تعديل وزاري مرتقب في الأردن.. “إبرة إنعاش” لحكومة غاب عنها الانسجام

النشرة الدولية –

قدم وزراء الحكومة الأردنية، برئاسة بشر الخصاونة استقالاتهم مساء الأحد تمهيدا لإجراء تعديل وزاري، يتوقع أن يكون الأوسع من تشكيل الحكومة قبل عام، فيما يأتي التعديل الحالي في ظل ظروف ومتغيرات شهدتها المملكة، خصوصا عودة العلاقة مع سوريا، حسب ما نشر موقع “إرم نيوز”.

هذه المتغيرات جاءت، أيضا في ظروف اقتصادية دقيقة تمر بها المملكة، فرضتها جائحة كورونا التي فاقمت أرقام الفقر والبطالة بشكل كبير، مما جعل صعّب من مهمة الحكومة.

ويجمع محللون في الشأن المحلي الأردني، بأن حكومة الخصاونة منذ اليوم الأول لتشكيلها لم تكن منسجمة، خصوصا عقب إقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة، على خلفية ”مخالفات قانونية“ شهدتها البلاد عقب إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة، وكذلك إقالة سلفه الوزير سمير مبيضين ووزير العدل السابق بسام التلهوني لمخالفتهما أوامر قانون الدفاع بعد جلوسهما على طاولة في أحد المطاعم تضم أكثر من 6 أشخاص.

إضافة إلى استقالة وزير العمل السابق معن القطامين، التي أثارت جدلا كبيرا حينها، خصوصا وأنها جاءت بعد ساعات قليلة من أدائه القسم القانوني أمام عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني.

وقال المحلل السياسي أسامة الرنتيسي إن ”أبرز دوافع التعديل الوزاري بحسب التسريبات، هو وجود حالة من عدم الانسجام  بين الطاقم الوزاري، خصوصا مع الفريق الاقتصادي“، مبينا بأن هناك حالة ”عدم تواصل“ بين رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي الذي يقوده وزير المالية محمد العسعس، مما يتطلب القيام بالتعديل.

وذكر الرنتيسي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”الخصاونة سيذهب باتجاه التوسع في التعديل الوزاري، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيشمل 10 حقائب“، حيث سيمنح هذا التعديل الموسع ”إبرة إنعاش طويلة“، خصوصا وأن الحكومة ستدخل بعد إجراء التعديل في مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية.

وبين أن إقرار مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، يتطلب منح الحكومة الفرصة، لإقرار القوانين والتشريعات المنبثقة عن لجنة التحديث وتمريرها إلى مجلس النواب، مما يمنح الحكومة مدة أكبر للبقاء، والاستمرار في عملها.

ونوه إلى أن ”التسريبات تشير إلى تولي رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد البكار حقيبة وزارية في التعديل الجديد“، مما يدل على أن الحكومة تحاول تقوية أركانها لتمرير المقترحات المنبثقة عن اللجنة.

وفيما يتعلق بارتباط التعديل الوزاري بالانفتاح الأردني على الجار الشمالي سوريا، أوضح أن ”لا دوافع سياسية ذات طابع إقليمي وخارجي على التعديل“، لكن لفت إلى أن ”إبعاد وزير الخارجية أيمن الصفدي بحال تم من الحكومة – وهو أمر مستبعد – حينها يمكن الحكم على وجود ارتباط إقليمي في التعديل المزمع“.

وكان الصفدي حريصا على حضور المؤتمرات الداعمة للتغيير في سوريا، مثلما كانت تصريحاته لا تشي بأي أفق لعودة العلاقات مع دمشق، كما تم في وزارته افتتاح مكتب تنسيقي لشؤون المعارضة السورية والذي تم إغلاقه مؤخرا.

وتوقع الرنتيسي أن يطال التعديل الجديد وزير الصحة فراس الهواري، خصوصا بعد تكرر وقوع الأخطاء الطبية في الآونة الأخيرة، فيما أشار إلى إمكانية إخراج الوزارء الذين لهم مسؤولية مباشرة عن ”تنظيم احتفالات لم تراع الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية، مما قد يؤثر سلبا على الحالة الوبائي.

من جهته، قال المحلل الساسي حسين الرواشدة إن الحكومة وعلى مدار العام الأول لتشكيلها اختارت العمل بصمت وانطوت على نفسها، إذ إنها لم تقطع الوعود على نفسها لتحافظ على مصداقيتها، غير أنها منذ اليوم الأول عانت من حالة عدم الانسجام بين أعضاء فريقها، الأمر الذي يشير إلى دوافع التعديل المرتقب.

وبين الرواشدة في تصريح لـ“إرم نيوز“ بأن الحكومة مطالبة اليوم بالعمل على إحياء الروح الوطنية واستعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، ومصارحة الأردنيين، في حين إنها مطالبة بإيجاد حلول لبعض الأزمات العالقة، وأبرزها ملف المعلمين والناشطين السياسيين الموقوفين.

وأشار الرواشدة إلى أن التعديل المرتقب يحتم على الحكومة تحسين علاقتها مع باقي مؤسسات الدولة، وإطلاق سراح الحريات العامة، والعمل الميداني بحيث يتم الاستماع لمشاكل وهموم المواطنين، بشكل مباشر وعن قرب.

وشدد على حاجة الحكومة إلى فريق وزاري متجانس يحمل الملف الصعب، ويكون قادرا على طرح حلول لمشكلات البطالة والفقر وتراجع عجلة التنمية والنمو، مما يضع الحكومة أمام اختبار في عامها المقبل، ليكون المواطن قادرا على الحكم على منجزاتها.

وفي تصريح أدلى به لقناة المملكة، قال وزير الإعلام السابق سميح المعايطة، إن التعديل المرتقب يجب أن يشمل ”المقصرين والمختبئين وغير المختصين“، مسيرا إلى وجود خلل بالطاقم الوزاري حال دون التواصل المباشر مع المواطن لمعرفة همومه واحتياجاته.

وأشار إلى وجود خلل في طريقة تواصل الحكومة مع المواطنين، وعدم مقدرتها على الإقناع، وهذا ما فرض على الطاقم ”الاختباء“ لضعف القدرات، مؤكدا أن بعض وزراء الخدمات لم يخرجوا للميدان وتعمدوا الاختباء.

يذكر بأن حكومة الخصاونة، التي أعلن عن تشكيلها قبل عام ، أجرت 3 تعديلات وزارية، جاءت نتيجة استقالة وإقالة وزارء، بسبب حوادث مثيرة للجدل كان أبرزها حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي والتي أعقبتها استقالة وزير الصحة أنذاك نذير عبيدات.