مجلس الأمن الدولي يندد بهجمات الحوثيين على السعودية.. ويطالب بوقف إطلاق نار شامل وفوري في اليمن

النشرة الدولية – الأمم المتحدة –

ندد أعضاء مجلس الأمن بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية. وسلطوا الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات بدون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.

وفي بيان أصدره أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، أدانوا خلاله أيضا العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية ، والتي اشار إلى أنها تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

وشددوا على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب. وأدانوا تجنيدهم وإستخدامهم للأطفال، ولجوئهم إلى العنف الجنسي في الصراع.

وطالب بيان أعضاء المجلس، بالوقف الفوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني لليمن، وذلك وفقًا للقرار 2565 (2021).  ودعا إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية.

وأشار إلى ترحيب الأعضاء بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية. وجدد التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.

كما وعبر البيان عن قلق مجلس الأمن  إزاء عدم إحراز تقدم حتى الآن في عملية السلام في اليمن، وهو الأمر الذي كان قد حذر من إستعلاله من قبل الإرهابيين في اليمن. ودعا جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المستهدف.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ، وأيضا وصول العاملين في المجال الإنساني والصحة ومرافقهم. وأدانوا بأشد العبارات الإنتهاكات الواقعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان. وشددوا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.  وشددوا على ضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن أيضا خلال بيانهم التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة ، وكذلك مشاركة الشباب ، وفقًا لأحكام قرارات مجلس الأمنى ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 (2015). وأعربوا عن دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة ، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، وفقا لتوصات مؤتمر الحوار الوطني.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة التي يمر بها شعب اليمن، بما في ذلك حالات الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، والتي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية.

ودعوا الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة. كما أكدوا أيضا على أهمية التزام جميع الأطراف بضمان التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية. وشددوا على أهمية عدم إستخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد النزاع.

وحثوا الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة بما في ذلك من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن. وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في جنوب اليمن وحثوا الحكومة اليمنية وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي.

وأشاروا إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر ، وحملوا  الحوثيين مسؤولية هذه المسألة، وأعربوا عن تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل هذه المسألة سلميا.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن وشددوا على أهمية دعم الحكومة لجهود تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني. وأعربوا عن دعمهم القوي لمسار رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي. ودعوا جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.