قاتل النائب البريطاني شارك في برنامج لمكافحة التطرف قبل سنوات
النشرة الدولية –
ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن المهاجم الذي قتل النائب البريطاني عن حزب المحافظين، ديفيد أميس، طعناً، كان قد أحيل في الماضي إلى برنامج وطني مخصص للأفراد الذين يعتقد أنهم معرضون لخطر الجنوح نحو التطرف. وقالت الشرطة البريطانية، في وقت متأخر، السبت، إن أمام المحققين مهلة حتى الجمعة المقبلة لاستجواب المشتبه فيه المعتقل بموجب قانون الإرهاب الذي سمح لهم بتمديد اعتقاله. وأشارت إلى أنها تحقق في “دافع محتمل مرتبط بالتطرف”.
قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنها تلقت تأكيداً من مسؤولين بأن الرجل يدعى علي حربي علي، وأشارت إلى “أنه مواطن بريطاني من أصل صومالي، وقد أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج (بريفنت) الخاص بالأفراد الذين يعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف”. وأضافت، أنه “يعتقد أن علي لم يمضِ وقتاً طويلاً في هذا البرنامج التطوعي، ولم يشكل أبداً بشكل رسمي موضع اهتمام بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي (أم آي 5)”.
وأضافت صحيفة “صنداي تايمز”، أن “الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده وجنح نحو التطرف بشكل ذاتي، وأنه ربما استلهم العملية من حركة الشباب الصومالية المرتبطة بـ(القاعدة)”. وأكد والده، حربي علي كلان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الصومالي، لصحيفة “صنداي تايمز”، أن نجله “محتجز. أشعر بصدمة شديدة”. وقالت الشرطة إنها “أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين بمنطقة لندن”. وذكرت صحيفة “ذا صن”، أن “المهاجم طعن النائب أميس مرات عدة أمام أنظار امرأتين، قبل أن يجلس وينتظر وصول الشرطة”. وكانت الحكومة البريطانية قد أمرت بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين بعد هذه الواقعة.
واعتقل الرجل، البالغ 25 عاماً، الجمعة، في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب، البالغ 69 عاماً، والأب لخمسة أطفال، قد استقبل ناخبيه في “لي أون سي” على بعد نحو 60 كيلومتراً شرق لندن. وقالت شرطة العاصمة، إن الجريمة “قد تكون دوافعها على صلة بالتطرف”. ووصفت الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها “عمل إرهابي”، وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى “كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف”. وأعلنت أن “شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق” الذي لا يزال في “مراحله الأولية”. وقالت صحيفة “ذي غارديان”، إن “بيانات المشتبه فيه تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه أخيراً برنامج مكافحة التطرف (بريفنت)”.
وأحدث مصرع أميس، النائب منذ نحو 40 عاماً، الذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة في البلاد. وتعبيراً عن الوحدة، وضع رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إكليلين من الزهور معاً في موقع المأساة، صباح السبت.
ونشر جونسون على “تويتر” صورة لرسالة قال إنه وضعها عند ضريح أميس، وصف فيها الأخير بأنه “زميل وصديق محبوب جداً”. كذلك، وضع سكان المنطقة، بمن فيهم أبناء الجالية المسلمة، باقات من الزهور قرب موقع الجريمة.
وتذكّر عملية القتل هذه بصدمة تتمثل باغتيال جو كوكس في يونيو (حزيران) 2016. فقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها الـ41، وطعنت حتى الموت بيد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاماً) قبل أسبوع من الاستفتاء على بقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وقالت كيم ليدبيتر، العضو في البرلمان عن حزب العمال وشقيقة جو كوكس، إنها صدمت “عندما فكرت أن أمراً فظيعاً قد يحدث مرة أخرى لنائب آخر، لعائلة أخرى”.
وأدت الحادثتان إلى التشكيك في الترتيبات الأمنية المحيطة بالنواب، لا سيما عندما يكونون على تواصل مع الجمهور في دوائرهم الانتخابية.
واقترح النائب العمالي كريس براينت في عمود بصحيفة “ذي غارديان” أن يلتقي النواب ناخبيهم فقط “بناءً على مواعيد”. وقال، “لا نريد أن نعيش في حصون، لكنني لا أريد أن أفقد زميلاً آخر في عملية قتل عنيفة”.
وأوصى النائب المحافظ توبايس إلوود، الذي حاول إنقاذ حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد طعنه في هجوم في 2017 بالقرب من البرلمان تبناه تنظيم “داعش”، في تغريدة على “تويتر” بتعليق “الاجتماعات وجهاً لوجه بين النواب وناخبيهم”.
وحضّت النائبة عن حزب العمال، هارييت هارمان، السلطات، على توفير مزيد من الحماية للنواب، وفي تصريح لشبكة “بي بي سي” قالت، إن “مقتل نائب لا يمكن أن يكون ثمناً مستحقاً عن ديمقراطيتنا”.
من جهته، قال النائب عن المحافظين ديفيد ديفيس لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية، إن “تعليق اللقاءات مع الناخبين “سيكون خطأً”. وشدد على أن هذه اللقاءات “أساسية على صعيد الديمقراطية البريطانية”.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، الجمعة، “طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب فورا”. وذكرت صحيفة “تايمز” أن وزيرة الداخلية ستتحدث في البرلمان، الاثنين.
وما يزيد القلق أرقام تكشف عن زيادة في الجنح ضد البرلمانيين. ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126 في المئة خلال 2017 و2018، وزيادة بنسبة 90 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019.
وقال عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل في أجواء “بريكست”، الذي أحدث انقساماً عميقاً بالبلاد. كما أن تهديدات وشتائم تطاول مساعدين للبرلمانيين.
وقالت جايد بوتريل، التي عملت مع النائبة العمالية إيفيت كوبر بين 2013 و2019، إن “الإهانات والتهديدات سببت لها كوابيس، ودفعتها إلى ترك منصبها”.
وفي عام 2000، قتل أندرو بنينغتن، مساعد النائب الديمقراطي الليبرالي نايجل جونز، بسيف على يد رجل يعاني مشكلات نفسية. وجرح جونز أيضاً، وهو حالياً عضو في البرلمان في شلتنهام بغرب إنجلترا.
وفي 2010، تعرض العمالي ستيفن تيمز للطعن مرتين على يد إسلامي يبلغ من العمر 21 عاماً، لأنه صوّت لصالح التدخل العسكري البريطاني بالعراق في 2003، وقد تعافى من إصاباته التي كان يمكن أن تكلفه حياته.
وقال رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندساي هويل، المصمم على “مراجعة سلامة النواب وأي إجراءات يتم اتخاذها”، إن “المأساة بمثابة صدمة يتردد صداها لدى البرلمانيين وفي جميع أنحاء البلاد”. وكان أميس قد نشر مواعيد اللقاءات مع الناخبين على “تويتر”، وأجراها في أماكن عامة، طالباً من السكان حجز المواعيد مسبقاً.
