58 منظمة نسائية تطالب رئيس الوزراء المغربي بوزارة للمساواة بين الرجال والنساء
النشرة الدولية –
أصوات مغاربية –
طالبت 58 منظمة نسائية مغربية رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، بإحداث وزارة خاصة بالمساواة بين الرجال والنساء، وإلى تضمين حقوق النساء في برنامج عمل حكومته.
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المكلف، دعت المنظمات النسائية إلى تدارك ما وصفته بـ”عثرات ونواقص نبهت إليها الجمعيات النسائية منذ دستور 2011″، وإلى إحداث آلية تضمن المساواة بين الرجال والنساء وتقضي على التمييز والعنف القائم على النوع (الجندر).
وتضمنت الرسالة ست توصيات، أبرزها دعوة أخنوش إلى إحداث وزارة خاصة بالمساواة بين الرجال والنساء، “دون ربطها حصرا بالأسرة بالمشاريع الاجتماعية، ودون إدراجها ضمن آليات الاشتغال حول ملفات تتعلق بفئات اجتماعية لها أوضاع خاصة، لكون النساء لسن مجرد فئة، بل هن نصف المجتمع”. إصلاحات تشريعية ومؤسساتية
وموازاة مع ذلك، دعت المنظمات النسائية إلى “إطلاق مخطط إصلاحات تشريعية ومؤسساتية شاملة”، وإلى “حظر العنف والتميز ضد النساء”.
وفي هذا السياق، قالت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية “للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، إن الحكومة السابقة، “أسندت ملف النساء إلى وزارة تشرف على عدد من الملفات الاجتماعية، وكان ينظر إلينا كفئة اجتماعية، ولم نكن أبدا ضمن استراتيجياتها”.
وأضحت الرباح في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أنه “آن الأوان أن يفعل المغرب كل التوصيات الدولية التي طالبت المملكة بإحداث آلية معنية بالمساواة بين الرجال والنساء، بمعنى آخر، نحتاج إلى وزارة مكلفة بملف حقوق المرأة”.
وأكدت أنه “لا يكفي إنشاء وزارة تعنى بالمرأة دون تمتيعها بالموارد الضرورية. إن تمكين النساء وتحقيق المساواة لا يحتاج إلى استراتيجيات وخطط وطنية، بل يحتاج أيضا إلى اعتمادات مالية وإلى إرادة سياسية”.
واستحضرت المتحدثة تجربة حكومة التناوب التوافقي لعام 1998، والتي اعتبرتها “تجربة رائدة لكونها وضعت آلية واضحة للدفاع عن حقوق النساء، ونجت في إخراج ما يعرف بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، واليوم، الدولة تتحدث عن المساواة دون أن تعمل على تفعيلها في الهياكل المؤسساتية وفي السياسات العامة والقطاعية”.
وأضافت الرباح “ننتظر أيضا من البرلمان أن يقوم بدوره وأن يعمل على تجويد الترسانة القانونية، خصوصا وأن معظم القوانين التي جرى اعتمادها منذ عام 2011 تتناقض مع روح الدستور”.