حظر أمني* د. نرمين الحوطي

النشرة الدولية –

خلصنا من حظر «كوفيد-19» والحين دخلنا في الحظر الأمني.. تلك هي الحقيقة لما نشاهده ونسمعه.. فإليك بعد القصص التي تؤكد سطور مقالنا أننا أصبحنا نعيش في حظر أمني:

٭ أبدأ من حيث انتهى مقال الكاتب حمد السريع في «الشاهد» تحت عنوان «درجات التقاضي» مختصر المقال لمن لم يقرأه.. يستعرض قضية مهمة، وهي «التأخير في النظر والحكم في القضايا»، يقوم الكاتب في بداية مقاله بشرح مسهب لآلية درجات التقاضي من حيث المدة الزمنية وتدرجها في القضاء بصورة عامة، ومن ثم تسليط الضوء على المشكلة وهي تأخر القضايا في المحاكم الكويتية.. ومن هنا تبدأ نقطتنا، الكل يعلم أن أغلبية المحاكم توقف البعض منها أثناء جائحة كورونا وبدأ العمل بها تدريجيا ما أدى إلى تأخر العديد من الأحكام في العديد من القضايا أو إعطاء رقم لها لتندرج في جداول المحاكم.. ومن هذا وذاك يصدر قرار من «الداخلية» بمنع تجديد دفتر السيارة أو تجديد إقامة وغيرها من تجديدات ضرورية للمواطن إذا كان عليه تنفيذ أحكام!

المواطن: ولكن يا جماعة الخير أنا مستأنف الحكم! بس للأسف إلى الآن لم يحدد موعد الاستئناف!

المسؤول: هذا أمر قضائي ما نقدر نتعداه!

في بادئ الأمر، هناك فرق بين القرار والأمر القضائي وهذا ليس قضيتنا! إضاءتنا اليوم نكتبها لمن يمتلك القرار في وزارة الداخلية وهي: أن يمنح المواطن تمديدا مثله مثل الوافد عندما تمنحونه تمديدا لتعديل وضعه في الإقامة! أو تمديدا مثلنا مثل كروت الزيارة! أو إعطاءنا ورقة تجيز لنا الخروج من البيت لأن الدفتر منته.. وتسمى إجازة «حظر أمني».

٭ وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف صرح بالتالي: «دراسة لوقف إصدار رخص القيادة للمقيمين للحد من الازدحام».. ونحن نؤيد تلك الدراسة وذلك القانون إذا صدر بادن الله.

هنا بما أنه توجد دراسة لهذا الموضوع نقترح على الفريق الشيخ فيصل النواف أن تمنح الرخصة في البداية «مؤقتة» ولعام واحد فقط مثلنا مثل الدول الأخرى، فعندما كنت أتلقى دراستي في القاهرة وأيضا عندما كنت مع والدتي رحمها الله للعلاج في أميركا كانت رخصة القيادة لعام واحد فقط، وشكلها يختلف عن الرخص الدائمة.. فلماذا لا نقوم نحن أيضا بهذا؟ ولابد من تحديد «عمر» لمن تعطى له الرخصة، ويشترط أن يكون موظفا وليس طالبا.. سئمنا ونحن نقرأ كم الأخبار عن المطاردات المركبية، وآخر الأخبار نجد أنه وافد ومو موظف! قلت لكم نقعد في البيت أبرك لنا والعذر يكون.. «حظر أمني».

٭ شر البلية ما يضحك، بالأمس القريب أحد أساتذتي طعن هو وابنه بساطور وسكاكين! في تلك الليلة ساد القلق والفزع في قلوب المواطنين والمقيمين من هذا الخبر.. لن نتطرق هنا لشرح القضية بل نسلط الضوء على عدة اقتراحات كتبناها من قبل، لكن يبدو أنها لم تقرأ، واليوم نعيدها للمسؤولين عن أمن البلد لكي لا يكون في عروس الخليج «حظر أمني»:

1 – حان الوقت لإنشاء إدارة «شرطة سياحة» في وزارة الداخلية لتكون المسؤولة أمنيا ورقابيا على جميع الأماكن السياحية والترفيهية في الكويت، فشركات الأمن الخاصة لا تقدر على تأمين المرافق ولا تأمين روادها.

2- حان الوقت لعمل فحص سنوي لجميع المواطنين والمقيمين للتأكد من خلو أجسامهم من المواد المخدرة.. فعندما نقوم بتقديم أوراقنا للتوظيف يطلب منا صحيفة جنائية.. فلماذا من أجل أمن الكويت وأهلها لا يفعل قانون إلزامي بالفحص السنوي، والسبل كثيرة وعديدة لتفعيل هذا القرار بالقانون والدستور أيضا.. نقطة نظام «كل من لديه كرت طب نفسي» تسحب منه رخصة القيادة.. وعليه مثلما قمتم بتجديد الجوازات لدواع أمنية، حان الوقت لتجديد رخص القيادة مع وضع الشروط التي قمنا بذكرها في السابق، ومن لا تتوافق معه الشروط تسحب منه رخصة القيادة.

3- نقاط التفتيش! أين هي من بوابات مرافقنا السياحية ومجمعاتنا التجارية والنوادي الرياضية وفنادقنا؟! مسؤولو وزارة الداخلية سئمت حروفنا وكلماتنا بالكتابة في ذلك الموضوع وإلى الآن محلك سر! حان الوقت لوضع أجهزة تفتيشية تعمل «مو مثل البعض واضعينها ديكور وهي ما تشتغل».. حان الوقت للضرب بيد من حديد حتى لا يكون «حظر أمني».

٭ مسك الختام: كل عام ومصر وشعبها بألف خير بذكرى انتصارات أكتوبر.. مناسبة لا تخص فقط أرض الكنانة وشعبها بل هي نصر للأمة العربية والإسلامية أيضا.. كل عام وكل 6 أكتوبر بخير.