إثيوبيا تطرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة.. وأمين عامها يعلن صدمته

الأمم المتحدة – النشرة الدولية –

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيوتيرش، عن صدمته حيال المعلومات التي تفيد بأن إثيوبيا أعلنت عن إعتبار سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة “كأشخاص غير مرغوب فيهم” على أراضيها.

وفي بيان أصدره ألأمين العام، قال “لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن حكومة إثيوبيا قد أعلنت أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، أشخاص غير مرغوب فيهم.”

وأكد خلال البيان على أن جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسترشد “بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال”.

ولفت الانتباه إلى أن الأمم المتحدة في إثيوبيا تقدم المساعدات المنقذة للحياة – بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الصرف الصحي – للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وشدد قائلا: لدي ثقة كاملة في موظفي الأمم المتحدة الموجودين في إثيوبيا الذين يقومون بهذا العمل.”

وكرر الأمين العام التزام المنظومة الدولية “بمساعدة الشعب الإثيوبي الذي يعتمد على المساعدات الإنسانية.”

وقال إن الأمم المتحدة تعمل الآن مع حكومة إثيوبيا على أمل “السماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم الهام.”

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، قد أعلنت الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021، إنها قد طردت سبعة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة، وذلك بعد يومين من إعلان مسؤول بارز بالمنظمة الدولية أنه من المحتمل أن يكون مئات الألوف يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي بشمالي البلاد.

ويحتدم الصراع في إقليم تيغراي بشمالي إثيوبيا بين القوات الاتحادية والقوات المتحالفة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

جاء في بيان لخارجية أديس أبابا، أن المسؤولين السبعة أمامهم 72 ساعة لمغادرة البلاد؛ وذلك “بسبب تدخُّلهم في الشؤون الداخلية للبلاد”، وبينهم مسؤولا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

هذا القرار جاء بعد يومين من تصريح لمارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، قال فيه إن “الحصار بحكم الأمر الواقع” المفروض منذ قرابة ثلاثة أشهر، يعرقل عمليات تسليم المساعدات عند حد 10% فقط من المطلوب للإقليم الذي تمزقه الحرب.

من جانبها تتهم السلطات الإثيوبية عمال إغاثة -لم تذكرهم بالاسم- في البلاد بالمحاباة؛ بل بتسليح قوات تيغراي، لكنها لم تقدم أي دليل يعزز اتهاماتها.

فيما لم تردّ كاثرين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا، ولا اليونيسف أو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بشكل فوري، على طلبات للتعليق.

عقوبات محتملة على إثيوبيا

الجمعة 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أصدر أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع بإثيوبيا، في إشارة إلى أزمة منطقة تيغراي القريبة من الحدود مع السودان والتي شهدت “جرائم قتل” مروعة.

بينما قالت وكالة “أسوشييتد برس” إن البيت الأبيض هدد بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء آخرين متورطين في صراع منطقة تيغراي، حيث خلفت عشرة أشهر من القتال مئات آلاف من الأشخاص يواجهون شبح المجاعة.

يسمح أمر تنفيذي جديد لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على القادة والجماعات التي يُنظر إليها على أنها تؤجج العنف، إذا لم يتخذوا خطوات قريباً لوقف القتال.

إذ قال مسؤولون أمريكيون كبار، استعرضوا الأمر الخميس، إنه في حين أنه لا يحدد موعد نهائي للقادة، فإنهم يريدون رؤية تقدُّم نحو وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة.

لكن المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم؛ لمناقشة استراتيجية البيت الأبيض، قالوا إنهم غير متفائلين بأن آبي أحمد سيغير مساره.

الصراع في إثيوبيا

تطوَّر الصراع الذي دام 10 أشهر في تيغراي، من نزاع سياسي إلى حربٍ أكثر خطورة تهدد الاستقرار بإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وحليف أمني رئيسي للولايات المتحدة بالمنطقة. وتسبب القتال، الذي شاركت فيه قوات وجنود مختلفون من إريتريا المجاورة، في أكبر أزمة جوع بالعالم منذ عقد.

تقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن عشرات من الناس ماتوا جوعاً.

قال مسؤولون أمريكيون، الخميس 16 سبتمبر/أيلول، إنه تم السماح بدخول 10% فقط من الإمدادات الإنسانية المخصصة لتيغراي إلى المنطقة خلال الشهر الماضي.

مع تدهور الوضع، يمنح الأمر التنفيذي بايدن ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية سلطة فرض عقوبات على قادة جميع أطراف النزاع: الحكومتين الإثيوبية والإريترية وكذلك القوات الإقليمية في تيغراي وأمهرا. وستعفي وزارة الخزانة الجهود الإنسانية من أي عقوبات محتملة.