إيران ترهن إستئنافها للمحادثات النووية بإفراج واشنطن عن 10 مليارات دولار من أموال
كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن أن بلاده رهنت مناقشة استئناف المحادثات النووية الشهر الماضي مع مسؤولين أميركيين بإلإفراج المسبق لواشنطن عن نحو 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة لديها كدليل على حسن النية.
ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وتوقفت المحادثات غير المباشرة حول إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي في يونيو.
وقال عبد اللهيان للتلفزيون الرسمي الإيراني إن الولايات المتحدة استخدمت وسطاء في الأمم المتحدة الشهر الماضي في محاولة للاتصال.
ولم تتمكن إيران من الحصول على عشرات المليارات من الدولارات من أصولها في البنوك الأجنبية، لا سيما من صادرات النفط والغاز، بسبب العقوبات الأميركية على قطاعيها المصرفي والطاقة.
وقال المسؤول الإيراني “حاول الأميركيون الاتصال بنا عبر قنوات مختلفة (في الجمعية العامة للأمم المتحدة) في نيويورك، وقلت للوسطاء إذا كانت نوايا أميركا جدية فإن هناك حاجة إلى إشارة جدية (…) من خلال الإفراج عن ما لا يقل عن 10 مليار دولار من الأموال المجمدة”.
وحثت القوى الغربية إيران على العودة إلى المفاوضات وقالت إن الوقت ينفد مع تقدم برنامج طهران النووي إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود التي حددها الاتفاق.
وأكد عبد اللهيان مجددا أن إيران ستعود “قريبا” إلى المحادثات النووية المتوقفة في فيينا رافضا تحديد موعد.
وتقول طهران إن خطواتها النووية قابلة للعكس إذا رفعت واشنطن جميع العقوبات. وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إنه لا يزال هناك العديد من القضايا التى يتعين حلها قبل إحياء الاتفاق.
والخميس، حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إيران مجدداً من أن الوقت بدأ ينفد لعودتها إلى الاتفاق النووي، معتبراً أنّ الكرة في ملعب الإيرانيين.
وشدد بلينكن على أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدّ لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي وقع في 2015 ونصّ على كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.
وطلبت إيران تعليق المحادثات في يونيو بسبب انتقال الرئاسة من حسن روحاني الذي أيّد الاتفاق وسعى إلى تحسين علاقات بلاده مع الغرب، إلى المحافظ المتشدّد ابراهيم رئيسي.
ولم يتم تحديد أي موعد لاستئناف المحادثات، على الرغم من إعلان رئيسي تأييده للجهود الدبلوماسية الرامية لرفع العقوبات عن بلاده.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران وفرض عقوبات اقتصادية عليها.