اشتية يطالب الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة أممية على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة لما يجري في فلسطين من توسع استيطاني إسرائيلي مستمر.

وحث اشتية ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، الأمم المتحدة على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين الإسرائيليين “كأشخاص من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية”.

وندد اشتية بـ “مخطط إسرائيلي لإقامة محطة للباصات للمستوطنين جنوب نابلس في الضفة الغربية وعلى مساحة واسعة من الأرض الفلسطينية“، معتبرا أنه “خطوة أخرى لضم الأراضي الفلسطينية بما يخرق القانون الدولي والشرعية الدولية”.

وشدد على أن “رد العالم على المشروع الاستيطاني الذي يزداد كثافة بشكل يومي يجب أن يكون بالاعتراف بدولة فلسطين“.

من جهة أخرى ، رحب اشتية بـ “إصرار الولايات المتحدة على إعادة فتح قنصليتها في شرق القدس تأكيدا على أن المدينة أرض محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية تحت القانون الدولي”.

واعتبر أن إعادة فتح القنصلية كما ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “أمر هام ووعد قطعته الولايات المتحدة على نفسها”، آملا أن يتم ذلك في القريب العاجل، وألا يقبل أحد الادعاء بأن الحكومة الإسرائيلية في وضع هش.

من جهتها ، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي، المسؤولية عن “الصمت المريب تجاه حرب إسرائيل الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)”.

وانتقدت الوزارة ، في بيان صحفي، “التخاذل الدولي المستمر تجاه نتائج وتداعيات حرب الاستيطان الإسرائيلية على مبدأ حل الدولتين”، معتبرة ذلك “مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان”.

وأدانت الوزارة رصد الحكومة الإسرائيلية ميزانية مالية لما أسمته “مُراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)”، بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات استيطانية تأخذ على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة “ج”.

وذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بصدد رصد ميزانيات خاصة إلى مجلس المستوطنات في الضفة الغربية بغرض مراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج)، وذلك بدعوى “البناء غير القانوني”.

وتهدف الخطة الحكومية، إلى مواجهة ما وصفته بـ”استيلاء الفلسطينيين” على الأراضي في المناطق (ج)، بدعم من السلطة الفلسطينية ودولة أوروبية، ولا سيما الأراضي المتاخمة للمستوطنات لمنع توسعها مستقبلا، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

يذكر أنه بموجب اتفاقية أوسلو تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، (أ) و(ب) و(ج)، وبحسب التصنيف، فإن المنطقة (أ) تتضمن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنيا وإداريا، وتبلغ مساحتها 18% من مساحة الضفة الغربية.

وتقع مناطق (ب) تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21% من مساحة الضفة الغربية. أما مناطق (ج) فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية أمنيا وإداريا، وتبلغ مساحتها 61% من مساحة الضفة الغربية.

ويعيش في المنطقة (ج) حاليا نحو 150 ألف فلسطيني، فيما يقطنها أكثر من 350 ألف مستوطن، وذلك بحسب مكتب مراقب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أوتشا”.