الحكومة اللبنانية ما زالت تعمل على تذليل الثغرات التي تعترض البطاقة التمويلية… المواطنون يسألوا متى يبدأ الدفع؟
النشرة الدولية –
لبنان 24 – نوال الأشقر –
تعمل الحكومة اللبنانية الحالية على تذليل الثغرات التي لا زالت تعترض مشروع البطاقة التمويلية، التي لم تبصر النور بعد، على رغم إطلاقها من قبل الحكومة السابقة في مؤتمر صحافي مشترك، لم يخلُ من الإحتفاليّة الوهميّة، ضمّ في حينه وزيري الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية والإقتصاد راوول نعمة، ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، بحيث أعلنوا عن الموقع الإلكتروني الذي سيستقبل طلبات الراغبين بالإستفادة من البطاقة، وحدّدوا تاريخ 15 أيلول للبدء باستقبال الطلبات، ليتبيّن أنّ الموقع لم ينطلق، وأنّ مشروعهم دونه عقبات لوجستيّة وتمويليّة.
قبل أيام، وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ووزير الإقتصاد أمين سلام، قرار تحديد آليّة ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
السؤال الذي يطرحه المواطنون المحتاجون لهذه البطاقة: متى يبدأ الدفع؟
وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار أوضح في اتصال مع “لبنان 24” أنّه في الحكومة السابقة تمّ تحديد تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية، ولم تُطلق بشكل فعلي. عن موعد بدء تسجيل الطلبات على المنصّة الإلكترونية قال “سأكون شفافًا، هناك قضية لوجستية نعمل على معالجتها، لها علاقة بالبرمجة والبنك الدولي وأفرقاء آخرين. الحوار الذي نقوم به كوزراء حاليين هو استمرار للحوار القديم، ولكن لم يكن بالإمكان تأكيد الإلتزام مع أّيّ شركة مبرمِجة، أو جهة معينة قبل إنجاز المعايير وصدور القرار التنفيذي للقانون 230. كما لا يمكن الحديث مع الشركات قبل إتمام كلّ الترتيبات، من هنا قطعنا مؤخرًا مرحلة تجسّدت في أخذ القرار التنفيذي والمعايير. ثم باشرنا بالحوار التقني واللوجستي، تكملة للعمل الذي بدأه الوزراء السابقون، وفي الأيام المقبلة ننتظر جوابًا من التقنيين حول الوقت الذي سيستغرقه عملهم، لتحديد متى يمكن للمنصة أن تبدأ باستقبال الطلبات الأولى”.
ماذا عن تمويل البطاقة؟
ستمول البطاقة عبر وسيلتين، الأولى محليّة نصّ عليها القانون 230، من خلال فتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2021 بقيمة 556 مليون دولار “هذا التمويل ورد في قانون البطاقة، وتمّ التصديق عليه من قبل مجلس النواب في تموز الماضي، وبالتالي أصبح وراءنا” يقول الحجار.
وسيلة التمويل الثانية تتجه نحو البنك الدولي “هو شريك أساسي، ولا يمكن أن نسير بالمشروع من دون تمويل من قبله، ولقد حصل حوار بين لبنان وبين ممثلي البنك الدولي في هذا الموضوع في الحكومة السابقة، ونحن كوزراء حاليين نتابع الحوار مع البنك الدولي”.
الحكومة الحالية أكّدت على اعتماد منصّة impact في تسجيل الطلبات، والتي يديرها التفتيش المركزي، وهي المنصّة التي استُعملت في حملات التلقيح ضدّ جائحة كورونا، وذلك بعدما تمّ تجاوز الإشكالية القانونية التي أثيرت حول تولّي التفتيش المركزي مهمّة إدارة منصة التسجيل الخاصة بالبطاقة، بناءً لرأي مجلس شورى الدولة.