الصين تطلب من حكوماتها المحلية الاستعداد “لعاصفة” سقوط إيفرغراند

النشرة الدولية –

الحرة –

طلبت السلطات الصينية من الحكومات المحلية، الاستعداد للانهيار المحتمل لمجموعة إيفرغراند العقارية، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المناقشات “مما يشير إلى إحجام عن إنقاذ المطور العقاري المثقل بالديون” كما جاء في تقرير لـ وول ستريت جورنال.

ووصف المسؤولون الإجراءات التي تم إصدارها بأنها “استعداد للعاصفة المحتملة”، قائلين إن الوكالات الحكومية على المستوى المحلي والشركات المملوكة للدولة قد صدرت لها تعليمات في اللحظة الأخيرة في حالة فشل إيفرغراند في إدارة الأزمة بطريقة منظمة.

وقالت مجموعة ايفرغراند، الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع أصحاب سندات لتجنب التخلف عن السداد.

وفي بيان موجه إلى بورصة شنغن في جنوب الصين، أوضحت شركة التطوير العقاري التي ترزح تحت دين قدره 260 مليار يورو أن أحد فروعها “هنيغدا ريل إستايت” أجرى مفاوضات بشأن خطة تسديد للفوائد  على سندات تستحق في 2025.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية أن ايفرغراند ستسدد 232 مليون يوان (30,5 مليون يورو) من ديون تستحق الخميس، على هذه السندات بنسبة 5,8 % موجهة لسوق السندات الداخلية.

“إلا أن ذلك لا يحل المشكلة”، تقول وكالة فرانس برس، وذلك “بسبب دينها الكبير”..

وثمة سندات أخرى تُستحق الخميس، لكن المجموعة لم توضح كيف ستقوم بتسديدها.

وقالت وول ستريت جورنال إن السلطات المركزية في الصين كلفت الحكومات المحلية بمنع الاضطرابات والتخفيف من تأثيرها على مشتري المنازل والاقتصاد الأوسع، عن طريق الحد من فقدان الوظائف – وهي السيناريوهات التي زادت احتمالية حدوثها مع تدهور وضع المجموعة.

وكالة رويترز نقلت عن عمال في المجموعة، الخميس، قولهم إنهم متخوفون من مستقبلهم، وعائلاتهم، وأن الأمر أضحى يتعلق بتوفير الزاد اليومي.

يقول العامل لي هونغ جون إن أزمة ديون شركة التطوير العقاري تعني أن الطعام سينفد قريبًا.

أما كريستينا زي، التي تعمل في مجال التصدير في مدينة شنتشن الجنوبية الصاخبة، تخشى أن إيفرغراند قد ابتلعت مدخراتها.

وتوقفت شركة ايفرغراند، التي لديها ديون مستحقة بقيمة 305 مليارات دولار، عن سداد بعض المستثمرين والموردين وتوقفت عن أعمال البناء في مشاريع في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إطلاق أجراس الإنذار العالمية بشأن مدفوعات الفائدة القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button