رجال أعمال يسعون لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعية الإقتصاد الإسرائيلي

يبذل رجال أعمال أردنيون وفلسطينيون جهوداً كبيرة لزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة انسياب البضائع بين البلدين، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وقال جمال الرفاعي نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، “إن الغرفة وجّهت دعوة لاتحاد الغرف الفلسطينية لزيارة الأردن خلال الشهر الحالي، لبحث كافة المعوقات التي تعترض تعزيز التجارة البينية، وانسياب البضائع بين الأردن وفلسطين، وكيفية التغلب على جميع العقبات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين الأردني والفلسطيني”.

وأضاف الرفاعي لـ”قدس برس”: أن الغرفة ستبحث مع الوفد الفلسطيني كيفية إحياء المنطقة الحرة التجارية المشتركة بين الأردن وفلسطين التي كان الجانبان اتفقا على إنشائها عام 2016، ويكون مقرها الأردن وتخضع للسيادة الأردنية.

وقال الرفاعي: إن القطاع التجاري في الأردن يسعى لجعل ميناء العقبة بديلاً عن الموانئ الإسرائيلية في استقبال البضائع الفلسطينية المستوردة من الخارج، الأمر الذي يوفر ما نسبته 40 في المئة من كلف الشحن والتخليص على التاجر الفلسطيني.

وبيّن أن قطاع الشحن في الأردن يستقبل بضائع فلسطينية الآن في ميناء العقبة، ويحوّلها براً إلى فلسطين من ميناء العقبة إلى الجسر، ثم إلى الأراضي الفلسطينية، ما يوفر في كلف الشحن والتخليص والرسوم على التاجر الفلسطيني.

ولفت إلى أن زيارة اتحاد الغرف الفلسطينية إلى الأردن الشهر الحالي، ستبحث تأطير هذه العملية للاستغناء عن موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى الرفاعي أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين متواضع ودون مستوى الطموح بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين البلدين والإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني نحو 150 مليون دولار في العام 2020، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 200 مليون دولار.

بدوره رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي العتمة قال: إن سلطات الاحتلال تطبق نظام تعرفة جمركية يَحُول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها، وتستخدم الذرائع الأمنية كوسيلة لمنع دخول الكثير من المواد الخام إلى السوق الفلسطيني.

وأضاف العتمة لـ”قدس برس” أن القطاع التجاري الأردني يتطلع إلى زيادة التبادل التجاري مع الفلسطينيين، عبر اللقاءات وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال، لطرح فرصهم الاستثمارية، بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وقال العتمة “إن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال رهينة للاقتصاد الإسرائيلي، وإن السلطات الإسرائيلية تعمل على تدميره”، مبيناً أن “رجال الأعمال معنيون بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني رغم التحديات، وأن التنمية الاقتصادية في ظل الاحتلال الإسرائيلي صعبة، الأمر الذي يحتم على رجال الأعمال زيادة التعاون التجاري بما يخدم اقتصاد الأردن وفلسطين”.

وفي لقاء بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، في تموز/ يوليو الماضي على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، أُعلن عن اتفاق ضمن بروتوكول باريس، سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية المحتلة من 160 مليون دولار سنوياً إلى نحو 700 مليون دولار سنوياً، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

ويتغول الاحتلال الإسرائيلي اقتصادياً على الفلسطينيين بحجم تجارة وصل لنحو 4 مليارات دولار، فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الدول العربية حاجز الربع مليار دولار سنوياً.

وحدّ “بروتوكول باريس” الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي المُوقّع عام 1994، من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، كونه جعل التبادل التجاري محصوراً بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.