الديمقراطيون فشلوا نيل موافقة الجمهوريين على مشروع قانون يحول دون إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأميركية
النشرة الدولية –
فشل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الإثنين، في نيل موافقة الجمهوريين على مشروع قانون يحول دون إغلاق مؤسّسات الدولة الفيدرالية جزئيا، بدءا من الجمعة المقبل، بسبب انقطاع التمويل عنها فجأة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة ٥٠ عضوا مقابل رفض 48 عضوا، في حين أنه كان يلزم الحصول على 60 صوتا لتمرير التشريع الذي سبق وأن وافق عليه مجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي، بأصوات الديموقراطيين حصرا.
وينصّ مشروع القانون على تمديد العمل بالميزانية الحالية للحكومة الفدرالية حتى الثالث من ديسمبر، الأمر الذي من شأنه أن يمنع “الإغلاق”، أي التوقّف المفاجئ للمؤسسات الفدرالية بسبب انقطاع التمويل عنها لعدم وجود ميزانية.
الكونغرس الأميركي يقر مليار دولار لتمويل “القبة الحديدية” الإسرائيلية
مجلس النواب الأميركي يصادق على ميزانية الدفاع
وجاء رفض الجمهوريين بسبب إضافة نص في مشروع القانون، يعلق سقف ديون الولايات المتحدة حتى ديسمبر 2022.
ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأميركي (28.8 تريليون دولار).
لكنّ الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على هذا الإجراء، لأنّهم يريدون تحميل خصومهم الديموقراطيين لوحدهم المسؤولية عن هذا الإنفاق “غير المسؤول”.
وسقف الدين هو المبلغ الذي لا يمكن للدولة أن تتخطاه لإصدار قروض جديدة لتمويل نفسها، ومتى بلغت هذا السقف تشلّ قدرتها على الاستدانة.
ووفقاً لتقديرات وزارة الخزانة الأميركية فإنّ الولايات المتحدة ستبلغ سقف الدين الراهن بحلول نهاية أكتوبر.
ويهيمن الديموقراطيون على الكونغرس بمجلسيه، لكنّ الأغلبية التي يتمتّعون بها في مجلس الشيوخ ضئيلة لدرجة أنّهم بحاجة إلى أصوات من المعارضة إذا ما أرادوا تمرير مشروع قانون الميزانية قبل انقضاء سبتمبر الجاري وانتهاء السنة المالية الأميركية.
ويتحرك الديمقراطيون حاليا، لعمل بعض التغييرات التشريعية التي تؤهلهم لطرح هذا القانون للتصويت النهائي لتجنب الإغلاق .
أما الخيار الآخر للديمقراطيين، هو الرضوخ لمطالب الجمهوريين بدفع جزء من الدين والموافقة على بعض التغييرات التي طالب بها زعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل.
وإن لم يحدث اتفاق بين الحزبين، ستغلق الحكومة جزئيا ولن تصل رواتب الكثير ممن يعملون في بعض الوظائف الحكومية فضلا عن تأثر أسواق المال تأثرا سلبيا مع احتمال رفع أسعار الفائدة ما سينعكس على سوق العقارات في الولايات المتحدة.
وقد صرح السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، بأنه سيكون من الصعب منح اسرائيل مبلغ المليار دولار لتعزيز أنظمتها الدفاعية والمتمثلة في القبة الحديدية الإسرائيلية إن لم يتم تمرير هذا التشريع.
يُذكر أن الحكومة ستغلق أبوابها يوم الجمعة القادم إن لم يتفق الأعضاء على مشروع قانون موحد.