28 امرأة قطرية تخوض انتخابات مجلس الشورى السبت
إلهام فخرو: مشاركة المرأة في العملية الانتخابية خطوة بالغة الأهمية
النشرة الدولية –
تخوض المرأة القطرية أول انتخابات لمجلس الشورى في البلاد، السبت، بنسبة قليلة مقارنة مع الرجال الأمر الذي ينذر بأن يكون تأثيرهن على القضايا التي تهم النساء محدودا.
ويتنافس 284 شخصا للفوز بثلاثين مقعدا في المجلس الذي يضم 45 مقعدا، فيما 28 فقط من المرشحين نساء. وسيعّين أمير قطر الأعضاء الـ 15 المتبقين.
المحللة في مجموعة الأزمات الدولية إلهام فخرو قالت إن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية خطوة بالغة الأهمية.
المرشحة لخوض الانتخابات لينا الدفع أكدت أن أولوياتها في حال وصولها إلى مجلس الشورى ستكون التشجيع على تعليم النساء ودعم المعلمات وتجنيس أطفال القطريات، لافتة النظر إلى أن التنافس أكثر أهمية من جنس المرشّح .
وأشارت إلى أن أهم القضايا والتي تشكل أولوية لها هي (جنسية) أبناء القطريات والوثائق وهذه من أهم القضايا التي تبنتها.
ولينا الدفع هي مسؤولة في قطاع التعليم وترشحت عن الدائرة 17 حيث تتنافس مع امرأتين و7 رجال.
يشار إلى أن الجنسية القطرية تُمنح فقط لأبناء الرجال، أي أن أبناء النساء القطريات المتزوجات من غير قطريين لا يحصلوا على الجنسية مما يؤثر على قدرة الأبناء في الاستفادة من منح سخية ومخصصات أراض وغير ذلك من الدعم الحكومي في الدولة الغنية بالغاز.
“توازن بين الجنسين”
ترى المحللة في مجموعة الأزمات الدولية أن الأمير يمكن أن يعين مباشرة نساء “لتحسين التوازن بين الجنسين” في حال عدم انتخاب أي منهن أو عدد قليل منهن، على غرار ما حدث في الانتخابات التشريعية في البحرين.
وتحظى المرأة القطرية بتمثيل في الحكومة إذ تترأس وزارة الصحة امرأة فيما تتمثل وزارة الخارجية بمتحدثة.
كما تضطلع المرأة بأدوار بارزة في اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم، وكذلك في قطاعات العمل الخيري والفنون والطب والقانون والأعمال التجارية.
لكن في آذار/مارس اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قطر بتقييد حياة النساء من خلال قواعد “ولاية” غير واضحة، تفرض على البالغات الحصول على موافقة الذكور على قرارات متعلقة بحياتهن اليومية.
ويؤكد دستور قطر على “فرص متساوية لجميع المواطنين”.
ورغم إحراز تقدم ملموس إلا أن النساء “ما يزال عليهنّ التعامل مع قواعد ولاية الرجل التي تفرضها الدولة وتقيّد قدرتهنّ على عيش حياة كاملة” حسبما رأت هيومن رايتس في تقرير دعا للإصلاح.
وأولياء الأمر هم من الأقارب الذكور وقد يكونوا آباء وأشقاء وأعمام أو أبناء أعمام، لكن لا يمكن للمرأة أن تكون وصية على أبنائها حتى لو باتت أرملة.
“كسرن الحواجز”
يفوق عدد الرجال في قطر عدد النساء بواقع 2.6 رجل لكل امرأة وفق آخر البيانات الرسمية، وخصوصا بسبب الأعداد غير المتكافئة للعمال المهاجرين في قطر وهم من الرجال.
وقد شدد المسؤولون القطريون على أن “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” أساسيان في “نجاح ورؤية” الدولة الخليجية.
وقالت المحللة فخرو إن ترشح النساء في انتخابات في منطقة الخليج مؤشر مهم على أن “هذه الدول جاهزة للارتقاء بالنساء وتريدهن جزءا من الحياة العامة”.
وأضافت أنه بإمكان تلك الدول “الارتقاء بحقوق المرأة وضمان المساواة في مجالي قانون الأسرة والطلاق، وسواها”.
وكانت مصادر دبلوماسية أفادت عن اجتماعات سادها التوتر، عندما حاول مسؤولون الرد على أسئلة طرحتها نساء حول “نظام الولاية” المعقد وغير المقونن في كثير من الأحيان.
العام الماضي لجأت عشرات القطريات إلى منصات التواصل الاجتماعي للتنديد بقواعد الوصاية وخصوصا في ما يتعلق بضرورة الحصول على موافقة ولي أمر للسفر إلى الخارج.
وأقرت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق بأن القطريات “كسرن الحواجز وأحرزن تقدما ملحوظا” مشيرة إلى عدد الخريجات.
