“العراقيون يدفعون الثمن”… واشنطن بوست: لذلك لم تكن نسبة التصويت مرتفعة

النشرة الدولية –

لبنان 24 – ترجمة رنا قرعة –

منذ أن قادت الولايات المتحدة “تحالف الراغبين” الدولي لفرض تغيير النظام عسكريا في العراق عام 2003، تمت دعوة العراقيين للتصويت في ديمقراطيتهم الوليدة ست مرات. لم يحصل العراقيون أبدًا على الديمقراطية التي وُعدوا بها.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فانه “على الرغم من الإقبال المنخفض، الذي لا يشير إلى تفويض شعبي واسع النطاق للحكم، سيتم الآن تشكيل حكومة ائتلافية بجهد، وستقوم الكتل ذات العدد الأكبر من المقاعد بتقسيم الغنائم في ما بينها، بقيادة مقتدى الصدر”.

اضافت” منذ انتخابات 2005، ساهم نظام المحاصصة الذي يقسم السلطة على أسس عرقية وطائفية بشد الخناق على العراقيين ، مما أدى إلى استقطاب المجتمع وخلق بيئة طائفية .ومع تشاجر النخب السياسية حول من سيحصل على الوزارة (والأهم من ذلك، الميزانيات الوزارية)، سعوا وراء رعاة أجانب لدعم حيلهم. وبطبيعة الحال، كان الوسيطان الأجنبيان الرئيسيان هما الولايات المتحدة وإيران”.

وتابعت” وكأن الحرب الأهلية الطائفية بين عامي 2006 و2008 والتي مزقت المجتمعات تقريبًا بشكل لا يمكن إصلاحه، لم تكن كافية. فقد أصبحت الدولة أيضًا بمثابة ساحة معركة بين واشنطن وطهران للقتال أو تسوية خلافاتهما.

نتيجة لذلك، كانت معظم نتائج الانتخابات مفروضة. لقد أوجد نظام المحاصصة سلسلة من الحكومات الضعيفة كما وضمن أن يكون رئيس الوزراء شيعيًا فقط، والرئيس كرديًا، ورئيس البرلمان سنًيا. لا أحد يستطيع الفوز بأغلبية مطلقة أيضًا، وبالتالي ستلتحم الأحزاب حول تحالفات قائمة على المصالح يتم توجيهها دائمًا إما من قبل الولايات المتحدة أو إيران. يمكن للقوتين الأجنبيتين بعد ذلك العمل كصناع ملوك وان تقرر من الذي سيجلس على الكرسي الكبير”.

اضافت “سمح هذا النظام لزعيم حزب الدعوة الإسلامي الشيعي، نوري المالكي، بالبقاء في مناصبه الرفيعة كرئيس للوزراء أو نائب الرئيس طوال الفترة تقريبًا بين عامي 2006 و2018. تم إلقاء اللوم على المالكي باعتباره أحد المحرضين الأساسيين على الطائفية في العراق.لذلك ليس من المستغرب خروج حركة احتجاجية تطالب بإنهاء الطائفية والفساد والتدخل الأجنبي إلى الشوارع في عام 2019. وبقيت في الساحات بشكل متقطع منذ ذلك الحين، على الرغم من جائحة كورونا. أدت المعاملة الوحشية لهذه الحركة الشعبية إلى مقاطعة جماعية للانتخابات غير الشعبية التي جرت هذا الأسبوع. قُتل ما لا يقل عن 600 متظاهر ، وكان لهذا العنف التأثير الأكبر، بحيث أجبر الناس على العمل بالخفاء؛ أفاد الكثيرون أنهم يعتمدون الآن على تقنيات blockchain الجديدة والشبكات الخاصة الافتراضية اللامركزية للبقاء مخفيين وآمنين أثناء إعادة تنظيم صفوفهم.

ما يثبته هذا الإقبال البائس هو أن قلة قليلة من العراقيين يؤمنون بالديمقراطية الآن، وبالتأكيد “ليس الديمقراطية التي فرضت علينا تحت تهديد السلاح من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في عام 2003″، كما قال احدهم، مضيفا”تعمل هذه الانتخابات ببساطة على تحديد ما نعرفه بالفعل، وهو أن تصويتنا سيُستخدم لتبرير سراب الديمقراطية، بينما ستستمر مجموعة منتقاة بعناية من النخب في جني الأرباح فيما نحن نرزح تحت المعاناة”.

وتختم ” واشنطن بوست”:  وسط هذه المشاكل النظامية والهيكلية العميقة، ومع استمرار الافتقار إلى العدالة فإن السياسة العراقية محكوم عليها الاستمرار في مسارها الحالي …