لقاء أردني لبناني الأربعاء لبحث ملف الغاز
النشرة الدولية –
رجح مصدر مطلع أن يزور المملكة يوم غد وفد وزاري لبناني لبحث التفاصيل المتعلقة بتزويد لبنان بالغاز عبر الأردن.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة البترول المصرية على لسان وزيرها طارق الملا أمس أنه سيتم عقد اجتماع آخر موسع لاحقا مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض والوفد في اول زيارة له خارج لبنان عقب تكليفه مؤخرا بمهام وزارة الطاقة في الحكومة اللبنانية، وذلك للتوصل لصيغة نهائية للتعاقد، حسب ما نشرت يومية الغد الأردنية.
الوزارة المصرية أكدت في بيان لها وصل “الغد” نسخة منه ان جلسة المباحثات المشتركة شملت استعراض ومتابعة الاجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعى المصري الي لبنان عبر الاردن وسوريا في اطار ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بالاردن، مضيفا ان التعاون بين البلدين هدفه استراتيجي اكثر منه تجاري في اطار دعم مصر للبنان واسهاما في حل مشكلة الطاقة لديه ودعم استقرار الدولة اللبنانية .
واعرب الوزير اللبناني فياض عن امتنانه وتقديره للدور المصري لمساعدة ودعم لبنان مشيرا الى ان امداد الغاز الطبيعى المصري يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره حجر الأساس في المساهمة بحل مشكلة الطاقة بلبنان.
وتقدر احتياجات لبنان من الغاز بنحو 600 مليون متر مكعب سنويا بحسب تصريحات لوزير الطاقة والمياه اللبناني السابق ريمون غجر خلال مؤتمر صحافي عقدمه مع نظرائه في الاردن وسوريا ومصر في عمان قبل نحو شهر للإعلان عن خريطة طريق لإمداد الأخيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي، لحل أزمة الطاقة المزمنة التي تعاني منها.
ونص الاتفاق في ذلك الوقت على إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط “الغاز العربي”.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي إن “تمت دراسة جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربعة والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية على أن ينهي الفريق المشكّل اعماله ضمن مدة محددة، وان يتم رفع النتائج ليتم اعتمادها بتوافق الاطراف والعمل بمضمونها بأسرع وقت”.
وأضافت الوزيرة في ذلك الوقت أن الخط العربي بحاجة إلى إصلاحات فنية للتأكد من جاهزية البنى التحتية لإمداد الغاز المصري إلى لبنان، مؤكدة أن كل دولة ستتحمل مسؤولية الإصلاح واعادة التأهيل داخل أراضيه سواء في خط الغاز أو شبكات الكهرباء.