المدارس الرسمية اللبنانية تنتظم الإثنين القادم… ماذا عن طلبات المتعاقدين؟

النشرة الدولية –

لبنان 24 – نوال الأشقر –

ينطلق الإثنين العام الدراسي في المدارس الرسميّة اللبنانية. تمكّن وزير التربية عباس الحلبي من إيجاد حلّ مرضٍ لروابط المعلمين، قبل الموعد الذي حدّده لبدء التدريس الفعلي في 11 تشرين الحالي، بحيث تعهّد بتقديم مبالغ مالية تندرج في إطار المساعدات الاجتماعية، للأساتذة والمعلمين والمتعاقدين وصناديق المدارس والتلامذة. هذا الحل الذي سمح بإنقاذ العام الدراسي، ارتكز إلى دعم من الجهات المانحة بقيمة 70 مليون دولار. على أساسه، تدفع الحكومة لأساتذة الملاك نصف أساس الراتب شهريًّا، إضافة إلى مبلغ 90 $ شهريًا وفق سعر الصرف في السوق الموازية، ووعد برفع بدل النقل إلى 64 ألف ليرة.

كل الروابط بدت راضية بما اقترحه الوزير، باستثناء المتعاقدين، فهؤلاء لن يحصلوا على نصف راتب شهريًّا أسوة بمعلّمي الملاك، كونهم لا يتقاضون راتبًا بل بدل ساعات تدريس تختلف بين متعاقد وآخر، كما أنّ مبلغ الـ 90$ لن يحصلوا عليه كاملًا إسوة بأساتذة الملاك، بل سيكون مرتبطًا بعدد ساعات التعاقد، فثمّة من يتعاقدون بساعتين أو ثلاث، وآخرون يدرّسون 30 ساعة في الأسبوع.

متابع شؤون الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي حسين سعد أكّد في حديث لـ “لبنان 24” أنّ المتعاقدين يعتبرون أنفسهم الحلقة الأضعف في هذا الحل، وفي الوقت نفسه ليسوا على موقف موّحد، فهناك من سيلتحق بالصفوف ويباشر التدريس الإثنين المقبل، وهناك من سيواصل الإضراب كما حصل العام الماضي. لافتًا إلى أنّهم في رابطة الأساتذة المتعاقدين أساسي، يعملون على استبيان آراء المتعاقدين، وأنّ جزءًا كبيرًا منهم صوتوا ضدّ العودة عن الإضراب قبل تحقيق مطالبهم.

ما هي مطالب المتعاقدين؟

يجيب سعد، طلبنا سلّة متكاملة من ثلاثة بنود، أن تُعطى الـ 90$ لجميع المتعاقدين بالتساوي كما أعطيت للملاك، وليس وفق ساعات التدريس. رفع أجر الساعة من 20 ألف ليرة إلى 40 أو 36 ألف ليرة، خصوصًا أنّ المرسوم كان قدّ وقعه الوزير السابق طارق المجذوب، وزيادة العام الدراسي من 18 أسبوعًا إلى 25 أسبوعًا، فبحسب ما هو مطروح حاليًا ينتهي العام الدراسي في شباط أو آذار، بعدما تمّ تقليصه من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء، وعندها يُعطى المتعاقد بيد ما يُؤخذ منه باليد الأخرى. أضاف سعد “هذه مطالبنا فلتتحقق، ويا دار ما دخلك شر، نباشر عندها بالتدريس بدءًا من صباح الغد”.

إشكالية أخرى أشار إليها سعد، تكمن بطريقة قبض الـ 90$ “سعر السوق الموازية غير معترف به من قبل وزارة المالية، فكيف سيحوّل المبلغ من دولار إلى لبناني وفق سعر السوق الموازية؟”.

رغم اعتراض المتعاقدين يعتبر سعد أنّ العام الدراسي سينطلق الإثنين في 11 تشرين، لكن بنسبة 50%، بسبب غياب المتعاقدين أو قسم منهم “والمشكلة تكمن في التعليم الأساسي، بحيث يصل عدد المتعاقدين إلى حوالي عشرين ألف، من ضمنهم المستعان بهم وموظفو المكننة. كما أنّ هناك نقصًا في عدد المتقاعدين بنسبة 1500 متعاقد، منهم من سافر ومنهم من ترك التعليم.

من جهتها رابطة اساتذة التعليم الثانوي رأت أنّ طروحات الوزير جدّية ويمكن البناء عليها، وإن كانت زهيدة، ودعت إلى المبادرة بفتح باب التسجيل من دون العودة إلى التعليم اعتبارًا من صباح الإثنين المقبل، موضحة أنّ قرار العودة من عدمه سيكون للأساتذة بعد استفتائهم. واعتبرت الرابطة أنّ موقفها بمثابة ربط نزاع في الوقت الحالي، وستراقب تنفيذ ما عُرض عليها، وأنّها ستتابع ضمن الأطر النقابية مطالبتها بتصحيح عادل للأجور.

إشارة إلى أنّ مدراء المدارس الرسمية باشروا منذ صباح أمس الإتصال بالأساتذة لا سيّما المتعاقدين منهم، لإبلاغهم بانطلاق العام الدراسي الإثنين، وبقصد سؤالهم عن موقفهم وقرارهم بشأن مباشرة التدريس، وهؤلاء بعضهم أعطى جوابه بالتأكيد والبعض الآخر رفض.

وزير التربية تمنّى على المعلّمين أن يلاقوا ما طرحه في منتصف الطريق بغية إنقاذ العام الدراسي، ولفت إلى أنّ الأموال التي تأمّنت من الجهات المانحة ستُنفق على المساعدات المالية للمعلمين وعلى المصاريف التشغيلية في المدارس، فضلًا عن تأمين المازوت المدعوم إلى المدارس الرسمية.