أمير الكويت كلّف رؤساء السلطات الثلاث بوضع ضوابط وشروط العفو

النشرة الدولية –

كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بإقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

وأعلن الديوان الأميري في بيان لوزير شئون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أنه بناءً على التوجيه السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – انطلق الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.

وقد ثمنت السلطتين التشريعية والتنفيذية هذا التوجيه وأعربوا عن تطلعاتهم بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيداً لتحقيق مبدأ التعاون بينها.

وحرصاً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقلة رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد إطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضو من الأخوة أعضاء مجلس الأمة وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشاري سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة ( 75 ) من الدستور.

وقد كلف كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بإقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.