(بالوثائق) تسريبات تكشف تلقي بلال أردوغان نصف مليون دولار من ممول سابق للقاعدة

النشرة الدولية –

أظهرت تسجيلات تنصت سرية مُرخصة من المحكمة في إسطنبول أن الابن الأصغر للرئيس التركي، نجم الدين بلال أردوغان، تلقى من رجل أعمال عربي هارب مصنف من مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، في حينه، بتمويل الإرهاب، مبلغ نصف مليون دولار، في مخطط أعمال موصوم بالفساد.

وتضمنت الوثيقة المسربة التي نشرها، الأربعاء، موقع ”نورديك مونيتور“ الأوروبي المتخصص في الشؤون التركية، تفاصيل تسجيل صوتي رخصته المحكمة، يتضمن نصوص محادثة هاتفية بين بلال أردوغان ورجل الأعمال الهارب إلى تركيا، ياسين القاضي، الملاحق دوليا بتهم تمويل تنظيم ”القاعدة“.

 حوالة بنصف مليون دولار

في التسجيل الأول، طلب ياسين القاضي رقم الحساب المصرفي لابن الرئيس وأكد أن المبلغ الذي سيتم إرساله هو نصف مليون دولار.

ورد بلال في المكالمة قائلا إنه كان في طريقه إلى واشنطن وأنه سيرسل التفاصيل المصرفية في أقرب وقت ممكن.

جرت المحادثة يوم الإثنين 14 مايو 2013 الساعة 10:37 صباحا بالتوقيت المحلي في تركيا، وذلك بترخيص من قاضي أحد محاكم إسطنبول كان قد صدر في 18 أبريل 2013.

وقد قام المحققون الأتراك بالتنصت على هاتف ياسين القاضي، المسجل باسم أكرم سيزايرلي.

ويُظهر تسجيل آخر ضمن المكالمات الهاتفية، سُجل في 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2012، كيف نقل ياسين القاضي أمواله عبر تركيا.

واتصل القاضي بمساعد المدير العام للبنك الإسلامي ”البركة“، تورغوت سيميتشي أوغلو، الذي كان مسؤولا في ذلك الوقت عن عمليات الائتمان و المعاملات الخارجية وعمليات أنظمة الدفع و الخدمات المصرفية ومراقبة المخاطر للبنك، وطلب منه تحويل 500,000 دولار إلى اسم وحساب شخص سيجري تزويده بهما لاحقا.

شراكة في مؤسسة صورية

ويشير التقرير إلى أن ياسين القاضي وبلال رجب طيب أردوغان، كانا شريكين سريين في شركة ”بوسفور 360“ (Bosporus 360)، وهي شركة صورية مملوكة على الورق لرجل الأعمال جنكيز أكتورك وزوجته ربيعة أكتورك، وكان جنكيز مقربا من رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وكشف التحقيق أن جميع أصول شركة ”بوسفور 360“ مملوكة لياسين القاضي ونجله معاذ القاضي ومواطن مصري يدعى أسامة قطب.

وقد تم التخطيط للمشروع المعني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 32 هكتارًا تقع في الجزء الأعلى في إسطنبول والذي تشغله أكاديمية الشرطة في ”إتيلر“.

وسعى بلال ومجموعته لبناء مركز تجاري ومجمع سكني فاخر وشاهق في الموقع، وشراء الأرض بأقل سعر ممكن وبدون مناقصة، ومن ثم الحصول أيضًا على تصريح يسمح لهم بالبناء على ارتفاع يتجاوز الضوابط والقيود البلدية في تقسيم المناطق، كما تشير حيثيات القضية في المحكمة.

وزعم ممثلو الادعاء أن بلال استخدم نفوذ والده للمساعدة في شراء أراض ثمينة في مختلف المحافظات بأسعار أقل بكثير من القيمة السوقية، مستخدما مؤسسة الشباب والتعليم في تركيا (TÜRGEV)، التي يديرها هو وأفراد عائلة أردوغان الآخرون، كغطاء لإخفاء الصفقات التجارية التي تم وصفها  في حينه بأنها مشبوهة.

ويشير تقرير ”نورديك مونيتور“، إلى أن ياسين القاضي كان قد صُنّف من طرف وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ضمن قائمة الإرهاب.. ومع ذلك، قام سرا برحلات إلى تركيا، بما في ذلك على متن الطائرة الرسمية لأردوغان في عام 2011 عندما كان لا يزال خاضعًا للعقوبات، تلاها المزيد من الرحلات، واجتمع مع أردوغان، ووكيل وزارة الاستخبارات الوطنية (MİT) هاكان فيدان وآخرين.

لكن تم في وقت لاحق إزالة اسمه من قائمة الأمم المتحدة، تلاه شطب اسمه من قوائم وزارة الخزانة الأمريكية.

مذكرة التوقيف

وفي إسطنبول كان ياسين القاضي وبلال أردوغان يقودان المشتبه بهم في تحقيق فساد تتولاه النيابة العامة في إسطنبول، وكانا موضوع مذكرات توقيف صادرة عن النيابة في 25 ديسمبر 2013.

ومع ذلك، تدخل أردوغان، كما يقول التقرير، ومنع تنفيذ أوامر الاعتقال من خلال إصدار أوامر للشرطة.

وفي سبتمبر 2015، انتقل بلال إلى إيطاليا مع زوجته وأطفاله بعد الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو، وهي التي كان خسر فيها حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم أغلبيته في البرلمان، مما دعا بلال أردوغان إلى الخروج من إيطاليا عندما فتح المدعي العام الإيطالي تحقيقًا جنائيًا في أنشطته.

لكن في انتخابات نوفمبر 2015 تمكن حزب الرئيس أردوغان من استعادة أغلبيته البرلمانية وسلطته ليعود بلال أردوغان إلى البلد، كما جاء في التقرير.