حبس برلماني جزائري سابق ووضع 40 قياديا تحت الرقابة

النشرة الدولية –

أصوات مغاربية –

يشهد الصراع داخل حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) في الجزائر تطورات ساخنة وغير متوقعة، خاصة بعدما أمر القضاء عشية أمس بإيداع البرلماني السابق، محمد يسعد، الحبس المؤقت مع وضع 40 قياديا آخر ين تحت الرقابة القضائية.

وكان محمد يسعد يشغل منصب مدير مكتب دورة اللجنة المركزية، التي أعلنت تمردها على الأمين العام لحزب الأفلان، بعجي أبو الفضل.

وقال البرلماني السابق والقيادي مصطفى كحليش إن الإجراءات المتخذة من قبل القضاء الجزائري في حق قياديين تابعين لحزب الأفلان جاءت على خلفية الشكوى التي تقدم بها الأمين العام ضد 70 عضوا  من اللجنة المركزية.

وأضاف كحيلش في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، “لقد وجه القضاء لهؤلاء القياديين تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، التجمهر غير الشرعي واقتحام مبنى رسمي”، واصفا القرار الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بـ”الخطير والسابقة في تاريخ الجزائر”.

وأعلن بعجي أبو الفضل، الشهر الماضي تحريك دعوى قضائية ضد أعضاء في اللجنة المركزية اتهمهم بـ “محاولة ضرب استقرار قيادة الحزب” بعدما طالب بعضهم بتنحيته.

وأفاد بعجي بأن “بعض المناضلين الذين يطالبون برحليه لا يملكون الصفة القانونية على خلفية صدور قرارات تأديبية أقصتهم من العضوية في حزب جبهة التحرير الوطني”.

وشهد الصراع في بيت “الحزب العتيد”، خلال الأيام الأخيرة تصعيدا كبيرا بين القيادة الحالية ومعارضيها في اللجنة المركزية انتهى باقتحام مجموعة من المناضلين لمقر الحزب بحي حيدرة بالجزائر العاصمة.

وانتخب بعجي أبو الفضل أمينا عاما للأفلان في ماي 2020 في ظروف استثنائية داخل الحزب، خاصة بعد وضع أمينه العام السابق، محمد جميعي، الحبس المؤقت.

وتتساءل الأوساط في الجزائر عن تأثير هدا الصراع على أداء الحزب خلال الانتخابات المحلية التي ستجري في نوفمبر المقبل، مع العلم أنه تصدر الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الماضي.