الأحزاب اللبنانية تتراجع عن مواقفها من اقتراع المغتربين

النشرة الدولية –

لبنان 24 – هتاف دهام –

لم تكن النتائج التي خرج بها اجتماع اللجان المشتركة أمس مطابقة للمناخات التي سادت اجتماعات اللجنة النيابية التي تمثلت بها الكتل الأساسية والتي ناقشت التعديلات الأساسية على القانون الانتخابي النافذ،  إذ كان من المتوقع أن يقف “التيار الوطني الحر” وحيدا في تمايزه عن الأحزاب الأخرى بعدما انفرد في اللجنة النيابية بتمسكه بالمقاعد الستة التي تمثل اللبنانيين في بلاد الاغتراب، لكنه وقف وحيدا في اجتماع اللجان المشتركة عندما تمسك برفضه لتقريب موعد الاستحقاق الانتخابي إلى 27 اذار، إذ أن الكتل الأخرى جميعها وافقت على هذا التعديل  نزولا عند خاطر الطوائف الإسلامية  حيث يصادف شهر رمضان  مع شهر نيسان المقبل وهو الشهر الذي يسبق مباشرة شهر أيار  الذي تنتهي  فيه ولاية المجلس والذي جرت خلاله انتخابات العام 2018. فالطوائف الاسلامية تعتبر أن لا قابلية للقيام بأي حملات انتخابية في شهر  رمضان وأن تقريب الموعد إلى27  اذار  يبقى ضمن المهلة المقررة دستوريا. وقد تولى عدد من النواب شرح هذه الحيثية بما فيهم نواب مسيحيون مثل إيلي الفرزلي وجورج عدوان إلا أن ذلك قوبل باصرار “التيار الوطني الحر”  على رفض تقريب موعد الانتخابات، مستندا إلى ذرائع عدة في طليعتها أن شهر اذار هو شهر شتائي خاصة في المناطق  الجبلية، في حين أن عددا من النواب ربط السبب بعدم جهوزية التيار للانتخابات على مستوى الشارع المسيحي.

اللافت أن الثنائي الشيعي عدل في موقفه الذي كان قد اتخذه في اللجنة النيابية حيث كان قد أعلن رفضه لتخصيص الاغتراب بمقاعد ستة كما دعا إلى تعليق الاقتراع الاغترابي، الا انه عاد في جلسة اللجان المشتركة ليؤكد على لسان النائب علي حسن خليل والنائب علي فياض موافقتهما على الاقتراع الاغترابي وعدم اعتراضهما على تطبيق القانون النافذ الذي يشدد على تخصيص الاغتراب بمقاعد ستة. والملفت ايضا أن تيار المستقبل بدوره قد عدل أيضا في موقفه الذي كان يرفض أيضا تخصيص الاغتراب بمقاعد ستة مع تأييده للاقتراع  الاغترابي على غرار ما جرى في العام 2018  حيث عاد وأكد موافقته على المقاعد الاغترابية الستة.  في حين أن كتلة الجمهورية القوية بقيت على موقفها الرافض للمقاعد الستة لكن المتمسك بالاقتراع الاغترابي.

ما جرى في جلسة اللجان المشتركة شكل اتفاقا على مجموعة من التعديلات وفق التالي:

تقريب موعد الانتخابات إلى 27اذار.

تعديل المهل التي ينص عليها القانون في ما يتعلق بتصحيح لوائح الشطب وتاريخ اقفالها.

تعديل الإنفاق الانتخابي بحيث يصبح 750مليون ليرة و50الف ليرة بدل نقل عن كل ناخب و30 مليون ليرة كرسم ترشيح.

تعليق العمل بالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر.

اما  ما يتصل بالاقتراع الاغترابي وتخصيص الاغتراب بستة  مقاعد  فقد خضع لنقاش حاد لم يخل من مشادات خاصة بين الفرزلي وعدوان الأمر الذي استدعى ترك هذا الموضوع بجوانبه كافة لاجتماع الهيئة العامة.

من الواضح أن الكتل كافة، خاصة تلك التي عدلت في مواقفها  قد أخذت بعين الاعتبار حساسية الواقع الاغترابي وحاجة البلد ماليا واقتصاديا لهذا الدور، ووجود معاناة لدى هؤلاء نتيجة لفقدانهم ودائعهم في المصارف اللبنانية وحصول موجة هجرة كبيرة منذ تشرين الاول2019، كل ذلك شكل واقعا ضاغطا على موقف الأحزاب  التي تهيبت الظهور بمظهر من ينتزع حقوقا مكتسبة للمغتربين.

من المتوقع أن يشهد موضوع الاغتراب استمرارا في محاولات تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية من دون ان ننفي احتمال أن يشهد اجتماع الهيئة العامة الذي سيخصص لمناقشة القانون الانتخابي استمرارا في الأجواء الحادة التي سادت جلسة اللجان المشتركة.

وفي مطلق الأحوال  ثمة أجواء نيابية تعتبر أن الحكومة لن تكون قادرة على إصدار المراسيم التطبيقية التي تنظم انتخاب المقاعد الستة وأن ثمة عقبات تقنية قد يتعذر تذليلها عند الانتخاب لهذه المقاعد.