم الاطلاع عليها ومناقشتها. لكن الخطة التي يفترض انها حملت تعديلات جوهرية تضمنت توصياتها قرارات سلبية واخرى ايجابية. وفي قراءة اقتصادية سريعة فان الايجابية وردت في عناوين المواضيع التي تطرقت اليها والتي لحظت معالجتها وان افتقدت الى التفاصيل وأهمها اموال المودعين وانشاء “صندوق استرداد الودائع” والذي يمكن ان يكون عبارة عن خيال علمي اكثر من كونه واقعياً بالنظر لما تضمنته الفقرة المتعلقة بأموال المودعين والتي تتحدث عن صرف الودائع بالليرة اللبنانية حسب سعر صيرفة او حسب سعر الصرف الذي من غير المعروف من يحدده وهل يبقى على حاله ومن يحافظ على استقراره، في المقابل تحدثت عن اعادة هيكلة المصارف لكنها لم تشر الى اشراك هذه المصارف في تحمل جزء من الخسائر.

ولم تنص الخطة التي تحدثت عن دعم الصناعات على كيفية دعمها للانتاج المحلي وكيف ستؤمن تغطية صحية شاملة للمواطنين ومن اين ستؤمن مصادر التمويل اللازمة لذلك؟ وكيف ستعالج الاشتراكات في الضمان بينما هي تعتبرها عبئاً على القطاع الخاص.

تتحدث الخطة عن اضافة نقاط اربع على القيمة المضافة ما يعني فرض ضرائب جديدة، وما الذي تعنيه بتوحيد انظمة التقاعد فهل سيكون الراتب التقاعدي لجميع الموظفين ام سيحرم الجميع منه؟

المهم ان الخطة أقرت لكنها كالموازنة لن يكون من السهل اقرارها والموافقة عليها بالنظر الى صعوبة تنفيذها والحاجة الى قرارات جريئة لن يكون من السهل السير فيها في ظل حكومة تصريف الاعمال ومن دون غطاء سياسي. كل بند من بنودها يحتاج الى شرح مستفيض والا كانت مجرد وعود واهية.

وابرز ما ورد في برنامج خطة التعافي الحكومية:

– ﺗﻌزﯾز اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﮭﺎﻟﻛﺔ، وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑّدھﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷكل ﻋﺎدل وﻣﻧﺻف، إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، وإﻋﺎدة ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر، وإﻋﺎدة اﻟﻠﺣﻣﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﺿرر ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدّﻻت اﻟﻔﻘر وﺗزاﯾد اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت ﻓﻲ اﻟدﺧل واﻟﺛروة، وﺗﺣﺳﯾن اﻟحوكمة وﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ.

– اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

وحول السياسة المالية حددت الخطة “اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ” والتي تكمن ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺿﺑطﺔ ﻣﻌطوﻓﺔً ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺳﻌت إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم ﺻﺎرم ﻟﺗﺛﺑﯾﺗﮫ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻋﺎﻟﯾﺔ. وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﺟز ﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أدى إﻟﻰ ﺗراﻛم دﯾن ﻋﺎم ھﺎﺋل، إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﻧﺿوب ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﻓدة اﻟذي ﺗﻔﺎﻗم ﺑﻌد اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺗﺷرﯾن اﻷول 2019 ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺧﻔﺎق ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ دﯾﻧﮫ ﻓﻲ آذار 2020، وﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗﺳﻌﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط، ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻗطﺎﻋا اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ، واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻹﯾرادات، ﯾطرح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺷراﺋﺢ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل، وﺗﻣدﯾد ﺗطﺑﯾﻖ ﺑﻌض اﻻﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، واﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﺄﺟﯾر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣزاد ﯾﺗم ﺗﻧظﯾﻣﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻧون اﻟﺷراء اﻟﻌﺎم. ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗطﺑﯾﻖ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﺳوق اﻟﻣوﺣد ﻋﻠﻰ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﺿراﺋب، وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﻣرﻛﻲ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة. أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط، فستتعهد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدّل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت رﻏم أﻧﮭﺎ ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺑﻠدان ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ – 17 ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔً بـ 20 ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌدّل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻧظراً إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻟزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺎﻟﯾﺎً 11 ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ.

تلحظ الخطة اﻟﺣﺎﺟﺔ الملحة ﻟزﯾﺎدة اﻟرواﺗب ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻟﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ اﻟﻣوظف ﻋﺎﺟزاً ﻋن ﺗﺣﻣل اﻋﺑﺎء اﻟﻧﻘل ﻓﻲ ظل ﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟوﻗود ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺻﺎﻋد وﻋﻠﻰ أن ﯾﺗراﻓﻖ أﯾﺿﺎً ﻣﻊ ﺗﺟﻣﯾد اﻟﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻓﺔً، وإﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻹدارات ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻣلء اﻟﻣراﻛز اﻟﺷﺎﻏرة ﺣﯾث ﺗدﻋو اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن.

ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ، ﺳﺗﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﮭﺎم واﻧﺟﺎزات اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻣن ﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط، ﺧﻔض ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ 50% ﻋﻠﻰ ﻣدى 5 ﺳﻧوات، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑاﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻧﺎﻗص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ووﻗف اﻟﺗوظﯾف وإﻗﻔﺎل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﻣل، وﺗوزﯾﻊ ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ إدارات أﺧرى أو ﺗﻘدﯾم ﻣﺣﻔّزات ﻟﮭم ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد، ورﺑط أي زﯾﺎدة ﻓﻲ رواﺗب ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺗوﺣﯾد نُظُم اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم.

– اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم

ﺗُﻌَدّ اﺳﺗداﻣﺔُ اﻟدﯾن ھدﻓﺎً ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح. ﻓﻘد ﺷّﻛﻠت ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن ﺛﻠث إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﺳﺟﻠت ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻌد أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻗﺑل ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺳداد ﺳﻧدات اﻟﯾوروﺑوﻧدز ﻓﻲ آذار 2020 وﻗد أﺟرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟداﺋﻧﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻟﺗدﺧل رﺳﻣﯾﺎً ﺑﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟدًﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ دﯾﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻗﺗراب ﻟﺑﻧﺎن ﻣن إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﮫ ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، آﺧذةً ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗزم ﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ بشكل تدريجي، وھذا ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻓﻲ ظل اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﻣﻘوم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎد ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟداﺋﻧﯾن ﺣول إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﺳﻧدات اﻟﯾوروﺑوﻧدز.

– ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ

ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن، وﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن أن ﯾﺗم ذﻟك ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وﺑﺎﻷﺧص ﻗﺎﻧون وﺿﻊ ﺿواﺑط اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺎوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو “اﻟﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻛوﻧﺗرول”، وذﻟك ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل، وﻣن اﻟﻣﻔﺿل ﺑدﻋم ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ.

– إﺻﻼح اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ

ووﻓﻘًﺎ ﻵﺧر اﻟﺗﻘدﯾرات، ﺗﺑﻠﻎ ﻓﺟوة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ (أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ) ﺣوالى الـ 72 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻣرﻛز ﻓﻲ ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن. وﻗد ﻧﺗﺟت ھذه اﻟﻔﺟوة ﻋن ﺛﻼث ﺻدﻣﺎت: إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟدﯾون، واﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﺻرف، وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛِّرة (NPLs ) ﻓﺣﺟم اﻟﻔﺟوة ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ أن ﯾﻌﯾد ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺟﻣل وداﺋﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وأﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧوك أن ﺗﻌﯾد ﻣﻌظم اﻣوال ﻣودﻋﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾطﻠﺑوﻧﮫ و ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ذاﺗﮭﺎ. وﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗوازﻧﺎً دﻗﯾﻘﺎً ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣودﻋﯾن إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﻧظراً إﻟﻰ أﻧﮭم ﯾﺗﺣﻣﻠون أﻗل ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﮫ اﻷﻣور وﺧﺻوﺻﺎً ﺻﻐﺎر وﻣﺗوﺳطﻲ اﻟﻣودﻋﯾن؛ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺿﻣﺎن أن ﯾﻛون ﻟﻠﺑﻧﺎن ﻗطﺎع ﻣﺻرفي ﺳﻠيم وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻧﻣو.

ﻟﻘد ﺗﺿﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ “اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ” (FSRS) وﺗم ادراﺟﮭﺎ ﺿﻣن “ﻣذﻛرة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ” (MEFP) اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ ھذه اﻟورﻗﺔ. ﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻠﻰ اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: (1) ﻓك اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن، واﻟﻣوازﻧﺔ؛ (2) اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن وﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮫ ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ؛ و (3) إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ورﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﺗﺑر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار، ﻣﻊ ﺿﺦ رؤوس أﻣوال ﺟدﯾدة ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣوﺟودة.

ﺗرﺗﻛز ﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ الآﺗﻲ: (1) ﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﻐﺎر اﻟﻣودﻋﯾن؛ (2) ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣدّ ﻣﻣﻛن ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن، وھذا أﻣر ﯾﻔﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣودﻋﯾن، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ ﺿﻣن ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗَﺣﻣل اﻟدﯾون واﺳﺗداﻣﺗﮭﺎ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﯾن، ﻣن ﻣودﻋﯾن وﻏﯾر ﻣودﻋﯾن، ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺻول اﻟدوﻟﺔ (3) اﺣﺗرام اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ لإﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋن طرﯾﻖ اﺳﺗﻧﻔﺎد رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن أوﻻً وﻣن ﺛم ﺳﻧدات اﻟدﯾن ووداﺋﻊ اﻷطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ؛ (4) ﺣل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار؛ (5) ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ 100 أﻟف دوﻻر، وھذا اﻷﻣر ﻣﺷروط ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺣﺟم أﺻول ﻛل ﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺣدة، ﻋﻠﻣﺎً أن ھذا اﻟﺑﻧد ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ أرﺻدة اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﻌد 31 آذار 2022؛ (6) ﺗﺣوﯾل ﺟزء ﻣن أرﺻدة اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدى 100 أﻟف دوﻻر إﻟﻰ اﻟﻠﯾرة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ وﺗﺣوﯾل ﺟزء آﺧر اﻟﻰ اﺳﮭم ﻹﻋﺎدة رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل ﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺣدة.

اﻟﺧطوات اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ اﻵن:

– ﯾﺟب ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

– إﻗرار ﻗﺎﻧون اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻗﺎﻧون إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎرف وﻛذﻟك اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﺟراءات اﻷﺧرى إن ﻛﺎن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻛوﻧﺗرول وﻏﯾرھﺎ ﻹﺛﺑﺎت ﺟدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿﻲ ﺑﺎﻹﺻﻼح واﻟذي ﺳﯾُﺳﮭل اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ.

– اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗدﻗﯾﻖ ﻓﻲ أﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣوﺟودات اﻟذھب وإطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾﻖ ﻟﺟودة أﺻول اﻟﺑﻧوك (AQRs).

– ﺗوﺣﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل ﻣﻧﺻﺔ ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟوﺣﯾدة ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب وﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق.

– اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺿﯾر ﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻣﻲ ودﻗﯾﻖ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟوداﺋﻊ “ﻏﯾر اﻟﻣؤھﻠﺔ” و “ﻓﺎﺋض اﻟﻔواﺋد” ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن وﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف.

– اﻟﺗواﺻل اﻟداﺋم ﻣﻊ اﻟداﺋﻧﯾن ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺳﻧدات اﻟﯾوروﺑوﻧدز وذﻟك ﻟﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم.

– إﺻﻼح ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ

ﻟﻘد واﻓﻖ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ وزارة اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾﺎه “اﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﮭوض اﻟﻣﺳﺗدام ﺑﻘطﺎع اﻟﻛﮭرﺑﺎء” ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘص اﻟذي طﺎل أﻣدُه ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻛﮭرﺑﺎء، وﺿﻣﺎن اﻟﺟدوى اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺔ. وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻗﺻﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣدار 24 ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺣﻠول أواﺋل العام 2026. ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت واﻟﺗﻲ ھﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺗﻌرﻓﺔ، ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﻘدﯾم ﻗرض ﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺟرار اﻟﻐﺎز اﻟﻣﺻري واﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻷردﻧﯾﺔ.

كلها وعود يلزمها توافق سياسي وصدق نوايا الجميع لتحويلها الى وقائع والا فانها خطة لمحاكاة صندوق النقد والوقوف على خاطره فيما كل ما ورد يحتاج الى تشريعات وقوانين لاقراره بعد ان يخضع لنقاشات نيابية مستفيضة ويصطدم بألف عقبة وعقبة.