تقرير: سكان غزة المحاصرون يتسممون ببطء.. و97% من مياه القطاع غير صالحة للشرب
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة (GIWEH) في بيان شفوي لهما أمام مجلس حقوق الإنسان إن الحصار الإسرائيلي طويل الأمد تسبب في تدهور خطير للأمن المائي في غزة، لتصبح 97% من المياه غير صالحة للشرب، بينما يبقى سكان القطاع المحاصر يتسممون ببطء.
وذكرت المنظمتان -خلال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس- أن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر تعيق تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تصريف نحو 80% من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في غزة في البحر بينما يتسرب 20% منها إلى المياه الجوفية.
“محمد شحادة”، مسؤول البرامج والاتصال لدى الأورومتوسطي في خطابه للمجلس إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة في مايو/أيار الماضي فاقم الأزمة الموجودة أصلًا نتيجة للدمار الكبير الذي ألحقه في البنى التحتية في جميع محافظات القطاع.
وأشار “شحادة” إلى أن نحو ربع الأمراض المنتشرة في غزة ناتجة عن تلوث المياه، و12% من وفيات الأطفال والرضع مرتبطة بأمراض معوية ذات صلة بالمياه الملوثة.
وأشار إلى أن سكان غزة يبقون عاجزين بينما يشهدون التسمم البطيء لأطفالهم، إما من خلال مياه الشرب أو من خلال الزراعة في تربة ملوثة، دون أي أفق لمعالجة تلك الكارثة.
وقال “شحادة” إنه ليس هنالك مبرر على الإطلاق لاستمرار هذا الوضع في غزة، داعيًا السلطات الإسرائيلية والمجتمع الدولي لضمان حق السكان بشكل كامل في الأمن المائي.
أكد تقرير للأمم المتحدة صدر في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي وجود أدلة قوية على تعرّض السلطات الإسرائيلية حقوق الفلسطينيين في الموارد المائيّة والزراعية لانتهاكات جسيمة في الأراضي المحتلة، بما فيها مدينة القدس. ورفعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأورد التقرير أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تعمق مشكلة تشتيت الأراضي الفلسطينية، وتحد من إمكانية الوصول إلى المنابع المأمونة للمياه الصالحة للشرب.
وأطلق الجيش الإسرائيلي في المدة بين (10 – 21 مايو/أيار) هجومًا عسكريًا على قطاع غزة، نفذ خلاله آلاف الهجمات الجوية والمدفعية على القطاع الذي يكتظ بأكثر من مليوني شخص، ما أدّى إلى مقتل 254 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا، و39 امرأة، إلى جانب تدمير آلاف الوحدات السكنية والمنشآت الاقتصادية، وإلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية.
وخلال الهجوم العسكري الذي أطلقت عليه إسرائيل اسم “حارس الأسوار”، ارتكب الجيش الإسرائيلي انتهاكات متعددة ومركبة، قد ترقى في عدد من الحالات لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر القوة النارية الهائلة التي استخدمها ضد المناطق المدنية المكتظة بالسكان.
وفي تقرير أطلقه في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بعنوان “أضحى رمادًا”، وثق الأورومتوسطي خسائر مباشرة وغير مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار أمريكي تكبدها قطاع غزة في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي عمّق أزمة الاقتصاد الهش أصلًا بفعل تداعيات 15 عامًا من الحصار والانقسام السياسي.
