عدلوا.. عدل
بقلم: أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
كثر الحديث عن تعديل حكومي مرتقب مؤخراً، ويبدو أنه شغل حيزاً كبيراً، وكذلك الحوار الوطني الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، ونتمنى أن يصل إلى نتائج تخرجنا من دوامة أزمة السلطتين، ولكن كلنا رجاء اليوم أن يكون التعديل الحكومي على قدر طموح الشعب الكويتي، باختيارات صحيحة تصحح الأزمات المتتالية التي وقعنا بها خلال آخر عامين.
فاليوم، وأولاً وقبل كل شيء، وفي ظل أخبار شح السيولة التي تطل علينا يومياً، نحتاج إلى اقتصادي كفؤ على رأس وزارة المالية، يستطيع أن يستثمر في الارتفاع الطفيف بأسعار برميل النفط لمعالجة عجز الميزانية أولاً، ثم يضع لنا خطة تسهم في تنويع مصادر الدخل، بدل المضي في ميزانيتنا على «البركة»!.
ونحتاج إلى كفاءة وعقلية اقتصادية أخرى، على رأس وزارة التجارة، تسهم في دعم مبادرينا الشباب، وتحرك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيبدو أنه تعطل من قبل كورونا، ثم استمر في التعطيل في منح الدعوم للشباب بحجة كورونا التي أصبحت شماعة كل تأخير!
ونحتاج على وجه السرعة إلى وزير كفؤ وقادر على اتخاذ قرار جريء في إصلاح منظومة الطرق، التي تعدت مرحلة الغرق في الأمطار، وباتت تنتج لنا أغطية مناهيل طائرة تحصد أرواح أبنائنا، بسبب الفساد.
ونحتاج إلى كفاءة، تنطوي تحت حقيبتها الوزارية المؤسسات المعنية بتوظيف الكوادر الوطنية، المتمثلة بديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، في خلق فرص وظيفية حقيقية بدل تكديس أبنائنا في وظائف هي في واد وتخصصاتهم في آخر، حيث نعيش وضعاً لا نحسد عليه، فمن جهة غص القطاع الحكومي بأعداد مهولة من الموظفين بلا إنتاج فعلي، بل حتى بعضهم لا يملكون مكاتب يداومون بها، ومن جهة قطاع خاص ما زال أعرج أمام جذب العنصر الكويتي، ما جعل الأمر حتمياً في إصلاح قطاعات التوظيف.
وكذلك نحتاج إلى إصلاح في الصحة، فقد أرهقت قوانا القرارات المتخبطة طيلة فترة كورونا، فمررنا بأزمة لطف الله بنا، وهو الذي أنقذنا، فخطتنا الصحية كانت قائمة على مبدأ التجربة والخطأ! وكذلك في التعليم، الذي حوّلنا إلى أضحوكة أمام الدول الأخرى بعد أن أصبح أبناؤنا متأخرين بأعوام عن أقرانهم في الدول الأخرى!
مع الأخذ بعين الاعتبار عند تعيين الكفاءات الإصلاحية، إعطاءهم المساحة الزمنية الطبيعية لعمل وزير، بالإضافة إلى الثقة اللازمة حتى يستطيع أن يُنجز ويصلح الخلل.
وأقولها، وكلي ألم، إن ما ذكرته هنا أمثلة، على قطاعات تحتاج إلى إصلاح جذري، يبدأ بداية باختيار صحيح للوزراء في التعديل الحكومي المرتقب، بدلاً عن تدوير الأسماء نفسها، واستخدام أسلوب الترضيات والمحاصصة، فالكويت أغلى وأسمى من أن نضع مصيرها على المحك، فتكفى يا سمو الشيخ صباح الخالد، هالمرة عدلوا التركيبة الحكومية.. عدل!
