ترامب يرفع دعوى لمنع الإفصاح عن سجلات البيت الأبيض وقت الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي

النشرة الدولية –

رفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، دعوى، الإثنين، لمنع الإفصاح عن سجلات تتعلق بالبيت الأبيض وقت الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول)، في السادس من يناير الماضي، بحسب ما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال“.

وفي الدعوى القضائية التي رفعها ترامب في محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن، طلب منع دار المحفوظات الوطنية من تسليم سجلات من الفترة التي قضاها في البيت الأبيض إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول، وفقا للصحيفة.

واعتبر محامون يمثلون الرئيس السابق في الدعوى، التي اطلعت “وول ستريت جورنال” على تفاصيلها، أن “طلب لجنة مجلس النواب لهذه السجلات كيدي وأن تشكيلها غير دستوري”، مضيفا أن “قوانيننا لا تسمح بمثل هذا الإجراء المتهور والفاضح ضد رئيس سابق ومستشاريه المقربين”.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية، قد طلبت من الأرشيف الوطني الحصول على سجلات مفصلة حول ما كان يفعله ترامب ونائب الرئيس، مايك بنس، وآخرون في البيت الأبيض يوم الهجوم.

كما طلبت أيضًا سجلات داخلية للبيت الأبيض بشأن الزوار والاتصالات والبيانات العامة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالهجوم، إلى جانب السجلات المتعلقة بأي مزاعم تظهر محاولات ترامب الفاشلة لوقف التصديق على انتخابات 2020.

وكان الأرشيف الوطني يخطط لتسليم هذه السجلات إلى اللجنة في 12 نوفمبر، بعد أن قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه لا يوجد سبب لحماية هذه السجلات.

وكان ترامب قد طلب من أربعة مستشارين سابقين له، الشهر الجاري، الامتناع عن التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مقر الكونغرس من قبل أنصاره.

وكان من المقرر بالفعل أن تستمع اللجنة لإفادتي ستيف بانون، المستشار السابق للملياردير الجمهوري، والمستشار الأمني السابق، كاش باتيل، الخميس، وفي اليوم التالي إلى رئيس الأركان السابق، مارك ميدوز، ودان سكافينو، المسؤول السابق عن شبكات التواصل الاجتماعي.

لكن لم يحضر أي منهم بعد أن أثار ترامب حق السلطة التنفيذية مسألة الإبقاء على سرية معلومات محددة، لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم.

ويقول الفريق القانوني لترامب في رسائله إن محفوظاته واتصالاته محمية بصلاحيات السلطة التنفيذية للحفاظ على سرية بعض المعلومات أو من خلال السرية المهنية التي تربط أي محام بموكله.

وكانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية، نانسي بيلوسي، أنشأت، أواخر يونيو، “لجنة خاصة” مؤلفة من مسؤولين منتخبين، وطلبت من كيفن مكارثي أن يعيّن “أشخاصا مسؤولين” ليكونوا جزءا منها. لكنّها بعد شهر تقريباً، رفضت اثنين من البرلمانيين الذين اختارهم مكارثي، بينهم جيم جوردان المعروف بولائه المطلق لترامب.

وإثر ذلك، سحب مكارثي أعضاء حزبه الآخرين الذين اختيروا ليكونوا ضمن اللجنة. ومذاك لا يكفّ عن التنديد بـ”خدعة”.

ووافق النواب على تشكيل اللّجنة الخاصّة بأغلبية 222 عضواً، هم 220 ديموقراطياً وجمهوريان، مقابل 190 عضواً صوّتوا ضدّ القانون وجميعهم جمهوريون.

ويمنح القانون الذي أقرّه مجلس النواب اللّجنة صلاحية “التحقيق والإبلاغ عن الحقائق والظروف والأسباب المتعلّقة بالهجوم الإرهابي المحلّي الذي وقع في السادس من يناير 2021”.