بعثة أممية لتقصي الحقائق تكشف عن تورط أطراف الصراع في ليبيا في جرائم حرب

قال محققون بالأمم المتحدة اليوم الاثنين إن مرتزقة من روسيا في ليبيا قتلوا محتجزين ضمن جرائم حرب محتملة ارتكبتها الأطراف المتعددة في الصراع الليبي، مضيفين أنهم أعدوا قائمة سرية بالمشتبه فيهم.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ نحو عشر سنوات. وفي السنوات الأخيرة شهدت قتالا بين فصائل تدعم الحكومتين المتنافستين في البلاد وتحظى بدعم قوى إقليمية مختلفة ومقاتلين أجانب ومرتزقة.

وتدعم مصر وروسيا والإمارات قوات في الشرق في حين تدعم تركيا الحكومة في الغرب.

وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والتي يقودها محمد أوجار في أول تقرير لها “أشارت التحقيقات إلى أن عدة أطراف في الصراع انتهكت القانون الإنساني الدولي وربما ارتكبت جرائم حرب”.

واتهم التقرير على وجه الخصوص مرتزقة من واجنر، وهي شركة أمن روسية، بإطلاق النار على سجناء في سبتمبر أيلول 2019.

وجاء في التقرير “هناك أسس للاعتقاد بأن أفراد واجنر ربما يكونون قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في القتل”. وأضاف التقرير أن طاقم واجنر خلف وراءه جهاز كمبيوتر لوحي عليه خريطة تحدد 35 موقعا زُرعت فيها ألغام أرضية قرب مبان مدنية في مناطق غادرتها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لدى انسحابها.

وقتلت الألغام، التي صنع أغلبها في روسيا، أو شوهت مدنيين لدى عودتهم لديارهم منذ يونيو حزيران 2020. ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بواجنر ولم ترد الشركة في السابق على أسئلة عن أنشطتها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما سئل العام الماضي عن نشاط مرتزقة روس في ليبيا إنه إذا كان هناك أي مقاتلين روس فإنهم لا يمثلون الدولة. وتوقف القتال الرئيسي في ليبيا العام الماضي بعد التصدي لتقدم قوات شرق ليبيا صوب العاصمة طرابلس في 2020، وقبول الطرفين وقفا لإطلاق النار وحكومة وحدة مؤقتة.

ومن المقرر إجراء انتخابات في ديسمبر كانون الأول. وقالت وزيرة الخارجية الليبية أمس الأحد إن بعض القوات الأجنبية غادرت البلاد في حين تسعى الحكومة لحشد الدعم الدولي لسحب بقية هذه القوات.

استند تقرير اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، التي تعطل عملها بسبب قيود تتعلق بالميزانية، والمرفوع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مئات الوثائق وصور الأقمار الصناعية ومقابلات مع أكثر من 150 شخصا وتحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا.

وأشار التقرير إلى سيطر عدد كبير من المجموعات المسلحة على مساحة شاسعة من ليبيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 ضد معمر القذافي، وتتقاتل للسيطرة على الأراضي والأصول الاقتصادية- ومن ذلك الاتجار غير المشروع بالمهاجرين الفارين من الصراعات وعدم الاستقرار في بلادهم.

وقال الخبراء المستقلون في التقرير إن التعذيب وغيره من الانتهاكات كانت ترتكب “يوميا” في السجون الليبية ضد مهاجرين محتجزين وهو ما قد يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.

وقال تشالوكا بياني، عضو اللجنة، “واضح تماما أن سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصدي للمهاجرين في البحر قادت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان … للمهاجرين، مما أدى إلى احتجازهم في ليبيا لدى عودتهم”.

وحدد محققو الأمم المتحدة المشتبه به في واحدة أسوأ حالات الانتهاكات، وهي عملية قتل نفذتها جماعة مسلحة في مدينة ترهونة، ودفنت الضحايا في مقبرة جماعية.

وحدد المحققون المشتبه به بأنه محمد الكاني وهو قائد قالوا إنه قُتل في يوليو تموز أثناء مداهمة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

وقالت تريسي روبنسون، الخبيرة باللجنة، للصحفيين “حجم الفظائع في ترهونة يحتاج مزيدا من الاهتمام بما في ذلك تحقيقات الطب الشرعي”. وكانت جماعة كاني المسلحة تقاتل إلى جانب الجيش الوطني الليبي على مدى سنوات ووجدت ملجأ لها في الأراضي التي يسيطر عليها بعد طردها من ترهونة.

ولم يؤكد الجيش الوطني الليبي أو الشرطة في بنغازي من قبل مقتل كاني. ولم يتسن لرويترز الاتصال بممثلين عنه.

رويترز ووكالات