لأول مرّة في لبنان..إنتخابات 2022 بكوتا نسائية؟
النشرة الدولية –
لبنان 24 – نوال الأشقر –
تطورات متسارعة حصلت منذ جلسة اللجان النيابية اللبنانية المشتركة قبل أسبوع، وأدّت إلى وضع الكوتا النسائية على جدول أعمال الهيئة العامة الثلاثاء المقبل. في جلسة اللجان المشتركة انسحبت النائبة عناية عز الدين لتنعي الكوتا النسائية، علمًا أنّه إضافة إلى اقتراحها، هناك اقتراح مقدّم من “اللقاء الديمقراطي” لإقرار الكوتا. لم يُناقش الإقتراحان وتمّ القفز فوقهما، ليسود انطباع أنّ الكوتا سقطت بالضربة القاضية. لكن المفاجأة أنّ الرئيس نبيه بري عاد وأكّد أنّه سيطرح هذا الإقتراح على التصويت في أول جلسة تشريعية، وذلك خلال استقباله”الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”.
ما الذي حصل لإعادة إنعاش الإقتراح؟ هل سيمرّ في جلسة الثلاثاء ليكرّس مقاعد نيابية محجوزة للمرأة للمرة الأولى في تاريخ لبنان؟ أم سيتغلّب المجتمع البرلماني الذكوري ويطيح بالنساء في الندوة البرلمانية؟
أدركت الجمعيات العاملة على إقرار الكوتا النسائية، أنّ مطلبها لن يبصر النور إلّا من نافذة الأحزاب والكتل النيابية، فتحرّكت بوتيرة سريعة بعد جلسة اللجان النيابية. وكانت جمعية “فيفتي فيفتي” وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الانتخابات النيابية في لبنان UNDPLEAP، توصّلت إلى صياغة اقتراح قانون بمشاركة خبراء اختصاصيين قانونيين وخبراء قوانين انتخابية، بينهم الدكتور بول مرقص، مؤسس و مدير مكتب Justicia، والباحث في الشؤون الإنتخابية محمد شمس الدين، قدّمته النائبة عناية عز الدين إلى المجلس النيابي. وفد من جمعية “فيفتي فيفتي” ومن “التحالف المدني لإقرار الكوتا النسائية” استهل جولته بزيارة رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، فسمعوا منه قناعته “بأحقيّة مطلب الكوتا النسائية كتدبير ضروري لتوفير تكافؤ الفرص”، بعدها زار الوفد الرئيس بري، فوعدهم بأنّ صيغة للكوتا ستُطرح للنقاش في الجلسة التشريعية، وفق ما أكّد ل”لبنان 24” شمس الدين.
بري طلب من شمس الدين التواصل مع نائب كتلته ابراهيم عازار للتفاهم على صيغة للكوتا، خصوصًا أنّ الكتلة كانت قد قدّمت اقتراحًا شارك شمس الدين بصياغته أيضًا، ينصّ على كوتا نسائية بعشرين مقعدًا محجوزًا. وبالفعل أرسل شمس الدين اقتراح التحالف المدني إلى عازار، وينصّ على 26 مقعداً محجوزًا للنساء موزعًا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وعلى كل الدوائر الانتخابية، بينما يتمثل المستوى الثاني في وضع حد أدنى لترشح أحد الجنسين بـ40% على الأقل على اللوائح الانتخابية، كشرط لتسجيلها في وزارة الداخلية وخوضها الإنتخابات. اقتراح “اللقاء الديمقراطي” يحدّد 30% كوتا نسائية في أيّ لائحة تُرشّح للانتخابات النيابية، والعمل جار على التوصل إلى بلورة صيغة موحّدة للإقتراحات الموجودة. برأي الرئيس بري، فلتُعتمد الكوتا بالمقاعد المحجوزة ولتلغى كوتا الترشح، وبطبيعة الحال فان مسار المناقشات في الهيئة العامة وكذلك التصويت يحدد مصير القانون.
في مواقف الكتل النيابية، تقول رئيسة منظمة “فيفتي فيفتي” جويل أبو فرحات في اتصال مع”لبنان ٢٤” “سنستكمل جولتنا على كلّ الكتل النيابية خلال الأيام القليلة المقبلة الفاصلة عن موعد الجلسة التشريعية، ولدينا مواعيد حتّى يومي السبت والأحد. ما لمسناه من جولتنا لغاية اليوم أنّ الرئيس بري متحمّس جدًا وجدّي بطرح القانون على التصويت في الجلسة النيابية، كذلك الحزب التقدمي الإشتراكي جدّي بدعم الكوتا النسائية، ولا مشكلة لديه بتبنّي أيّ طرح يؤدي لإقرارها”.
مصدر في التحالف أشار إلى أنّ النائب جبران باسيل معارض لإقرار الكوتا، من منطلق أنّ الوقت ليس مناسبًا، لكن عندما زاره الوفد طالبًا منه تقديم بديل لاقتراح التحالف، قال لهم إنّ كتلته ستعمل على تحضير اقتراح لتتقدّم به على وجه السرعة، وذلك مؤشر على مدى الإحراج الذي وقعت فيه كتلة “لبنان القوي”، بعدما تعهّد بري بطرح الإقتراح على التصويت.
وفق أبو فرحات طرح صيغة ما للكوتا في الجلسة التشريعية هو أمر بالغ الأهمية، مؤكّدة لـ “لبنان 24” أنّهم سيستكملون نضالهم للدفع باتجاه إقرار الكوتا، وتحسبًا لعدم إقرارها في الجلسة النيابية المقبلة، أعدّوا Plan b رافضة الكشف عن خطتهم للمواجهة.
ماذا عن موقف كتلة “الوفاء للمقاومة”؟
يوضح شمس الدين أنّ الحزب لن يصوّت إلى جانب القانون كما لن يقف ضده. ورغم أنّ حظوظ الكوتا النسائية كبيرة هذه المرة، يلفت شمس الدين إلى وجود معارضة شرسة للقانون. لكن السؤال من هي الكتل النيابية التي ستجرؤ على التصويت ضدّ الكوتا النسائية أمام الرأي العام؟ وهل سيقودها الإحراج إلى إقرار الكوتا النسائية للمرة الأولى بتاريخ لبنان؟