تصاعد المخاوف في تونس من عودة التضييق على حرية الإعلام

النشرة الدولية –

تصاعدت في تونس المخاوف من عودة التضييق على حرية الإعلام في فترة ما بعد 25 يوليو، خاصة مع توقيف القضاء لصحفيين في قضايا مختلفة والاعتداء على عدد آخر أثناء أداء عملهم، الأمر الذي يفنده أنصار الرئيس قيس سعيد، مؤكدين أنه لن يتم المساس بالحريات.

أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء الماضي، بطاقة إيداع بالسجن ضد الإعلامي بالقناة التلفزية الخاصة “الزيتونة”، عامر عياد.

ويواجه عياد، حسب تصريح سابق لمحاميه، تهما تتعلق بـ”التآمر من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي”، و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”، و”نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي”، و”المس من كرامة الجيش الوطني”.

وكان عياد، الذي يعمل في قناة “الزيتونة” المعروفة بقربها من حركة النهضة، قد وجه انتقادات علنية حادة للرئيس سعيد في برنامجه التلفزي.

كما أصدر محكمة سوسة (شرق)، الثلاثاء، بطاقات إيداع بالسجن ضد صحفية و3 أشخاص آخرين، ضمن ما بات يُعرف إعلاميا بـ”قضية انستالينغو”.

وبدأت فصول هذه القضية في سبتمبر الماضي، بعد أن داهمت الشرطة مقر شركة منتجة للمضامين الإعلامية، قبل أن يتم توجيه عدة تهم للموقوفين من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة” و “ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي”.

والأربعاء، حجزت قوات الأمن، معدات تابعة لقناة “الزيتونة” الخاصة، تبعا لقرار صادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بسبب عدم حصول هذه القناة على إجازة بث.

ويعبر نشطاء حقوقيون عن مخاوفهم الجدية من استهداف السلطات لـ”حرية التعبير” التي يصفونها بأنه المكسب الوحيد لثورة 2011.

وفي هذا الإطار، يقول عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، سامي نصري، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إن “حرية الإعلام باتت مهددة بعد 25 يوليو الذي اعتقد الكثير أنه جاء لتصحيح مسار الثورة قبل أن يتم الانزلاق به”.

وأضاف نصري أن “مثول الصحفيين أمام المحاكم العسكرية أمر غير مقبول ويعد تراجعا عن حرية التعبير خاصة في ظل وجود قوانين منظمة لمهنة الصحافة وهيئات تعديلية من دورها النظر في الأخطاء المرتبكة”.

كما أشار النقابي ذاته إلى “عدة اعتداءات جسدية ولفظية اعترضت الصحفيين أثناء أداء مهامهم في المظاهرات والتحركات الاحتجاجية”، مشيرا إلى “وجود رغبة في إعادة قطاع الإعلام إلى بيت الطاعة”.

وبداية الشهر الماضي، تناقل نشطاء على مقاطع فيديو تُظهر “اعتداء” عناصر من الشرطة بالزي الرسمي على صحفيين ومتظاهرين أثناء تفريقهم لوقفة احتجاجية نظمتها حركة “ماناش مسلمين” للمطالبة بكشف “حقيقة الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس عام 2013”.

ودعا نصري “رئاسة الجمهورية إلى التراجع عن سياساتها إزاء قطاع الصحافة لضمان حرية التعبير المكسب الوحيد لثورة 2011″.

في المقابل، فنّد المحامي رابح الخرايفي الروايات التي تتحدث على وجود حملة لاستهداف حرية الصحافة والإعلام، قائلا في تصريح لـ” أصوات مغاربية” إنه “لا يوجد أي استهداف لحرية الإعلام وقد أكد الرئيس في أكثر من مناسبة على أنه لا مساس بالحريات”.

وتعهد الرئيس سعيد مرارا بأنه سيحافظ على الحقوق والحريات الواردة في دستور 2014، غير أن منظمات حقوقية وجهت له انتقادات بسبب تضييقات على الصحفيين وإجراء محاكمات عسكرية لمدنيين.

وأشار الخرايفي إلى أن “توقيف الإعلامي بقناة الزيتونة لم يتم على خلفية آراءه بل جاء بسبب اتهامه بارتكاب جرائم بالقول أو بالفعل”، داعيا إلى “عدم الاختفاء وراء يافطة الصحافة للقيام بأفعال يُجرّمها التشريع التونسي”.ش

وتساءل المتحدث ذاته أنه “تم أيضا توقيف محامين وقضاة وصحفيين فل هذا يعني أن السلطة تستهدف هذه القطاعات”.