المفوضية ترد على بيان “يرفض” النتائج الأولية للانتخابات العراقية

النشرة الدولية –

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لموقع “الحرة” التزامها بالقانون والإجراءات أثناء العملية الانتخابية، ردا على بيان صادر عن “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية”، الذي أعلن، رفضه، الثلاثاء، للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، وأنه “سيتخذ جميع الإجراءات لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.

وعزت التنسيقية رفضها إلى أنها تقدمت “بجميع الملاحظات الفنية إلى مفوضية الانتخابات، والتي تعهدت بدورها بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية، ولكنها لم تلتزم بجميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية”، بحسب بيان نشرته وسائل إعلامية عراقية عدة.

وذكر البيان أنه “بناء على ذلك نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.

من جهته، قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح لموقع “الحرة”، إن “من حقهم أن يتقدموا بالطعون في النتائج خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة أيام تبدأ الثلاثاء وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس”، مضيفا “سنحقق في الطعون التي سيتقدمون بها ولدينا شكاوى أخرى سيتم التحقيق فيها أيضا”.

لكن جميل رفض الاتهام بالتلاعب قائلا إن “مخرجات عملية الاقتراع يطلع عليها كل الناس، وشركاؤنا من مراقبين والأمم المتحدة والإعلام، والنتائج كانت مرضية للجميع في الحقيقة، وهو ما لاحظناه من ردود فعل على الساحة الانتخابية”.

وأضاف “بالنسبة إلى أن المفوضية لا تلتزم بالإجراءات والقوانين، فهذا مستحيل، نحن ملتزمون بالقانون”.

واستدرك جميل قائلا “ربما كانت هناك مفاجآت بالنتائج وبعض الكتل غير مقتنعة بعدد المقاعد التي حصلت عليها، ومن حقهم تقديم الطعون، ويتم التحقيق فيها، ونعلن النتائج ضمن أنظمتنا”.

وحول عدم معالجة الإشكالات الفنية، قال جميل: “كل الاعتراضات والمشاكل الفنية مثل تعطل بعض الأجهزة، تم التعامل معها وإصلاحها بأسرع وقت، وكل الناخبين الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع أدلوا بأصواتهم والنسبة التي أعلناها هي من شاركت في يوم الاقتراع، أما إذا كانت هناك جوانب فنية لا نعلمها فسنطَّلع على هذه الشكاوى والطعون وسيتم اتخاذ اللازم حيالها”.

وكشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق، الإثنين، عن حصول التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعدا، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وحل حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 38 مقعدا، لتقصي تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا، وفق ما نقلت أيضا وكالة الأنباء العراقية عن نتائج مفوضية الانتخابات في 83 دائرة بـ (18) محافظة.

وإثر إعلان النتائج الأولية، خرج أنصار التيار الصدري للاحتفال في الشوارع، فيما توجه البعض إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للاحتفال.

ودعي نحو 25 مليون شخص، يحق لهم التصويت، للاختيار بين أكثر من 3200 مرشح في هذه الانتخابات الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

وبلغت نسبة المشاركة الأولية نحو 41 في المئة، من بين أكثر من 22 مليون ناخب مسجل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.